قانونية البرلمان تؤكد التصويت على تشريع الأحزاب بعد عطلة العيد
الصدر يدعو أتباعه إلى التثقيف والفتلاوي تعد إعتزاله غير مهم
بغداد – عباس البغدادي
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي اعلن اعتكافه عن العمل السياسي، طلبة الحوزة العلمية للعمل على رص الصفوف وتثقيف طبقات الناس السُذج والذين لا يعرفون إلا السلاح.
فيما عدت النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي اعتزال الصدر للسياسية بالخطوة غير المهمة.
وقال الصدر في معرض اجابته على سؤال وجه له من مجموعة من طلبة السيد الشهيد بشأن ما تمر الساحة العراقية بشكل عام والخط الصدري بشكل خاص من إنعطافات خطيرة قائلا (تشرفت بخدمتكم أيها الأحبة وزادني الله شرفاً بحبكم لي ولنا آل الصدر لكن سمعة آل الصدر على المحك فأعملوا أيها الأخوة لرص الصفوف وتثقيف طبقات الناس السُذج والذين لا يعرفون إلا السلاح ويجعلوه محكاً للإخلاص وليرتفع مستواهم العلمي والثقافي والأخلاقي لكي لا يعكسوا صورة بشعة عنا آل الصدر ولكي لا يكون حبنا من أجل مال وسياسة أوتعيين أوشُهرة ويستعملوا إسمنا في جمع مال أوتحصيل مغنم).
واضاف (إنكبوا على كتابة نظام داخلي وشروط تخرج الأخيار وتجمع الأحباب وتزيد من سرعة التقدم والتكامل لكي لا تضيع الجهود وتصرف الأموال هباءً منبثاً ولكي لا يكون بعض من طلبة والدي بعد سنين طوال يجمعون أموالنا ويرتكبون آثاماً ولكم مني فائق الاحترام والحب والولاء).
من جهتها عدت الفتلاوي قرار الصدر اعتزال الحياة السياسية خطوة غير مهمة ولاتعني شيئا للعملية السياسية
وقالت الفتلاوي في تصريح على هامش ندوة نظمها ملتقى الشباب في كربلاء (لغاية الان لم يتوضح لدينا رسميا اعتزال الصدر للعمل السياسي وهناك تضارب في المعلومات بشأن هذه القضية)، مشيرة الى (عدم خروج اي جهة رسمية من التيار الصدري لوسائل الاعلام لتعلن أمر اعتزاله من عدمه).
واضافت الفتلاوي أن (اعتزال الصدر كشخص لايعني شيئا للعملية السياسية كونه ليس سياسياً اويحمل صفقة سياسية)، لافتة الى أن (من المفترض بمن يعتزل العمل السياسي أن يسحب وزراءه من الحكومة ونوابه من البرلمان وبخلاف ذلك لا يسمى اعتزالاً).
وتساءلت الفتلاوي (ما معنى اعتزال الصدر العمل السياسي وهل هورئيس جمهورية اورئيس وزراء اوحتى وزير ليعتزل)، متابعة (هل يقصد باعتزاله انه سيسحب وزراءه من الحكومة ونوابه من البرلمان).
من جانب اخر اكد عضولجنة القانون النيابية محسن السعدون جاهزية قانون الاحزاب للتصويت بعد عطلة العيد.
وقال السعدون لـ(الزمان) امس ان (القانون جاهز وينتظر التصويت عليه في البرلمان بعد انتهاء عطلة العيد والتحالف النواب بالبرلمان).
قال الخبير القانوني احمد العبادي أن المادة 39 البند اولآ من الدستور تؤكد على حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية اوالانضمام إليها مبينا أن مشروع قانون الأحزاب السياسية يجب أن ينسجم مع النص الدستوري وينظم كيفية تأسيس الأحزاب والضوابط التي يجب أن يلتزم بها الحزب في تطوير المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على أساس الوحدة الوطنية.
واوضح العبادي في تصريح امس أن (المادة 27 من مشروع قانون الأحزاب السياسية تمنع الأحزاب السياسية من الارتباط التنظيمي والمالي في اى جهة غير سياسية أوتوجيه النشاط الحزبي بناء على أمر أوتوجيه أي دولة خارجية).
وأضاف إن (المادة 28 البند أولا تنص على ان مشروع قانون الأحزاب السياسية ألزم الأحزاب بمسك سجل حسابات خاص يتم تدوين فيه إيرادات الحزب ونفقاته وكذلك ألزمهم بمسك سجلات تدون فيها الممتلكات وأموال الحزب المنقولة والغير منقولة ومع أوصافها وأرقامها) مشيرا الى أن (أقرار هذا القانون سيسهم بشكل كبير في استقلالية الأحزاب السياسية وعدم تبعيتها لأي جهة اودولة خارجية ويكون قرارها عراقيا بغية التهيئة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بشكل قانوني ودستوري وعدم استخدام المال الأجنبي لشراء الأصوات).
AZQ01
