مصر العقبات تعترض رد الأموال المهربة والأجهزة السيادية تتفاوض مع سوزان مبارك
القضاء المصري يخلي سبيل داعية سلفي بكفالة على ذمة قضية ازدراء الأديان
القاهرة ــ الزمان
علي الرغم من لهجة التفاؤل التي شابت المسؤولين في الايام الماضية في امكانية عقد مصالحه مع رموز النظام السابق مقابل استردد الاموال المهربة والمنهوبة لمواجهه الازمة الاقتصادية الراهنة في مصر الا ان العديد من العقبات بدات تحول دون تحقيق هذا الهدف.
فبالنسبة لصفقة رجل الاعمالحسين سالم المقرب من الرئيس السابق كشف مصدر بنيابة الاموال العامة ان سالم طالب الحكومة المصرية بسداد مبلغ 8 مليارات دولار تعويضا عن وقف تصدير الغاز لاسرائيل في الوقت الذي تعاني فيه صفقة عودة رجل الاعمال الهارب رشيد محمد رشيد عقبة اسقاط الاحكام القضائية الموجهه ضده وهو الشرط الذي وضعه في مقابل عودته الي مصر اما الوزير السابق بطرس غالي ورجل الاعمال احمد عز فرفضا صفقة الحكومة للتصالح ويبدوا ان حاجة الحكومة لعقد صفقات مع رجال الاعمال لسد العجز المالي دفعت الرجلين للتريث في محاولة للحصول على شروط افضل وامام ظهور عقبات تحول دون التصالح مع رجال الاعمال والوزراء السابقين بدات الحكومة في فتح قناة اتصال مع سوزان مبارك لاستعادة اموال مبارك المهربة. وكشف مصدر امني النقاب ان اجهزة امنية سيادية تتولي ادارة المفاوضات مع سوزان مباركلانهاء هذا الملف وان هذه الاجهزة واجهت السيدة سوزان بملفات حول ارصده للعائلة في بنوك امريكا واوربا في محاولة للحصول منها على معلومات دقيقة عنها لاستعادتها الا ان السيدة سوزان ترفض الافصاح عن معلومات تمكن الاجهزة السيادية من استردادها في الوقت ذاته كشفت مصادر بالاموال العامة ان الحكومة طرحت خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات بهدف استرداد الاموال المهربة من الخارج من خلال مخاطبة البنوك الاجنبية والتي قابلت تلك الطلبات بالرفض لتعارضها مع السياسات المصرفية المعلنه لتلك الدول بضرورة صدور احكام معلنه على اصحاب الاموال قبل التفاوض على ردها.
واضافت المصادر أن رئاسة الجمهورية لجأت إلى جهاز سيادى مهم في الدولة وأسندت إليه ملف المصالحة مع رموز النظام السابق، وذلك بهدف إعطاء الثقة لرموز نظام مبارك، والتأكد من جدية العروض التى يقدمها لهم نظام جماعة الإخوان المسلمين من أجل استعادة الأموال التى قد تساهم بشكل كبير في تحسين حالة الاقتصاد المصرى المتردية بشكل ملحوظ، لافتة إلى أن عجلة عمليات المصالحة والتنازل عن القضايا بدأت في الدوران مؤخراً مقابل الدفع، كما يحدث حالياً مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، موضحة أنه من المنتظر أن يتوجه وفد من النيابة العامة إلى إسبانيا، خلال الأيام المقبلة، لبحث ملف قضايا استرداد الأموال المهربة في الخارج والخاصة بسالم، والمقدرة بقرابة 20 مليار جنيه، حيث تتم الآن دراسة مستفيضة لجميع القضايا المرفوعة ضد سالم من أجل إغلاقها والتوصل إلى شكل التسوية المالية التى تتلاءم وحجم العدوان على المال العام على مدار الثلاثين عاماً الماضية.
وتوقعت المصادر أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن التصالح مع عدد من أبرز رموز النظام القديم وعلى رأسهم المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، مقابل استرداد نسبة من أموالهم قد تصل إلى 70 وإغلاق كافة الملفات المفتوحة لهم في أجهزة التحري أو لدى النيابة والقضاء، بعد التصالح ودفع المبالغ المطلوبة. إلى ذلك أخلى القضاء المصري، امس، سبيل داعية سلفي متهم بـ ازدراء الأديان ، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على ذمة القضية.
وقرَّر المستشار أحمد طلعت، قاضي المعارضات في محكمة شمال القاهرة، امس، إخلاء سبيل الداعية السلفي أحمد محمد محمود عبد الله الشهير بـ أبو إسلام بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه حوالي 2970 دولار على ذمة اتهامه في قضية إزدراء الأديان .
وأبلغ مصدر قضائي بأن عشرات من مناصري أبو إسلام انتشروا في ردهات المحكمة قبيل قرار إخلاء سبيل الداعية، ووقعت مناوشات وملاسنات بينهم وبين عناصر الأمن المكلّفة بحراسة المحكمة، والتي عزَّزت من تواجدها أمام قاعة المداولة بالمحكمة.
وكان المستشار كمال مختار، عضو المكتب الفني التابع للنائب العام المصري، قرَّر بنهاية تحقيقات دامت عدة ساعات يوم السبت الفائت، حبس أبو إسلام لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بازدراء الأديان بناءً على بلاغ رسمي قدّمه ضده الناشط القبطي نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، يتهمه فيه بازدراء الأديان وسب وقذف نساء وفتيات مسيحيات .
وذكر جبرائيل، في بلاغه أن أبو إسلام صاحب قناة الأمة الفضائية، دعا إلى التبوّل على الكتاب المقدّس، ووصف الفتيات القبطيات اللاتي ذهبن مع أخواتهن المسلمات إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة للتظاهر، بأنهن صليبيات عاهرات داعرات ذهبن من أجل أن يُغتصبن .
AZP02
