مواطنون يشكون من تعقيد إجراءات إستبدال العملة التالفة
كربلاء – محمد فاضل ظاهر
شكا مواطنون في كربلاء٬ من غياب عملية تبديل العملة النقدية التالفة٬ مستغربين من عدم تعاون ادارة احد المصارف المحلية في المحافظة بخصوص هذه المشكلة. وقال عدد من المراجعين لـ (الزمان) امس٬ ان (عملية تبديل الاوراق النقدية التالفة لدى المصارف حالة طبيعية وليست جديدة٬ الا ان مصرف الرافدين بالمحافظة يرفض استبدلها دون إيضاح الأسباب)٬ مؤكدين انه (بالرغم من مراجعتهم للمصرف لعدة مرات لم يتمكنوا من التبديل٬ بخلاف التعليمات وما موجود على لائحة شباك الموظفين باستبدال العملة النقدية التالفة)٬ وأوضحوا انهم (خلال اليومين الماضيين قضوا اكثر من ساعة في فرع المصرف بين الموظفين لمجرد تبديل العملة التالفة٬ الا ان المصرف لم ينجز عملية التبديل بالنهاية٬ دون معرفة الأسباب)٬ على حد تعبيرهم٬ ومضوا الى القول ان (هذا الاجراء يعني عجز المصرف عن تلبية حاجات المواطنين عند مراجعاتهم٬ لان عملية تبديل العملة التالفة من ابسط الامور٬ والتي من الواجب تنفيذها في أي مصرف)٬ بحسب ما افادوا به.
رفض طلب
معبرين عن (انزعاجهم من تضييع وقتهم ورفض طلبهم)٬ واضافوا ان (المصارف الحكومية تحتاج الى إدارات وطنية تعمل على خدمة المواطن٬ وتلبي حاجاته الأساسية)٬ ونقلو استيائهم من (الإجراءات البطيئة التي يتبعها المصرف في عملية استبدال العملة)٬ منوهين الى ان (بعض الموظفين يتذرعون بأسباب غير مبررة لرفض تسلم الأوراق النقدية المتضررة)٬ وشدد المواطنون على (ضرورة التزام المصارف المحلية بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي٬ التي تتيح للمواطنين استبدال العملة الممزقة بشروط محددة وواضحة٬ وذلك يغني عن التسبب بمعاناة شريحة واسعة من أصحاب الدخل المحدود الذين يتداولون العملة النقدية في معاملاتهم اليومية).
وبين مختصون ان (بطء الإجراءات ورفض التعامل مع العملة التالفة يُعد مخالفة واضحة للتعليمات المصرفية، ويؤثر على هبوط مؤشر حركة التداول النقدي٬ ويزيد من حالات الاحتفاظ بالأوراق النقدية خارج النظام المصرفي، ما ينعكس على كفاءة الدورة المالية). وشارك مصرف الرافدين٬ في مؤتمر ومعرض ريادة الثاني، الذي نظم برعاية رئيس الوزراء٬ محمد شياع السوداني، ضمن توجهات الحكومة لتمكين الشباب وتعزيز بيئة ريادة الأعمال٬ ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني. وأكدت إدارة المصرف خلال المؤتمر انه (يواصل مصرف الرافدين السعي وفق رؤية الحكومة الى بناء اقتصاد منتج يقوده القطاع الخاص، عبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم المبادرات الريادية٬ التي تسهم في خلق فرص العمل وتحريك النشاط الاقتصادي).
