ماجستير في العلمين توصي بتجريم التخريب المتعمّد للبنى التحتية
النجف – سعدون الجابري
أوصى باحث عراقي بتجريم الاعتداء على البنى التحتية لوسائل المواصلات ضمن الجرائم الواقعة على المرافق العامة في باب مستقل عن الجرائم ذات الخطر، والاقتداء بالمشرع المصري والاماراتي عن طريق عد هذه الجريمة من الجرائم الإرهابية ، داعياً الى تشديد العقوبة على المعتدي بالإعدام أو السجن المؤبد. واشار الباحث محمَّد حسيب عبد هاشم، في رسالة ماجستير رافع عنها في معهد العلمين للدراسات العليا بالنجف، الى (اهمية تجريم المساهمة التبعية في جريمة الاعتداء على البنى التحتية لوسائل المواصلات، وضرورة الإسراع بتشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، لحماية البنى التحتية، لاسيما المطارات ومحطات السكك الحديدية للحفاظ عليها من اعمال التخريب، بالتزامن مع تزايد الجرائم التي ترتكب عن طريق التخريب الإلكتروني لإيقاع الضرر)، مبيناً في مستهل رسالته ان (البنى التحتية لوسائل المواصلات، تعد إحدى اهم المرافق الحيوية المهمة في الدولة ، وتعد من المتطلبات العمرانية في الدول المتقدمة، لكونها تمثل سر بقائها وديمومتها، الى جانب تحقيق مصالحها، وتأثيرها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة للمجتمع)، واوضح ان (الاعتداء عليها يشكل جريمة تضر بالدولة والمجتمع، بسبب تعطليها لحركة النقل والمواصلات، الذي يتعلق بحرمان الأفراد من الخدمات التي تقدمها الدولة لهم)، لافتاً الى ان (المشرّع العراقي اورد العديد من النصوص في قانون العقوبات، وبعض القوانين الخاصة، لحماية البنى التحتية عبر تجريم الأفعال توقع الاضرار فيها وتؤدي الى تخريبها او تعطيلها، كقضية تمس بأمن الدولة الخارجي والداخلي)، وتطرق الطالب الى (اهم الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحماية البنى التحتية لوسائل المواصلات، ومدى خطورة هذه الجريمة واتساعها، فضلاً عن بيان الطبيعة القانونية للجريمة، والمصلحة العامة لدى التشريع القانوني بما ينسجم مع ضمان استمرار هذه البنى)، منوهاً الى (استعراض خصائص الجريمة، وتمييزها عن غيرها من الجرائم، بركنيها الركن المادي والمعنوي)، وبشأن االعقوبة الجزائية اكد الباحث ان (هذه الجريمة تعد من جرائم الجنايات والجنح والمخالفات، حسب نوع السلوك وباب تنظيمه من قبل المشرّع).
