كذبة الديمقراطية الجديدة

كذبة الديمقراطية الجديدة
نأت وزارة العدل بنفسها عن فضيحة انتهاك أعراض السجينات العراقيات من قبل الظباط والمراتب القائمين على ادارة هذه السجون بعد أن فضحت احدى القنوات الفضائية حقيقة مايجري داخل هذه السجون ورمت وزارة العدل بالمسؤولية على وزارة الدفاع والداخلية وكأن رمي هذه التهمة على الغير يعفيها من المسؤولية القانونية ومن الواجب الأخلاقي الذي يجب أن يكون عليه كل ذي دين يؤمن بأن هذا الكون له خالق يسمع ويرى ( اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لاظلم اليوم ان الله سريع الحساب ).سورة غافر
هذا المستجد الخطير الذي كان ينكره هؤلاء المجرمين من المؤسف والمحزن أن يحصل في بلد حفظ فيه التوجه العشائري والقيم النبيلة التي تربى عليها العراقيون وحدة البلد بعد أن تكسب فيه المتاجرين بالطائفية المقيتة وبدماء المواطنين المال والمنصب ،الأعتداء على السجناء الذين لاحول لهم ولاقوة بالضرب والشتم وانتهاك أعراضهم وعدم السماح لعضوات من الجمعيات النسوية المشهودة لهن بالواجب الأخلاقي والوطني من الوقوف على حقيقة وصدقية ما يحصل داخل السجون وكذلك أعتراف أعضاء من مجلس النواب وهم أعلى سلطة رقابية في البلد بعدم السماح لهم بالدخول الى السجون للتأكد من صدقية الأتهامات يؤكد صدقية هذه الأتهامات الموجهة الى أدارة السجون من ضباط ومراتب ومنتسبين ومن يتكأ عليهم هؤلاء الذين يوفرون لهم الحماية والدعم وعدم المسائلة .
وفي كل دول العالم المتحضر التي لاتنتهك فيها حقوق وكرامة الأنسان ولايوذى فيه الحيوان وكل محكوم بقوانين رادعة” لغير الأسوياء من البشر تعد وزارة حقوق الأنسان من الشفافية الى درجة تقديس المسؤولية وكذلك مثلها تعاونها الكثير من الجمعيات الخيرية وجمعيات الرفق بالحيوان كمخلوق يجب الرأفة به وعدم ايذاءه فان وزارة حقوق الأنسان في العراق هي ستار ومصدّة وتسفيه لكل اتجاه أو نشاط انساني لتبرئة ساحة من توجه اليه تهمة انتهاك حقوق الأنسان في العراق ان كان من منظمات عراقية أم أجنبية، وهذا ليس من الصعوبة فهمه لكونها وزارة تسير بأرادة السلطة ويكون موقفها دائما” متأخرا و كتحصيل حاصل ليس الأّ ،وكنا دائما” نقول (عند توزيع المناصب من قبل المتشاركين في كعكة العراق على اسس طائفية) كيف تكون وزارة المالية سيادية ووزارة حقوق الأنسان غير سيادية ؟ وان الأنسان هوالقيمة والغاية وليس المال .
ان غياب وزارة العدل ووزارة حقوق الأنسان كمعنى وواجب وقيام أفراد محسوبين على وزارتي الدفاع والداخلية بهذه الأفعال المشينة واللاانسانية قد وصل الى مستوى لم تصل اليه كل عهود الدكتاتوريات منذ انشاء الدولة العراقيه ويصبح ما يقال عن احتجاز شقيقات أو بنات المتهمين الهاربين كرهائن والتهديد بالأعتداء عليهن والأعتداء على السجينات والسجناء حقيقة يراد التكتم عليها ومداراتها لغرض طمسها وهذا ما حصل فعلا” حيث قامت ادارة السجون بنقل مائة سجين ومائة سجينة بعد أن شكل مجلس النواب لجنة” لتقصي موضوع انتهاك أعراض السجينات .
أن اغلب المواطنين العراقيين على دراية بهذه الأنتهاكات لحرمات البيوت أثناء تفتيشها بدون مذكرة تفتيش أو اعتقال والتعدي على أصحابها بالسباب والتهديد والكلمات النابية وسرقة النقود والمصوغات وابتزاز الموقوفين وعوائلهم وانتزاع الأعترافات الكاذبة تحت التهديد والتعذيب ،كل هذا سيؤدي في المحصلة الى بث روح الانتقام والتطرف ومعالجة الأخطاء بمثلها والدخول في دائرة ليس لها من نهاية ، حيث تبقى فيها التبشير بعهود جديدة من الديمقراطية وحرية الكلمة كذبة لايصدقها أحد.
اسماعيل الراشد
AZP02