إنطلاق مشاريع التنمية يزيد التفاؤل وأسعار الصرف تلقي بظلالها على السلع
مدخنون يشكون إرتفاع علب السكائر ومحال البيع محرجة في أعقاب حملة أمنية
بغداد – قصي منذر
شكا مدخنون من ارتفاع مفاجئ باسعار شراء علب السكائر التي تأثرت بحملة نفذتها مفارز الامن الاقتصادي على تجار الجملة في اعقاب اجراءات السيطرة على اسعار صرف الدولار . وتفاوتت الزيادة على اسعار علب السكائر بحسب نوعيتها ،حيث زادت بعضها 250 دينارا واخرى 500 دينار. وتحرت (الزمان) امس عن الاسباب التي دفعت اصحاب الاسواق الى فرض زيادة على علب السكائر ،واتضح ان محال بيع الجملة مغلقة بعد حملة امنية نفذتها مفارز الامن الاقتصادي في بغداد ومحافظات اخرى.
وقال صاحب اسواق (م.م ، 38 عاما) انه (اجرى اتصالا هاتفيا بقريبه الذي يعمل في احدى شركات بيع السكائر ببغداد ،وابلغه بإن الشركة مغلقة منذ ايام بسبب الحملة الامنية التي شهدتها العاصمة للسيطرة على ارتفاع اسعار صرف الدولار)، واضاف (اننا محرجون امام زبائنا،كونهم تفاجئو بالاسعار الجديدة ،حيث اصبحت الزيادة حسب نوعية العلبة ،فمثلا بعضها زاد 250 دينارا واخرى 500 دينار)، مؤكدا ان (المواطن لا ذنب له بالزيادة الناتجة من جشع بعض التجار الذين يستغلون الازمات لرفع المواد والسلع).
علب سكائر
من جانبه ، قال صاحب الاسواق (س. أ ، 30 عاماً) ان (اسعار علب السكائر ارتفعت من تجار الجملة المجهزين للاسواق، نتيجة عدم توفرها بعد اغلاق بعضها في بغداد،مما ادى الى زيادة الاسعار نتيجة تعامل التجار عند شراء السلعة بالدولار الذي يحصلون عليه من السوق السوداء والذي ما زالت تشهد تذبذبا عن السعر الرسمي بفارق 20 الف دينار)، واشار الى ان (مكافحة المضاربين ومتاجري العملة ومهربيها الى الخارج يجب ان تكون وفق خطط محكمة لا تضر بالمواطن الذي يشكو من ارتفاع بعض المواد والسلع ،وضرورة القيام بحملة نوعية تعيد الاسعار الى وضعها السابق ،كون استمرار ذلك يرفع احتقان الشارع). ويشكو مدخنون من ارتفاع غير مسوغ لاسعار علب السكائر عند شراؤها من الاسواق التجارية. وطالبوا الحكومة بفتح تحقيق بالزيادة الجديدة المفروضة على السكائر التي زادت بشكل غير معقول . وخلت معظم الاسواق الصغيرة من أنواع السكائر تدريجيًا، بعدما اغلقت محال تجارة الجملة بسبب ارتفاع الدولار. واطلعت (الزمان) امس على نتائج نافذة بيع العملة . وجاء في نشرة البنك المركزي ان (إجمالي التحويلات الى الخارج حوالات وإعتمادات بلغت 176 مليون دولار والبيع النقدي 31 مليون دولار)، واشارت الى ان (سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دينار لكل دولار ومبالغ الحولات إلى الخارج 1310 دينارلكل دولار وسعر البيع النقدي 1310 دينارلكل دولار). في غضون ذلك ، اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ان انطلاق تعليمات الموازنة ستشكل نقطة تفاؤل لبناء توقعات اقتصادية حتى نهاية عام 2025. وقال صالح في تصريح امس ان (انطلاق تعليمات الموازنة يعني البدء بالانفاق الاستثماري على المشاريع الاستثمارية في البلاد ،مما يشكل نقطة استباقية لنهضة سوق الاعمال والعمل واستقرارهما ونقطة تفاؤل لبناء توقعات اقتصادية ايجابية على نطلاق التنمية الوطنية التي ستستمر حتى نهاية عام 2025).
