مواكبة التطور في التجارة الخارجية والنقل البحري -1-
مهدي درويش جبار
المقدمة:
تهتم الدول في تطوير اقتصادياتها في كافة الميادين الاقتصادية ومنها صناعة النقل البحري والموانئ بغية مواكبة حركة التطور في مجال التجارة الخارجية والنقل البحري ، وللاهمية الاقتصادية للنقل البحري فقد أزداد الطلب على بناء سفن تلبي تلك الماكبة لسد حاجة السوق الملاحية والاهتمام بالموانئ البحرية وتطويرها وتطوير معدات المناولة فيها بما يتلائم مع تطور صناعة السفن ونوع البضائع المنقولة فيها، ولاهمية قطاع الموانئ في الكثير من دول العالم النامية والمتقدمة أصح هذا القطاع مسؤولا عن خدمة التجارة العالمية لذا فأن هذا المرفق الحيوي أصبح عنصرا في سلسلة النقل قادرا على استيعاب التطور الحاصل في التجارة سواء كانت على مستوى البلد (صادرات وأستيرادات) أم على مستوى البلدان المجاورة (بضائع الترانزيت) .وقد ادى تطور النقل البحري الى افراز عولمة التجارة والبحث عن الموانئ ذات الانتاجية والكفاءة العالية والتكاليف الاقل ,وعلى هذا الاساس اخذت الموانئ التجارية العراقية في السعي للوصول الى هذا الهدف اذ قامت بزيادة عدد الارصفة وطاقتها الاستيعابية وجهزتها بالمعدات اللازمة للمناولة بالشكل الذي جعلها تحتل المراكز المتقدمة بين موانئ الخليج .ويهدف هذا البحث الى بيان اهمية المقومات الاساسية لتنميه الموانئ التجارية العراقية ودورها في رفع الطاقة الانتاجيه الفعلية وجذب حركه الملاحة الدوليه للموانئ موضوع دراسة ومدى الاستفادة من هذه المقومات عند تطبيقها على موانئ العراق.
ولاهمية الموانىء العراقية في رفد كبير للاقتصاد العراقــــــــي واعتبارها بوابة العراق الأولى للتعامل التجاري المباشر مع العالم إذا لابد من إعطاء أهمية كبيرة من البحث.
ولأهمية البحث عن رفع إنتاجية الموانئ العراقية لابد من التطرق إلى موضـــــــــوع اقتصاديات الموانئ والدخول في بعض المواضيع الخاصة لتعريف القارئ بالأسس التي تحرك اقتصاد الموانئ .
المبحث الأول
دور قطاع النقل البحري في خطة التنمية الاقتصادية
أن عملية القضاء على التخلف الاقتصادي واللحاق بركب التقدم أصبحت مرتبطة ارتباطا قويا بمدى تبني البلد للتخطيط العلمي الشامل المنبثق من دراسة وتحليل إمكانات التعبئة المادية والبشرية من جهة وحاجات المجتمع الحاضرة والمستقبلية من جهة أخرى ، وكلما كان التخطيط على أسس علمية حقق للاقتصاد القومي وتائر عالية ومثلى في التنمية المتناسقة ، والتخطيط الاقتصادي السليم ما هو في الحقيقة إلا اختيار تشكيلة مناسبة من المشاريع التي تظهر التحليلات الاقتصادية والإحصائية قدرتها على تحقيق أكبر دفع ممكن لعملية التقدم ، وينطوي هذا الاختبار على أعطاء الاستيعاب للمشاريع الإنتاجية وغيرها حسب طبيعة هذه المشاريع والتكامل المتوفر فيها. وإذا تناولنا قطاع النقل بصورة عامة فمن الجدير أن نوضح بأن الدراسة الأكاديمية تكشف وجود مدرستين أو نظريتين بهذا الخصوص ، وتنعكس مفاهيم هاتين المدرستين بالنسبة لقطاع النقل على جميع المستويات سواء في إعداد جداول الحسابات القومية وتصنيفها وتحليلها في مراحل لاحقة أو في مستوى أعطاء الأسبقية وتثمين أهمية هذه المشاريع بالنسبة للاقتصاد القومي النظرية الأولى : هي النظرية الكلاسيكية السائدة في الدول الرأسمالية والتي تقوم عليها حتى الجداول القياسية للحسابات القومية التي تبنتها الدوائر الاقتصادية الإحصائية لهيئة الأمم المتحدة ، وتتلخص باعتبار قطاع النقل من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية أسوة ببقية القطاعات الأخرى (الصناعة ، الزراعة ، التجارة ، الإدارة الحكومية الخ..) ولهذا فأن حساب أنتاج هذا القطاع يعد ويحلل مع أنتاج القطاعات الأخرى بدون تمييز.
