العصائب تشدد على تمسكها بخيار السلاح غير القابل للتفاوض
بغداد -عبدالحسين غزال – واشنطن -الزمان
أكد المتحدث العسكري باسم حركة عصائب أهل الحق، جواد الطليباوي، تمسك الحركة بخيار السلاح والمقاومة، مشددا على أن هذا الملف ليس سياسيا ولا يخضع لأي تفاوض.
ويأتي هذا التصعيد بعد يومين فقط من تصريحات أمين عام الحركة قيس الخزعلي، الذي أعلن دعمه لحصر السلاح بيد الدولة، معتبرا إياه مطلبا حكوميا وشعارا لعراق قوي، في كلمة ألقاها أمام أنصاره خلال احتفال بانتصار كتلته السياسية في الانتخابات الأخيرة. فيما، قال سافايا المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ترامب في تدوينة عبر منصة «إكس» إن «الخطوات التي أُبلِغ عنها بشأن توجّه بعض الجماعات المسلحة العراقية نحو نزع السلاح تُعد تطوراً مرحباً به، ومشجعاً». ورأى أن هذه الخطوة «تمثّل استجابة إيجابية للدعوات، والتطلعات المتواصلة للمرجعية الدينية، ولعلمائنا، ومراجعنا»، في إشارة إلى الدعوات السابقة التي وجّهتها مرجعية النجف لحصر السلاح بيد الدولة. وشدّد على أن «التصريحات وحدها لا تكفي، إذ يجب أن يكون نزع السلاح شاملاً، وغير قابل للتراجع».
وأشار سافايا إلى ضرورة أن «يُنفَّذ ذلك ضمن إطار وطني واضح وملزم، وأن تشمل العملية التفكيك الكامل لجميع الفصائل المسلحة، وضمان انتقال منظّم وقانوني لأفرادها إلى الحياة المدنية، ووفقاً للدستور العراقي، وسيادة القانون».
وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص أنه «لا يحق لأي حزب سياسي، أو منظمة، أو فرد امتلاك أو تشغيل تشكيلات مسلّحة خارج سلطة الدولة. وينطبق هذا المبدأ على جميع أنحاء العراق دون استثناء. ويجب أن تبقى السلطة الحصرية لحمل السلاح واستخدام القوة بيد المؤسسات الاتحادية والإقليمية الشرعية وحدها الموكلة بتنظيم وقيادة وإدارة القوات المسلحة لحماية الشعب العراقي، والدفاع عن سيادة البلاد».
واكد سافيا جازما أن العراق يقف اليوم عند مفترق طرق حاسم: «فإمّا أن يمضي قدماً في طريق السيادة، والاستقرار، والازدهار، والوحدة، وسيادة القانون، وإمّا أن يبقى عالقاً في دوّامة التفكك، وانعدام الأمن، حيث تستغل الجماعات المسلحة غير القانونية موارد الدولة لمصالح شخصية، وأجندات خارجية، مما يفاقم تقويض سلطة الدولة» وقال الطليباوي في بيان رسمي إن لا مكان في قاموس الحركة لتسليم السلاح أو التنازل عن المقاومة، معتبرا أن هذا الخيار يمثل عقيدة سيادة وضمانة للقرار الوطني ودرعا للكرامة، لا يمكن كسره بالضغوط أو المساومات.
وأضاف أن السلاح والمقاومة ليسا بندا تفاوضيا، بل جزءا أصيلا من حماية البلاد أمام التهديدات الخارجية، محذرا من أن من يراهن على خلاف ذلك يجهل طبيعة الحركة ودورها.
كما أشار الطليباوي إلى أن شعار الحركة يرتكز على الحماية والبناء معا، حيث يرى عناصرها أنفسهم حماة للوطن، مستعدين للدفاع عنه والتضحية في سبيله، إلى جانب بناء عراق قوي ودولة ناجحة.
ويعكس بيان الطليباوي انقساما ظاهرا داخل الفصائل المسلحة، خاصة بعد أن قدم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان شكره لقادة بعض الفصائل على استجابتهم لنصيحته بحصر السلاح بيد الدولة والانتقال إلى العمل السياسي، بعد انتهاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري.
وفي حين أبدت فصائل مثل كتائب الإمام علي وأنصار الله الأوفياء وكتائب سيد الشهداء استعدادها لدعم هذا التوجه، رفضت فصائل أخرى مثل حركة النجباء وكتائب حزب الله تسليم السلاح، مشروطة ذلك بانسحاب القوات الأجنبية كاملا من العراق، ومؤكدة أن المقاومة حق مشروع في ظل الوجود العسكري الخارجي.
وسبق أن ذكر مسؤولون أمريكيون معنيون بالشأن العراقي، منهم مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مارك سافايا، وعضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون، أن «واشنطن تواصل التشديد على ضرورة تفكيك المليشيات المدعومة من إيران، وأن الولايات المتحدة وضعت شروطاً تقضي بعدم مشاركة الفصائل المسلحة في الحكومة الجديدة».
وكثّفت الولايات المتحدة، في الأسابيع الأخيرة رسائلها السياسية والدبلوماسية الموجهة إلى بغداد، عبر مبعوثيها ودبلوماسييها، الذين أدلوا بتصريحات وأجروا مقابلات مع قيادات عراقية، وخصوصاً داخل «الإطار التنسيقي» الذي يخوض مفاوضات تشكيل الحكومة.
