© اف ب ميرت جاكيز
انقرة (أ ف ب) – كسب صاحب مكتبة في مدينة إزمير (غرب تركيا) نزاعاً مع دار Hermès (تُكتب “هيرميس” وتلفظ بالفرنسية “إيرميس”) للمنتجات الفاخرة التي كانت تقاضيه لمنعه من استخدام اسم لمؤسسته مطابق لاسمها.
وقال صاحب المكتبة أوميت نار في تصريح لوكالة فرانس برس: “لقد أيّدت المحكمة أحد اعتراضينا وسمحت باستخدام علامتنا التجارية +صحاف هيرميس+ Sahaf Hermes”.
وشرح أن هيرميس في الأساس “اسم أحد آلهة الأساطير اليونانية وهو بالتالي ملك للتراث الثقافي للإنسانية، وينبغي ألا تحتكره أي شركة. إنه قرار مهم بهذا المعنى”.
وفي تفاصيل حكم محكمة أنقرة الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، أنه أبطلَ جزئيا قرارا أصدرته هيئة “تورك باتنت” TurkPatent المسؤولة عن قضايا الملكية الفكرية، يمنع أي علامة تجارية أخرى غير “إيرميس باريس” من استخدام اسم الإله اليوناني في مجالات واسعة جداً. من بينها النشر أو بيع الكتب أو المجلات أو تنظيم المهرجانات.
وقال وكيل صاحب المكتبة المحامي حلمي غولو إن المحكمة لم تعلن بعد عن حيثيات حكمها.
لكنه وصف الحكم بأنه “انتصار”. لأن “الشركات الدولية مثل إيرميس باريس تتبع سياسة صارمة لتسجيل العلامات التجارية، تتجاوز نطاق قطاع نشاطها، وبهذا الحكم، فتحنا الطريق لرفض هذه الممارسة”.
لكنه أعلن أنه سيستأنف الحكم نظراً إلى أن “المحكمة لم تفصل في مسألة خطر الخلط بين العلامتين التجاريتين من حيث الجمهور أو الانطباع العام”.
واندلع النزاع في كانون الأول/ديسمبر 2021، عندما أراد أوميت نار تسجيل العلامة التجارية لمكتبته Sahaf Hermes، التي بدأت العمل قبل 15 عاماً في إسطنبول ثم في إزمير.
وما كان من ممثل شركة “إيرميس” المصنّعة للسلع الجلدية الفاخرة في تركيا إلا أن راجع “تورك باتنت” ثم القضاء التركي لمنع أوميت نار ليس فقط من تسجيل العلامة التجارية، ولكن أيضاً من أي استخدام لاسم Hermes في نشاطه التجاري وعلى الإنترنت.
وعللت “إيرميس باريس” طلبها بـ”التشابه وخطر الخلط” بين العلامتين التجاريتين رغم اختلاف قطاعات نشاطهما، مشيرة إلى أن العلامة الباريسية تنشط أيضاً في مجال النشر كونها تصدر مجلة.
وقال أوميت نار إن المجموعة الفرنسية “كان يمكن أن تكون محقة لو كان يوجد تشابه” بين مجال عمل المؤسستين، مذكراً بان الإله هيرميس يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتاريخ إزمير التي كانت تحمل قديماً اسم سْميرنا وتقع على ساحل بحر إيجه، وهي منشأ عدد من الأساطير اليونانية.
وأمل في أن يؤدي هذا الحكم إلى “تطور الاجتهاد المتعلق بالتراث الثقافي والشركات المتعددة الجنسية”.
