تباطؤ التضخم بما يتجاوز التوقعات في المملكة المتحدة
لندن- الزمان
في توقيت صعب حيث احتفالات السنة الجديدة وموسم الاجازات، أطلق آلاف الأطباء في إنكلترا الأربعاء إضرابا جديدا يستمرّ خمسة أيام، هو الرابع عشر من نوعه خلال سنتين، وذلك في خضمّ موسم الإنفلونزا وقبل أيّام من حلول أعياد نهاية السنة.
ويطالب الأطباء المتدرّبون بزيادة في الأجور للتعويض عن التضخّم وهم رفضوا الإثنين عرضا جديدا من الحكومة العمّالية لم يتضمّن زيادة بل مجرّد تغطية لبعض النفقات.
وبدأ إضراب الأطباء المتدرّبين الذين يشكّلون قرابة نصف الأطباء العاملين في خدمة الصحة العامة (ان اتش اس) عند السابعة صباحا بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش، على أن يستمرّ حتّى الإثنين.
ومنذ آذار/مارس 2023، نفذ اختصاصيو الصحة عدة إضرابات للمطالبة بزيادة أجورهم.
وحذّر وزير الصحة ويس ستريتينغ من تداعيات هذا الإضراب الجديد على خدمات الرعاية الصحية، حتّى لو طُلب من المستشفيات مزاولة 95 % من أنشطتها الاعتيادية.
وقال ستريتينغ الأربعاء عبر إذاعة إل بي سي «بذلت قصارى جهدي لتفادي هذه الإضرابات التي تأتي في أسوأ توقيت بالنسبة إلى خدمة الصحة العامة وأشعر فعلا بالأسف حيال المرضى».
واعتبر رئيس الوزراء العمّالي كير ستارمر الإثنين أن التحرّك الإضرابي الجديد «غير مسؤول»، مشيرا إلى أنهم حصلوا على «زيادة كبيرة جدّا في الأجور هذه السنة».
وتطالب النقابة المعروفة بالجمعية الطبية البريطانية بزيادة في الأجور بنسبة 26 % تقريبا للأطباء المتدرّبين بغية التعويض عن تراجع القدرة الشرائية بسبب التضخّم.
ويأتي هذا الإضراب في خضمّ موسم إنفلونزا وصفته خدمة الصحة العامة بالقويّ في ظلّ الأعداد القياسية من المرضى في المستشفيات في هذه الفترة من السنة.
وبحسب أرقام تعود إلى 11 كانون الأول/ديسمبر، ارتفعت الحالات المسجّلة بنسبة 55 % في خلال أسبوع، مع نقل معدّل 2660 مريضا إلى المستشفى كلّ يوم بين الأول والسابع من كانون الأول/ديسمبر.
وتعاني خدمة الصحة العامة في بريطانيا من وضع مأزوم أصلا مع لوائح انتظار طويلة ونقص في العاملين. ويؤيّد ثلث البريطانيين هذا الإضراب، بحسب استطلاع لـ»يوغاف» يعود إلى 12 كانون الأول/ديسمبر.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في بريطانيا أكثر من المتوقع في تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3,2 في المئة، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، ما عزز التوقعات بأن يخفض بنك انكلترا معدل الفائدة الرئيسي هذا الأسبوع.
وتراجع «مؤشر أسعار المستهلك» عن نسبة 3,6 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما أفاد بيان لمكتب الإحصاءات الوطنية.
وأشارت توقعات اتفق عليها المحللون إلى أن التضخم سيبلغ 3,5 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر.
ويتوقع على نطاق واسع بأن يخفض بنك انكلترا معدل الفائدة الرئيسي بربع نقطة إلى 3,57 في المئة الخميس في وقت يواجه اقتصاد المملكة المتحدة صعوبات في تحقيق النمو بينما ترتفع نسب البطالة.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى مكتب الإحصاءات الوطنية غرانت فيتزنر في بيان إن «التضخم تراجع بشكل لافت في تشرين الثاني/نوفمبر إلى أدنى معدل سنوي له منذ آذار/مارس».
وأضاف بأن «تراجع أسعار المواد الغذائية التي ترتفع تقليديا في هذا الوقت من العام كانت المحرّك الأول للانخفاض مع تراجعات خصوصا في أسعار قوالب الحلوى والبسكويت وحبوب الإفطار».
ورحّبت بالبيانات وزيرة المال ريتشل ريفز التي تواجه إلى جانب رئيس الوزراء كير ستارمر ضغوطات على خلفية ضعف النمو الاقتصادي في بريطانيا.
وقالت في بيان إن «خفض الفواتير أولوية قصوى بالنسبة إلي»، بعدما أعلنت مؤخرا عن إجراءات لخفض أسعار الطاقة وتذاكر القطارات في الموازنة السنوية للحكومة العمالية.
