ناشط سياسي مغربي ينهي عقوبة السجن
الحكومة المغربية تعتمد خطة طوارئ في المطارات المدنية
الرباط ــ الزمان
صادقت الحكومة المغربية، على خطة للطوارئ في المطارات تطبيقا لمقتضيات اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي الخاصة بإعلان وتدبير حالات الطوارئ في المطارات المدنية.
وفي مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس، بالعاصمة المغربية الرباط وسط ، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مجلس الحكومة صادق على قانون خاص بخطة الطوارئ بالمطارات .
وأوضح الخلفي أن القانون يهدف إلى المقتضيات التنظيمية لمنظمة الطيران المدني الدولية المتعلقة بالمطارات والواردة في الملحق الرابع عشر من معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي .
ويفرض هذا الملحق على مستغلي المطارات المفتوحة للحركة الجوية الدولية إعداد خطة للطوارئ بالمطارات التي يشرفون على استغلالها، ويحدد في الوقت نفسه الخطوات الضرورية لإعداد هذه الخطة، وفق مصطفى الخلفي. وبين وزير الاتصال أن الخطة التي تمت المصادقة عليها اليوم الخميس تحدد مسؤوليات مختلف المتدخلين في حالة الطوارئ ويفصل أنواع الأحداث الممكن وقوعها في المطار .
وتبرز الخطة أيضا كيفية تنظيم وعمل المركز الإداري لعمليات الطوارئ ومركز القيادة المتحركة المكلفيْن بتسيير حالة الطوارئ بغية سلامة الاستغلال و عودة الوضع الطبيعي للمطارات والعمليات الجوية على حد قول الخلفي دون ن يكشف معطيات إضافية عن هذه الخطة. من جانب آخر أطلقت السلطات المغربية سراح الناشط السياسي معاذ بلغوات ، في وقت مبكر من صباح امس، بعد انتهاء فترة محكوميته التي دامت سنة، بحسب مصادر أمنية. وكان بلغوات، الملقب بـ الحاقد ، وهو مغني راب، قد اعتقل في 28 من آذار 2012 على خلفية بث أغنية على موقع تبادل مقاطع الفيديو يوتيوب هاجم فيها رجال الأمن، واتهمهم بإساءة معاملة المواطنين. ونفى الناشط السياسي في حركة 20 فبراير»شباط ، التي قادت الاحتجاجات في المغرب مع بداية ثورات الربيع العربي، التهم المنسوبة إليه. وقال إنه لم ينشر الصور المصاحبة للأغنية المنتقدة لرجال الأمن المغربي ، وفقا للمصادر. لكن النيابة العامة اعتبرت المشاهد التي يتضمنها المقطع على يوتيوب تمثل مساً بالاحترام الواجب لمؤسسات الدولة . في المقابل، طالبت هيئات حقوقية، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية، السلطات المغربية بإطلاق سراح مغني الراب، وقالت إن محاكمته تضييق على حرية الرأي والتعبير في المغرب . وأعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس مع بداية ثورات الربيع العربي عن تعديل الدستور وتوسيع مجال الحريات العامة.
ومع وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى رئاسة الحكومة في 2011، وعدت الحكومة، التي يترأسها عبد الإله بنكيران، بدعم حرية الرأي والتعبير.
AZP02
