ملاحظات مصرفية – فالح داود سلمان
اصدر البنك المركزي العراقي في 2/8/2023 قرارا يطلب من المصارف الخاصة زيادة رأسمالها الى 400 مليار دينار وبموعد اقصاه 31/12/2024 وقد يكون من المفيد مناقشة القرار وفق التالي:
-1 ان البنك لم يقم بعقد اجتماع مع المصارف الخاصة لدراسة اوضاعها وتبرير طلب الزيادة.
-2 ان غالبية المصارف الاسلامية التي اجيزت بعد 2015 لم تقم باستكمال رأسمالها الى 250 مليار دينار رغم ان شرط المصرف عند منح الاجازة كان على اساس زيادة راس المال الى المبلغ المذكور خلال 3 سنوات من تاريخ الاجازة
-3 ان مؤشرات السوق المالية تبين تدني اسعار اسهم غالبية المصارف الى اقل من دينار السعر الاسمي المقرر رغم استكمالها راس المال الى 250 مليار دينار
-4 ان مؤشرات الحسابات الختامية للمصارف المجازة التي اسهمها مدرجة في السوق المالية لا تشير الى نتائج ايجابية خلال السنتين المنصرفتين 2021-2022
-5انعدام ثقة المستثمرين في توجيه الاستثمار في اسهم المصارف المدرجة في السوق المالية كون العائد الموزع فيها يقل عن عائد الاستثمار في المجالات الاقتصادية الاخرى
-6 تتابع القرارات الصادرة من البنك المركزي الى المصارف المقيدة لاوجه بعض الانشطة المصرفية
-7تزايد الضرائب المفروضة على ارباح المصارف مما يقل العائد الموزع على المساهمين
-8 عدم تمكن المساهمين من الاستفادة من امتياز المساهمة في الحصول على تسهيلات ائتمانية استثنائية من المصارف وخضوعهم الى ذات الشروط التي يمنح بها الائتمان
-9 تذبذب سعر صرف العملة الاجنبية تجاه الدينار العراقي يجعل مالك الثروة النقدية مترددا في المساهمة في المصارف في ظل تدني اسعار الاسهم في سوق التداولات.
-10 المنافسة الشديدة لتحقيق الارباح والعوائد من انشطة اقتصادية في السوق المحلية في مدد قصيرة بدلا من الانتظار الى نهاية السنة المالية لمعرفة العائد او الربح المتحقق للمشاركة في المصرف
-11الانانية المفرطة لدى مجالي ادارة المصارف بالاستفادة من الودائع وراس المال في انشطة شخصية للعضو من لهم صلة به تجعل المساهم الجديد مترددا في المساهمة لعدم حصوله على الامان المطلوب وقد يكون من المفيد ولغرض تحقيق الاهداف التي يروم البنك المركزي العراقي الوصول اليها وخصوصا جذب الاموال الموجودة خارج الجهاز المصرفي العمل على :-
-1اعادة النظر في القرار المذكور ومحاولة تجزئة الزيادة لمدة أو مدد اكثر مما مقرر بالقرار اعلاه
-2الطلب من المصارف عدم توزيع الارباح ورسملتها اضافة الى تنشيط الزيادة المطلوبة للفترات المجزية المحفزة للمساهمة الجديدة
-3دراسة امكانية تحفيز المصارف باعادة النظر بنسبة الاستثمار المسموح به ذات عائد او ربح اكثر من اسعار الفائدة السائدة
-4 منح مزايا تشجيعية للمصارف المندمجة فيما يتعلق بفائدة العملة وامكانية تخفيف القيود عليها شرط تطابقها مع القواعد الدولية
-5امكانية مساهمة جهات حكومية في الاكتتاب في الزيادات المطلوبة والتقيد بالنسبة المقررة بشان الشركات المختلطة.
-6تشجيع المساهمات الخارجية في المصارف الحالية ومنح امتيازات استثنائية للمساهمين غير العراقيين وبما يتلائم مع القانون النافذ.