النظرية الثانية : وهي النظرية الماركسية فهي المطبقة في الدول الاشتراكية والتي تعتبر خدمات النقل بصورة عامة من الخدمات غير الإنتاجية لأنها لا تقوم بإنتاج السلع المادية – وأن هذه النظرة لقطاع النقل لا تعني أن الدول الاشتراكية لا تولى قطاع النقل اهتمامها ولا تعتبره ضروريا ولا تخصص له الاعتمادات والجهود الكبيرة ، وإنما بالعكس يعتبر من القطاعات الحيوية الضرورية بقطاعات التعليم والإنشاء والتجارة وغيرها 0 لكن في الإطار الفكري وفي مستويات الاستيعاب بالنسبة لأجهزة التخطيط يمثل قطاع النقل ككل الدرجة الثانية بعد القطاعات والنشاطات الإنتاجية ( الصناعة والزراعة ) باعتبار الأخيرة تهيئ أنتاج القيم المادية التي تكدس الأموال وخاصة وسائل الإنتاج التي يرقي على أساسها صرح التقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلد.
وأن تحليل هذه الخدمات التي تصنف مع القطاعات الإنتاجية منبثق من واقع أن هذه الخدمات تعتبر حيوية وحاسمة بالنسبة للنشاط الإنتاجي ومن دونه لا تتهيأ السلع المنتجة إلى السوق أو المستهلك المحتمل ، ولا يمكن تكديسها على باب المعمل دون أن تتهيأ واسطة النقل التي توصلها إلى المستهلك سواء كان فردا أو مؤسسة يقع قريبا من الوحدة الإنتاجية أو بعيدا عنها ، ويمكن في أطار هذه الأفكار أن ننظر أن نحلل مشاريع النقل البحري بالنسبة للاقتصاد العراقي ومعرفة مدى أهميتها واستيعابها دون أن نبتعد كثيرا عن الأسس النظرية والعلمية . وإذا أخذ المخطط العراقي مشاريع اقتناء وتشغيل البواخر والناقلات في زاوية مشاريع نقل بحتة للعمل في سوق النقل الدولي وبصورة مجردة عن حاجات ومتطلبات الاقتصاد العراقي فأنه سيعتبر مشاريع الخدمات هذه التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة يحتاجها لتمويل مشاريع إنتاجية كثيرة غيرها يحتاجها البلد ، لكن إذا نظر المخطط إلى هذه المشاريع باعتبارها أساسية وترتبط في عملية الإنتاج الوطني وتطويره وتسويقه فأنها تصعد في نظره إلى مستوى المشاريع الإنتاجية الأخرى.
وعن نشاط النقل البحري العراقي فقد بلغ عدد سفن الأسطول البحري العراقي (14) سفينة لعام 1979 تصل طاقتها الإجمالية إلى (114620) طناً ساكن تعمل (12) سفينة منها في ثلاث خطوط ملاحية منتظمة هي الخط الأوربي (4 سفن )، وخط الشرق الأقصى (4 سفن )، وخط المحيط الهندي (4 سفن )، وسفينتين تعملان ضمن خطوط ملاحية غير منتظمة هما خط البحر الأحمر وخط البحر المتوسط، وهي لا تكفي لنقل استيرادات وصادرات العراق عبر البحر في تلك الفترة حيث بلغ عدد السفن المستأجرة لنفس السنة (19) سفينة أجنبية.
وفي الوقت الحاضر فقد تراجع عدد سفن الأسطول البحري العراقي إلى (4) سفن فقط نتيجة لمحدودية التجارة العراقية، أما بقية سفن الأسطول فهناك (4) سفن مؤجرة من قبل وزارة النقل والمواصلات إلى الأردن حيث ترفع أعلاما لدول أخرى، والبقية تم بيعها إلى القطاع الخاص لانتهاء الخدمة الافتراضية لها.
