مسئول بمجلس الوزراء لـ الزمان عد الإخوان جماعة إرهابية يحتاج الى حكم قضائي
القاهرة مصطفى عمارة
علي الرغم من تصريحات د. حازم الببلاوي باعتباره الاخوان كجماعة ارهابية الا ان مصدر بمجلس الوزراء اكد للزمان ان تنفيذ هذا القرار علي ارض الواقع يحتاج الي حكم قضائي واضاف المصدر انه حتي صدور هذا الحكم فان الحكومة سوف تعمل علي انشاء دوائر قضائية مختصة لسرعة الفصل في قضايا الارهاب .
في الوقت نفسة طالبت أحزاب وشخصيات عامة الرئيس المصري المؤقت عدلى منصور، بإصدار قرار جمهورى، بإعلان الإخوان منظمة إرهابية وإقالة حكومة الببلاوى لعجزها عن توفير الأمن، وقال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن إعلان أى جماعة إرهابية من أعمال السيادة، وقال الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء الأسبق إن تخاذل الببلاوى وحكومته أدى لانتشار العمليات الإرهابية، وقالت الطرق الصوفية إن الإخوان لم يقدموا للبلاد إلا الخراب والدمار، فيما طالب النور الحكومة بالتمهل، وعدم إصدار قرار دون دليل .
في السياق ذاته قال المتحدث الرسمى باسم لجنة الدفاع عن الحريات بالنقابة العامة للمحامين أسعد هيكل إن مسألة اعتبار جماعة الإخوان المسلمين إرهابية من عدمه لا تغير فى الأمر شيئا من الناحية القانونية، لأنها صدر بشأنها قراران بالحل والحظر، الأول أصدره محمود النقراشى عام 1948 على إثر حوادث التفجيرات والاغتيالات التى قامت فى الأربعينيات، وقامت الجماعة باغتيال النقراشى نفسه بعدها، ثم صدر قرار من مجلس قيادة الثورة عام 1954 اعتبر به الجماعة حزبًا سياسيًّا، ويسرى عليها قرار حل الأحزاب الذى صدر من المجلس أيضًا، بما يجعلها غير مشروعة ومخالفة للقانون منذ هذا التاريخ.
و أضاف هيكل أن المادتين 86 و86 مكرر الخاصتين بتعريف الإرهاب وفقًا لأحكام قانون العقوبات المصرى بأنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجانى تنفيذًا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ينصرف إلى جماعة الإخوان المسلمين، بل وكل من يستخدم القوة والعنف ويقوم بعمليات قتل وتفجير بقصد ترويع المجتمع والتأثير على أمنه وسلامته، بما يؤكد أنها جماعة إرهابية طبقًا للقانون المصرى للعقوبات.
و أشارهيكل إلى أن مسألة توصيف الجماعة سياسية وليست قانونية، لأن الأمر القانونى مفروغ منه، يقرها جماعة إرهابية دون حاجة لإعلان ذلك مجددًا، مشددًا على أن هذا الشأن داخلى بحت، وأنه لا يوجد فى القانون الدولى ما يمنح أى دولة فى العالم الحق فى أن تتدخل فى شؤون دولة أخرى، إلا أنها مسائل سياسية دولية وتوازنات تتحكم فيها العلاقات الاقتصادية التى تربط بين بعض الدول الخارجية وبين الجماعة المحظورة، ولا علاقة لذلك بالقانون.
وكان فى تطور مفاجئ اعلن دكتور حسام عيسى عقب اجتماع مجلس الوزراء أن المجلس أدرج جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية فى الداخل والخارج . واضاف أن العقوبات سوف تنطبق قانوناً على كل من انضم لجماعة الإخوان المسلمين وكشف مصدر بمجلس الوزراء أن خلافات حادة نشبت داخل المجلس بين المؤيدين والمعارضين لهذا القرار حيث قال الرافضون له أن هذا القرار يمكن أن يعرض مصر لعقوبات لعدم صدور قانون به بينما رأى المؤيدون أن اعتبار الإخوان جماعة إرهابية أصبح ضرورة للأمن واعتبارات الرأى العام .
وعقب صدور هذا القانون شهدت عدة محافظات اعتقالات واسعة لجماعة الإخوان حيث تم اعتقال 20 قيادة إخوانية بالأسكندرية بتهمة التحريض على العنف. فى المقابل أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن هذا القرار لن يقضى على الجماعة والتى سوف تستمر فى احتاجاتها ضد قادة الإنقلاب حتى عودة الشرعية وأن هذا القرار سوف يزيد من أعمال العنف.
AZP01
