خبير: الحكومة ملزمة بدفع نحو تريليوني دينار سنوياً للتربويين
وزارة المالية تتراجع عن طعنها بمخصصات المعلمين
بغداد – قصي منذر
توقع خبير اقتصادي، إن تصل الكلفة المالية التي ستتحملها وزارة المالية بعد تراجعها عن الطعن بتعديل قانون وزارة التربية إلى تريليون و800 مليار دينار سنويًا. وقال الخبير وسام حدمل الحلو في تصريح أمس إن (سحب وإيقاف الطعن المقدم من المالية بشأن تعديل قانون التربية، سيلزم الوزارة بدفع هذا المبلغ السنوي، الذي سيُصرف لأكثر من مليون و150 ألف موظف من الملاكات الدائمة والعقود)، مؤكداً إن (الوضع المالي الحالي، المتمثل بقلة السيولة وارتفاع الدين الداخلي والخارجي وتقلبات أسعار النفط العالمية، دفع الوزارة لتقديم الطعن قبل أيام، ما أثار توتراً في الوسط التربوي، ولاسيما إن القانون شُرع قبل ثلاثة أشهر دون اعتراض من المالية حينها، وعادت الان الوزارة لسحب الطعن بشكل رسمي)، وتابع إن (الملاكات التربوية تعد عنصرًا مهمًا وفاعلًا في خدمة الأجيال على مر العصور، وتستحق الدعم اللازم من الدولة، ومن حقها الطبيعي والقانوني أن تُنصف بتحسين وضعها الاقتصادي في هذه المرحلة)، داعياً المؤسسات المالية المختصة إلى (استكمال جميع الحلول الاقتصادية والإدارية بشكل كامل من أجل تطمين المعترضين في الحراك التربوي الحاصل في البلد). وتراجعت المالية، ومع بدء الدوام الرسمي عن مضمون كتابها السابق المتعلق بالطعن بتعديل قانون وزارة التربية، الذي يتضمن إضافة مخصصات مالية للمعلمين والمدرسين. وجاء في وثيقة الوزارة (تأكيد إلغاء مضمون كتابها السابق، والتصديق على تعديل القانون كما هو، تزامناً مع بدء إضراب التدريسيين في المدارس تلبية لدعوة النقابة). وعاد امس، الطلبة إلى منازلهم، بعد إعلان إدارات المدارس والمعلمين الإضراب عن الدوام، احتجاجاً على طعن المالية بتعديل القانون، لما يتضمنه من رفع الكلفة المالية على خزينة الدولة. وبرغم إن المالية كانت قد قدمت الطعن في 4 تشرين الثاني، إلا أن الكتاب لم يعلن إعلامياً إلا بعد انتهاء الانتخابات في 11 تشرين الثاني، لأسباب تتعلق من ردة فعل الشارع تجاه الانتخابات. وفي كربلاء، انطلقت في وقت سابق، تظاهرة سلمية أمام مبنى نقابة المعلمين فرع المحافظة، احتجاجاً على قطع المخصصات المهنية للمعلمين التي أقرها البرلمان، بمشاركة واسعة من المعلمين والمدرسين دعماً لحقوقهم المشروعة. وأفاد المعلمون لـ (الزمان) أمس بإن (قطع المخصصات المهنية من قبل المالية أضر بنا كثيراً، وكان المفروض أن تكون هناك التفاتة من قبل الوزارة، تقديراً للجهود المضنية التي لا يزال يبذلها المعلمون والمدرسون في حقل التعليم)، وأشاروا إلى إن (تجاهل مطالب التربية والمخصصات، دفعنا لتنظيم هذه التظاهرة للدفاع عن حقوقنا، وتحقيق المطالب التي سيدلي بها نقيب المعلمين خلال هذه الفعالية). من جانبه، أكد نقيب المعلمين في كربلاء خالد مرعي المسعودي لـ (الزمان) أمس (إن (التظاهرة تأتي دعماً لحقوق المعلمين والمدرسين المشروعة واعتراضاً على قطع المالية للمخصصات المهنية التي أقرها البرلمان)، داعياً إلى (سحب الطعن المقدم من قبل الوزارة تجاه هذه المخصصات)، مطالباً (بتثبيت العقود وصرف المستحقات المالية المتأخرة، بالإضافة إلى إطلاق العلاوات والترفيعات وتنفيذ الاستحقاقات الوظيفية الأخرى التي تتعلق بهم، فضلاً عن توفير السكن الملائم للملاكات التربوية). بينما تحولت ساحة مديرية تربية البصرة، إلى مركز احتجاج مكتظ بعد قرار المالية الامتناع عن المصادقة على الفقرة 4 ثالثاً من التعديل الأول لقانون وزارة التربية. وقال ممثل المحاضرين في البصرة محمد أبو العيس في اصريح أمس إن (ما يجري يكشف الحاجة الملحّة إلى مراجعة شاملة لمنظومة التشريعات المرتبطة بالقطاع التربوي)، مؤكداً إن (الخطوة الأولى تبدأ بتعديل قانون وزارة التربية بما ينسجم مع متطلبات الواقع الوظيفي وتحدياته).