أهمية ومنافع النقل البحري
أهمية النقل البحري :-
تكمن أهمية النقل البحري على عملية التبادل التجاري الدولي ويرتبط النقل البحري بحركة التجارة الخارجية بعلاقة تبادلية وثيقة لأنة الركيزة الأساســـية والقاعدة التحتية لتنمية حركة الصــــــادرات والواردات وإعادة التصدير بين مختلف دول العـالم.
فكلما تطورت وتحســـنت وسائط النقل البحري وموانئ الشحن والتفريغ ازدادت إمكانية نقل البضـــائع بين مخــتلف دول العالم وتوسعت حركة التجارة الخارجيـــة وتهيأ لها المزيد من الانتشار وإيجاد منافذ وأسواق تجارية جديدة . فقد تكمن أهمية النقل البحري بالمقارنة مع وسائط النقل الأخرى بالأمور الاتية :-
1. انخفاض تكاليف تشغيل السفينة
2. تمتاز السفينة باقتصاديات سعة الحجم فهي تنقل اكبر كمية من البضائع
3. لا تستلزم طرق الملاحة البحرية رؤوس أموال عالية لإنشائها وصيانتها
4. انخفاض أجور نقل البضائع في السفن
5. المحافظة على أمان وسلامة البضاعة من التلف والسرقة عند النقل لمسافات طويلة
المنفعة الاقتصادية للنقل البحري المنفعة : ــ هي قابلية الشي على الإشباع الذي يحصل علية الفرد من سلعة أو أداء خدمـــــة معينة قد تكون خدمات النقل البحري تحقق إشــــباع رغبات الشاحنين على نقل بضائعهم أو الناقلين لتحقيق مطالبهم ، هناك ثلاثة أنواع من المنفعة تحققها خدمات النقل البحري وهي : ـــ
المنفعة الزمانية : ــ أن عملية خزن السلع وتوفيرها لعرضها في الوقت المناســب الذي يزداد فيه الطلب عليها هو منفعة زمانية كالسلع الموسمية ، لذا فن عملية التخزين والتوفير للسلع لا تتم إلا بوسيلة النقل التي تحقق تلك المنفعة بواســـطة نقلها من أماكن الإنتاج إلى أماكن الاستهلاك
المنفعة المكانية : ـــ تتحقق المنفعة المكانية بتـــغيير أماكن السلعة من بلد إلى أخر أو من منطقة إلى أخرى فعند نقل الســــلعة من أماكن إنتاجها إلى أماكن استهلاكها أي من المكان الذي يزداد العرض فيه إلى المكان الذي يزداد الطـلب علية هو منفعة مكانية للسلعة . أذن النقل البحري يحقق تلك المنفعة بواسطة نقلها بالسفينة ، وتقاس المنفعة المكانية لسلعة ما بالفرق ألسعري بين أماكن إنتاجها وأماكن استهلاكها بمقدار الأجرة مضافا إليها التامين والرسوم
المنفعة المتبادلة : ــ تتحقق المنفعة المتبادلة من نقل حقوق التصرف بالســلعة عن طريق التبادل بين شخص لا يستفيد منها ( الناقل) إلى شخــــــص أخر يحق له التصرف والانتفاع بها ، فالناقل البحري لا يحق له التصرف بالسلعة أو الاستفادة منها بل هو طرف وسيط بين الشاحن ولمن تعود له البضاعة الذي يحق له التصرف بها ، لذا يحقق النقل البحري تلك المنفعة .
النقل البحري
والتجارة الخارجية
اثر النقل على تقسم العمل والإنتاج : ــ يؤثر النقل في تقــــــــسيم العمل الدولي كونه أساس التخصص الإقليمي بين مناطق الدولة الواحدة بل وبين الدول المختلفة ، فمن هذه الدول ما يتفوق في أنتاج سلع معينة ومنها ما يتخصص في أنتاج سلع أخرى ومعنى ذلك أن كل دولة ليست إلا ســـــوقا لمنتجات الدول الأخرى ، وقد ساعد النقل على قيام التخصص الإقليمي والدولي بتوســــــيعه دائرة السوق أمام منتجات المناطق والدول الأخرى، ومعنى ذلك أن التقدم الذي حدث في وسائل النقل أدى إلى انتقال العالم إلى نظام جديد للإنتاج يعتمد على تخصص الأقاليم المختلفة . ويؤدي التخصص في الإنتاج بين الدول المختلفة إلى تخفيض تكاليف أنتاج السلع المختلفة نتيجة المزايا الإنتاجية والبشرية والمادية .
