مصادر إسبانية لـ الزمان الاشتراكي يكشف عن انتماء دانييل للاستخبارات
محمد السادس يفتح تحقيقاً في معلومات ناقصة حول عفوه عن مغتصب الأطفال
الرباط ــ عبدالحق بن رحمون
قالت مصادر اسبانية لـ الزمان ان الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني سيحرج حكومة بلاده اليوم الاثنين بطرحه سؤالا في مقر البرلمان عن الشائعات حول انتماء المجرم المدان لجهاز الاستخبارات CNI. وتضيف ذات المصادر أنه راجت أنباء حول انتماء البيدوفيلي الاسباني دانييل غالفان فينا لهذا الجهاز، مما جعله يتصرف بحرية كبيرة قبل اعتقاله وهو ما جعله أيضا يستفيد من العفو، ليفرج عنه بمناسبة عيد العرش الثلاثاء 30 تموز من سجن القنيطرة شمال العاصمة.
من جهة أخرى، أكد الديوان الملكي أنه لم يتم بتاتا اطلاع العاهل المغربي الملك محمد السادس بأي شكل من الأشكال، وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة، المقترفة التي تمت محاكمة البيدوفيلي الاسباني دانييل غالفان فينا على أساسها. هذا ويذكر أن الديوان الملكي أصدر بلاغا يوم السبت، هذا البلاغ الذي أعْلنَ عنه جاء على اثر الاحتجاجات، وموجة الغضب والاستياء في المغرب واسبانيا وفرنسا، بسبب اطلاق صراح الاسباني دانييل غالفان فينا الذي اعتدى جنسيا على 11 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 4 و 15 سنة، حيث كان يقضي حكما بالسجن 30 عاما منذ أيلول سبتمبر 2011 ويشار أن دلائل بالفيديو والصور وشهادات ضده هي من ورطته للاعتراف بجرمه خلال التحقيق معه من طرف الضابطة القضائية بمدينة القنيطرة قبل محاكمته. وأوضحت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية نقلا عن بيان للقصر الملكي قوله ان الملك قرر أن يتم فتح تحقيق معمق، من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لاطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف، وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الاهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة عن هذا الاهمال، كما أشار البلاغ أن وزارة العدل والحريات ستنكب على اقتراح اجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله ومن جانبها دعت جمعية ماتقيش ولادي بمراجعة مسطرة العفو مع استثناء فئة مغتصبي الأطفال منها، كما أكدت الجمعية المذكورة أنها تؤكد التزامها المطلق بالدفاع عن الطفولة المغربية، بعيدا عن كل الاعتبارات والمزايدات السياسية. وفي سياق متصل أكد بيان الديوان الملكي أنه من المؤكد أن العاهل المغربي الملك محمد السادس لم يكن قط ليوافق على انهاء اكمال دانييل غالفان فينا لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها.
كما أكد بلاغ الديوان الملكي ان الملك محمد السادس، بوصفه الحامي الأول لحقوق الضحايا، وخاصة منهم الأطفال وعائلاتهم، لن يدخر أي جهد لمواصلة احاطتهم برعايته السامية. وأضاف البلاغ أن مبادرات الملك تبرز بالتأكيد تمسكه بمجموع القيم الأخلاقية الثابتة، وبمركزية النهوض بحقوق الانسان وحماية الطفولة وكذلك الدفاع عن المجتمع المغربي ضد أي مساس به، وضد كل الأعمال المدانة من قبل الضمير الانساني.
من جانب آخر عرفت تطورات قضية العفو على مغتصب الأطفال المغاربة، تطورات حيث وصلت الى البرلمان الاسباني، اذ طالب الحزب الاشتراكي المعارض توضيحا عاجلا من حكومة الحزب الشعبي بزعامة ماريانو راخوي بشأن معرفة المؤسسة الاسبانية التي تقدمت بطلب العفو عن مغتصب الأطفال.
هذا في الوقت الذي ذهبت فيه تقارير اسبانية على اعتقاد أن غالفان كان عميلا لجهاز استخبارات غربية، قبل أن ينتقل للمغرب للعيش في المغرب قبل تورطه في جرائم جنسية ضد القاصرين. هذا في الوقت الذي كشف فيه مصادر جد متطابقة أن الاسباني دانييل غالفان فينا أنه كان ضابطا في المخابرات العراقية، في عهد نظام صدام حين، ولما حل للاقامة بالمغرب كان يدعي أنه متقاعد بعد أن كان يعمل أستاذا جامعيا في شعبة علوم البحار بمنطقة مورسيا باسبانيا.
والى ذلك، حذر الحزب الاشتراكي الاسباني بخطورة الاعتداء جنسيا على 11 طفلا قد تم العفو عنه، كما طالب بتقديم توضيحات عاجلة حول هذا الموضوع والتحرك بسرعة لاصلاح هذا الخطأ، لأن العفو تسبب في موجة من الاستياء في المغرب وكذلك في اسبانيا.
على صعيد آخر، أوضحت مصادر أن ملف البيدوفيلي الاسباني دانييل غالفان فينا هو أخلاقي وليس سياسياً، حيث أن العفو الذي شمل المجرم الاسباني أثار ردود فعل قوية من طرف المجتمع المدني، وكانت ستكون له تبعات خطيرة، خصوصا وأنه لأول مرة تتظاهر فعاليات مجتمعية على قرار ملكي، لم يكن الملك على علم بمضمونه. وذهبت تحليلات في سياق تداعيات هذا الملف الى المطالبة بفتح تحقيق، يبحث في كل العناصر ويحدد المسؤوليات، وهذه المسؤوليات اعتبرتها التحليلات هي جسيمة جازفت هذه المرة بعلاقة المواطنين بالمؤسسة الملكية، وهي مسؤولية لا يمكن الاستهانة بخطورتها وتداعياتها، سواء في المغرب أو في الخارج أو حتى في اسبانيا حيث أن أوساطا حقوقية أكدت على خطورة هذا الموقف وعدم السماح لهذا المجرم أن يبقى حرا طليقا رغم جسامة جرمه.
هذا ويذكر أن العديد من المدن المغربية شهدت مظاهرات احتجاجية سلمية للتنديد بقرار العفو على الاسباني دانييل وأيضا نفذت وقفات باسبانيا وفرنسا، وبالرباط أمام مقر البرلمان نفذت مساء الجمعة تظاهرة سلمية استعملت فيها القوات العمومية العنف والضرب لتفريق الوقفة الاحتجاجية السلمية، وقد تم الاعتداء خلالها على المشاركين فيها، بما فيهم المدافعون عن حقوق الانسان والصحافيين والسياسيين، وهو ما خلف اصابات متفاوتة نقل على اثرها ثلاثة أشخاص الى المشفى، وقال منتدى الكرامة لحقوق الانسان في بيان له ان هذا التدخل انتهاك صارخ للحق في التظاهر السلمي والحق في التعبير ومس بالسلامة البدنية والأمان الشخصي. كما طالب البيان بفتح تحقيق جدي في الاعتداءات التي طالت المحتجين وترتيب الجزاءات القانونية على المسؤولين، ويعتبر بأن مصداقية التحقيق الأول مرتبطة بالتحقيق الثاني، ويدعو الحكومة الى تحمل مسؤوليتها الكاملة في هذا الباب وتحديد المسؤولين الحقيقيين عن اعطاء التعليمات لضرب المحتجين والاعتداء عليهم، وايقاع العقويات القانونية اللازمة بالمخالفين.
AZP01
