نادي قضاة المغرب لـــ الزمان اخترنا التصعيد
الرباط ــ عبدالحق بن رحمون
أوضح نادي قضاة المغرب أن تأخر الإعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء، خلال دورته الأخيرة، والتي افتتحت أشغالها في نيسان المنصرم، يعكس استمرار أشتغال هذه المؤسسة الدستورية بمنطق ما قبل دستور 2011، وأضاف نادي قضاة المغرب أن ذلك يعطي إشارات سلبية تبرز عدم قدرتها على تنزيل الحكامة القضائية.
وفي غضون ذلك، وتفعيلا لدوره الرقابي دعا المكتب التنفيذي جميع أجهزته الجهوية إلى المساهمة في الرفع من شفافية عمل المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بتبليغ اللجنة المكلفة بتتبع أشغاله بجميع الخروقات والاختلالات، التي يمكن تسجيلها لإعلام الرأي العام بتفاصيلها في حينه. وحول هذا الموضوع والقلق الذي يسود أعضاء نادي قضاة المغرب بخصوص التأخر الحاصل عن الإعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء قال مصدر لـ الزمان إن نادي قضاة المغرب، من موقعه كجمعية مهنية، تضع من بين أهم أهدافها المحددة، طبقا لنظامها الأساسي الدفاع عن السلطة القضائية، واستقلالها، واصل دوره الرقابي في هذا المجال، من خلال رصد كل الظواهر السلبية والاختلالات التي يشهدها الجسم القضائي، ومن أهمها يضيف المصدر أن التأخير غير المبرر في إعلان نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء يضيف المصدر في تصريحه لـ الزمان أن هذه المؤسسة الدستورية التي من المفترض أن تكرس ضمانات استقلال السلطة القضائية إلا أنها وللأسف، تتحول في كثير من الأحيان إلى عامل سلبي، يحول دون تحقيق النجاعة القضائية المطلوبة أو تجسيد الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية، وهو ما يتجلى في التأخير المستمر في عملها، وافتقاره في كثير من الأحيان لقواعد الموضوعية، والشفافية، التي تجسد مبدأ تكافؤ الفرص بين القضاة في التعيينات والانتقالات، وتحديد معايير واضحة في إسناد المسؤوليات. من جانبه، عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه الاستثنائي، لتدارس مجموعة من المواضيع التي تدخل ضمن مجال اهتمامه، طبقا للمادة الرابعة من قانونه الأساسي، والتي يأتي على رأسها الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، عن طريق تدعيم دور المجلس الأعلى للقضاء وضمان شفافيته، وفي بيان تسلمت الزمان نسخة منه نبه المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب إلى التأخر في توزيع القضاة الجدد الفوج 37 على المحاكم والذين يبلغ عددهم 297 قاضيا و قاضية. وأوضح البيان أنه بالرغم من انتهاء مدة تدريبهم بالمعهد العالي للقضاء في الـ26 كانون الثاني يناير 2013 في ما اعتبره البيان أنه يهدم مفهوم النجاعة القضائية وحق المواطنين في الحصول على حقوقهم داخل آجال معقولة. كما اعتبر نادي قضاة المغرب أن التأخر في الإعلان على نتائج البت في طلبات الانتقال له تأثير سلبي على الاستقرار النفسي والأسري للقضاة، بالنظر لحلول موسم الدخول الدراسي بجميع مستوياته وشعبه.
ويضيف المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب أن استمرار المجلس الأعلى للقضاء في النظر في الملفات التأديبية مخالف لروح الدستور وتأويله الديموقراطي، من ناحية أخرى جدد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب مطالبته تبعا لذلك بايقاف البت فيها إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية. أما بخصوص المضايقات والاعتداءات التي كانت لها تأثيرات مادية ومعنوية والتي رصدها نادي قضاة المغرب المسجلة في العديد من المحاكم المغربية المتمثلة في مصادرة حق القضاة في التعبير من خلال الدور السيء الذي يلعبه بعض المسؤولين القضائيين في محاولة التضييق على القضاة، بسبب انتمائهم الجمعوي أو ارتفاع وثيرة الاعتداءات، التي تطال القضاة تقاعس الجهات المسؤولة عن القيام بدورها في تطبيق القانون.
لذا تبقى حالة احتجاجات نادي قضاة المغرب بمدينة أصيلة مؤخرا، هناك من اعتبر المسألة هي صراع بين القضاة والمحامين، وإلى ذلك الوقت كشف مصدر جد مضطلع لـ الزمان أن نادي قضاة المغرب ثمن العلاقات الجيدة التي تربط بين القضاة والمحامين، واعتبر ما قام به المعني بالأمر موقفا معزولا، وبذلك، يلاحظ أن نادي قضاة المغرب، شهد هذا العام صيفا حارا، تجسد من خلال لهجته وخطاب بياناته، مما يدل أن أجهزته التنفيذية لم تستفد من عطلتها السنوية المعتادة، كأن نادي قضاة المغرب يستعد لمعركة مع بداية الدخول السياسي والاجتماعي، وتجدر الإشارة أن بمدينة أصيلة نفذ قضاة من مختلف أنحاء المغرب، الأسبوع المنصرم وقفة تضامنية أمام مقر المحكمة الابتدائية بأصيلة، جاءت كاستجابة لدعوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة في زيارة تضامنية لزميلة لهم على خلفية تعرضها لاعتداء من أحد المحامين ثم أيضا للتنديد بالمضايقات التي تعرضت لها.
وفي سؤال حول بعض الخروقات والمضايقات التي يتعرض لها القضاة ويتم التنديد بها سواء من خلال وقفات تضامنية أو بيانات احتجاج ؛هل يصل صوتها وصداها ورسائلها للمعننين بالأمر، هنا يجيب مصدرنا إن حالة القاضية بمدينة أصيلة أظن أن الرسالة، كانت موجهة للمسؤولين القضائيين، ولتقاعس بعضهم عن القيام بأدوارهم، وتطبيق القانون، بدليل أن القاضية في تلك النازلة، حررت محضرا بوقائع الاهانة، وأنجزت تقريرا مفصلا وأحالت المحضر على النقيب، وكذا على الوكيل العام بطنجة الذي لم يحرك ساكنا ويضيف المصدر ممَّا يؤكد أن سبب المشكل هو ضعف الإدارة القضائية.
على صعيد آخر، يذكر أن مسلسل التصعيد الذي أعلنه مؤخرا نادي قضاة المغرب يأتي من أجل مواجهة مسلسل التراجعات الخطيرة التي تشهدها الساحة القضائية، وكان نادي قضاة المغرب قد احتج بشدة بعد منع وزارة العدل مؤخرا أحد القضاة من المشاركة في ندوة علمية دولية وهذا ما اعتبرته الأجهزة التنفيذية لنادي قضاة المغرب خرق سافر لحق القضاة في التعبير وتنامي حملة التضييقات التي تقوم بها الإدارة القضائية، وكذا ارتفاع وثيرة الاعتداءات التي يتعرض لها القضاة، أمام تقاعس الجهات المسؤولة عن حمايتهم وتطبيق القانون.
/8/2013 Issue 4490 – Date 24 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4490 التاريخ 24»8»2013
AZP01