عندما تتخصص دولة في أنتاج سلعة ما يعني زيادة أنتاجها من تلك السلعة مما يؤدي إلى فائض في تلك السلعة فلابد من تصدير ذلك الفائض ، إلا انه تقف تكاليف النقل البحري المرتفعة عائقا في وجه التصدير لان ارتفاع تكاليف النقل سيؤدي حتما إلى ارتفاع سعر السلعة في دولة الاستيراد مما يقلل ذلك من حجم التجارة الدولية وبالتالي يؤدي إلى انخفاض الطلب على السفينة .
اثر النقل على التجارة الدولية : ــ يدعم النقل البحري التجارة الدولية لحساب الاقتصاد العالمي ككل ولا يمكن أن تكون تجارة بلا نقل وكما لا يمكن أن يكون نقل بدون تجارة ، الصلة بين عملية التجارة وعملية النقل مترابطة فالتجارة غاية والنقل وسيلة تحقيق هذه الغاية .
وقد اسقط النقل البحري كل الفواصل والحواجز الطبيعية بين دول العالم وأتاح التحرك الاقتصادي المثمر للبشرية ، فلابد من الالتزام بتطوير النقل البحري وأصبح ضرورة هامه لتلبية حاجة المجتمع للتبادل التجاري والاهتمام بالصناعة البحرية ورفع كفاءة أداء الموانئ وتسهيل حركة الملاحة البحرية.
النقل البحري وميزان المدفوعات
ميزان المدفوعات :-هو البيان الحسابي أو السجل الذي يبين المعلومات الاقتصادية التي تحصل بين المقيمين في دولة ما وغير المقيمين فيها أو مع مقيمين في دولة أخرى خلال فترة معينة من الزمن أمدها سنة واحدة على الأغلب
عمليات ميزان المدفوعات : ــ
تسجل كافة العمليات الاقتصادية التي تحصل بين الدول في ميزان المدفوعات في عمودين الأول يبين حقوق الدولة تجاه الدول الأخرى ويشار للحقل بعبارة دائن والثاني يبين ديون الدولة تجاه الدول الأخرى ويشار للحقل بعبارة مدين .
ولغرض تبســــيط عرض فقرات ميزان المدفوعات لا تذكر فقرتي دائن ومدين ويكتفي بذكر فقرة واحدة يذكر فيها صافي عمليات ميزان المدفوعات مع الإشارة بعلامة ( + ) أمام البنود الدائنة وهي تمثل إيرادات الدولة من العملة الأجنبية أو أشارة ( _ ) أمام البنود المدينة وهي التي تمثل المدفوعات .
ويتسم ميزان المدفوعات بظاهرة العجز أو الفائض حيث يحصل العجز عندما تزيد قيمة الفقرات المدينة على الدائنة فهنا تضطر الدولة إلى الاقتراض من الخارج أو اللجوء الى بيع أرصدتها النقدية من الذهب والصــرف الأجنبي لسداد هذا العجز ، أو قد يحصل فائض في ميزان المدفوعات عندما تزيد قيمة الفقرات الدائنة على المدينة لتدفق العملات الأجنبية والذهب من الخارج .
دور النقل البحري في دعم ميزان المدفوعات : ــ
يتسم النقل البحري في تحقيق التنــمية الاقتصادية للدولة عن طريق توفير العملات الصعبة في مجال نقل الصادرات والواردات . لذا تســـــــــعى الدول النامية التي تعاني من التقلبات في ميزان المدفوعات إلى التوســــع والاهتمام في عملياتها التجارية ودعم وتطوير القطاع البحري والاهتمام بالموانئ وتحــــسين أدائها وتقديم الخدمات والإعانات والتسهيلات الملاحية بما تســــتطيع النهوض لإعادة التوازن في ميزان المدفوعــات لتحقيق التنمية الاقتصادية و توفير العملات الأجنبية ومعالجة العجز في ميزان المدفوعات. لذا تعتبر خدمــات النقل البحري والخدمات والتسـهيلات الملاحــية وخدمات الموانئ من أهم بنود التجارة غير المنظورة في الحـــساب الجاري لميزان المدفوعات .
