لندن- الزمان
أعلنت المملكة المتحدة الجمعة عقوبات منسّقة مع الولايات المتحدة وكندا تستهدف مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك قبيل الذكرى الـ75 لإعلان حقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول/ديسمبر.
وكشفت وزارة الخارجية البريطانية عن 46 عقوبة في جزأين، تتضمّن تجميد أصول وحظر الدخول والبقاء على الأراضي البريطانية. ولم تردع العقوبات الدولية أي جهة ترتكب الانتهاكات في العالم لاسيما في دول الشرق الأوسط. ويستهدف الجزء الأول تسعة أفراد وخمسة كيانات لتورّطهم في الاتجار بالبشر في كمبوديا ولاوس وبورما. ويتم احتجاز ضحاياهم وإجبارهم على العمل في مراكز احتيال عبر الإنترنت لانتزاع أموال من المواطنين. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، «وُعد الضحايا بوظائف جيدة الأجر، لكنّهم تعرّضوا للتعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة». وبحسب الأمم المتحدة، هناك 120 ألف شخص مجبرون على العمل في بورما. ويستهدف الجزء الثاني من العقوبات الأفراد المرتبطين بالحكومات، والأنظمة القضائية والسلطات، في بيلاروس وهايتي وإيران وسوريا «لتورّطهم في قمع المواطنين الذين مارسوا ببساطة حريّاتهم الأساسية في هذه البلاد».
وقال وزير الخارجية البريطاني في البيان «لن نتسامح مع الأنظمة الإجرامية والقمعية التي تدوس الحقوق والحريات الأساسية للناس العاديين في جميع أنحاء العالم». وأضاف «بعد مرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ستواصل المملكة المتحدة وحلفاؤها ملاحقة أولئك الذين يحرمون الناس من حريّتهم».
