مصلحة عامة قوانين تخدم البلد
استكمالا للنقاش المرير للمحورين (الفساد والطائفية) وللخروج منهما وايجاد حلول منطقية وذلك بتشريع القوانين التي تخدم مصالح البلد ويكون لزاما على الجميع ان كانوا حكاما او محكومين الالتزام بها وتكون قوانين عراقية صرف لا تكون (ملفوفة وجاهزة للانفجار) وتكون ملزمة لخدمة البلد ومصالح شعبه على ان لا تكون قطبية او فردية وتمثل فئة معينة على حساب مجموع الشعب ومن اجل مصلحة البلد العليا يجب (صياغة نص تشريعي بعد التوافق المسبق على تحريم الفساد بكل اشكاله وكذلك الطائفية المقيتة) خوفا من الانزلاق تحت عجلات التجاذبات المستعصية مستقبلاً.
بما ان الانتخابات البرلمانية العامة على الابواب فعلى السياسيين عندما اقول السياسيين اقصد (السياسيين تكنوقراط) اصحاب الاختصاص والشهادات العليا الحقيقية ان يتهيأوا مع (التكنوقراط القانون) لوضع هذه التشريعات لانه الامل الوحيد لانقاذ العراق وتكون هناك مهام جسام لبناء المؤسسات للدولة بفرعيها (المدني والعسكري) ولجعل البناء لكل المجالات تبنى وفق نظريات متطورة تعزز من مكانة العراق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.
من هنا يصبح البناء فاعلا ويكون (الرجل المناسب في المكان المناسب) وانا اشد بل واناشد اصحاب الخبرة من (تكنوقراط سياسي وكذلك اختصاصي الاعلام والاجتماع والاقتصاد ان يبذلوا جهودا من اجل العراق لانه يستحق منا ذلك والذين غير راضين على ذلك فليذهبوا… لانهم لم يلقوا بعد الان اي صدى لصوتهم ابدا.
فوزي العبيدي – بغداد