ولهذه الأهمية لابد أن تتخذ الدولة الإجراءات الاقتصادية التالية في مجال النقل البحري لدعم ميــــــــزان المدفوعات الملاحي : ــ
1. تطوير الموانئ البحرية وتعددها وتحديث معدات المناولة فيها بما يتلاءم مع تطور صناعة الســــــفن والتجارة الخارجية
2. التوسع في حجم الأسطول التجاري البحري وتنويعه بسفن متعددة الأغراض
3. تقديم الدعم المالي والمساعدات والإعانات للأسطول البحري والموانئ للنهوض بها بما يواكب التطور في خدمات النقل البحري
4. تطوير خدمات الملاحة البحرية والإرشاد والقطر وتقديم كافة التسهيلات الملاحية التي تؤمن دخول وخروج السفن الى موانئ الدولة
5. الاهتمام في تطوير الموانئ الحرة وموانئ الترانزيت للحصول على النقد الأجنبي
6. تشجيع حركة النقل بسفن الركاب والاهتمام بموانئ نقل المسافرين وتطويرها
7. أنشاء معامل صناعة وتصليح السفن وقطع الغيار وتقديم كافة الإمدادات والمساعدات لها
8. أنشاء أحواض تسفين السفن وتقديم كافة الإمدادات والمساعدات لها لاستقبال سفن الدول الأجنبية
9. الاهتمام بمعامل صناعة الأصباغ البحرية وتشجيعها على التصدير
10. ألزام المشترين على نقل الصادرات بعقد البيـــع البحري سيف CIF بغية تشغيل الســــــفن الوطنية وتشجيع شركات التامين البحري .
11. التعاقد على نقل الاستيراد على أساس عقد البيع البحري فوبFOB بدلا من تأجير السفن الأجنبية
الجانب الاقتصادي
لتشغيل السفن
1 . السفن حسب الخدمة:-
سفن الحاويات : ـــ يعتبر نظام النقل بسفن الحاويات قفزه في اقتصاديات الحــجم كونها سـفن تخصصيه تستطيع عنابرها وأسطحها خزن حاويات مملئه بالبضائع عن طريق إنزال الحاوية داخل قضبان حديدية هي جزء من بناء السفينة قابلة للطــي لها القدرة على ربط الحـــاوية وعدم حركتها ويمــــكن إجراء الخزن العمودي لصف من الحاويات وتتم عملية شــحن وتفريغ الحاويات بواسطة رافعات تخصــصية .
الحاويات : ــ هي عبارة عن صناديق خشــــبية أو معدنيــة البعض منها مزود بأجهزة تبريد تخزن البضـائع بداخلها من مصانع المصدر ولا تفتح إلا عند مخازن المستلم وجميع الحاويات مزوده بعدد كاف من نقاط الربط في أرضيتها وجدرانها لتسهيل عملية مناولتها أو نهايات قابلة للطي ، وصنعت الحاويات وفقا مقاسات دولية هي :
العرض الارتفاع الطول
88 20 حمولة 20 طن
88 40 حمولة 40 طن
المزايا الاقتصادية لسفن الحاويات : ـــ
1. النقل بالحاويات يؤدي إلى الاستغلال الأمثل لفراغات السفينة مما يؤدي للقضاء على الفراغ المفقود.
2. الحصول على اكبر نولون من خلال الاستغلال الاقتصادي الأمثل لحجم السفينة .
3. المحافظة على البضائع من التلف والسرقة مما يسهم من خفض نفقات التامين على البضاعة.
4. اختزال الزمن الذي تستغرقه عملية المناولة ( الشحن والتفريغ ).
5. انخفاض نفقات تشغيل السفينة و أجور الموانئ .
6. تقليل وثائق الشحن والتفريغ والاستلام المتداولة .
7. تكامل حجم الحاوية مع وسائط نقلها.
8. زيادة عدد رحلات السفينة السنوية.
{ ربان اعالي البحار اقدم
