تناقض الآراء حول الذكرى 11 لأحداث رابعة والنهضة
القاهرة -مصطفى عمارة
على الرغم من مرور احد عشر عاما على ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة إلا أن الكثير من اسرار ذلك اليوم لا زالت تتكشف تباعا حتى اليوم وتلقي بظلالها على الساحة السياسية، اذ اعتبر الكثير من المحللين السياسيين فض ذلك الاعتصام البداية الحقيقية لنهاية تأثير الإخوان على الساحة السياسية في مصر. وفي استطلاع للرأي اجريناه مع عدد من السياسيين حول حقيقة ما جرى في هذا اليوم قال المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت والذي تولى الرئاسة بعد الرئيس الراحل محمد مرسي أن د. محمد البرادعي والذي تولى نائب رئيس الجمهورية في هذا الوقت كان له دور في إثارة جماعة الإخوان عندما قدم استقالته من منصبه احتجاجا على قرار فض الاعتصام بالقوة وهو الأمر الذي استغلته الجماعة في الترويج لأكاذيبها في الخارج. وأضاف منصور أنني رفضت تصريحات باراك أوباما بشأن الأوضاع في مصر والتي لا تستند إلى حقائق وهو ما أعطى لجماعات الإرهاب لاستمرارها في نهجها المعادي للاستقرار والتحول الديمقراطى بما يعرقل انجاز خارطة المستقبل التي تصر مصر على إنجازها. وفي السياق ذاته أكد محمد حبيب نائب المرشد السابق للإخوان في تصريحات خاصة أن الإخوان هم من يتحملون مسؤولية الأرواح التي سقطت في اعتصام رابعة لأنهم أسندوا ظهورهم للإدارة الأمريكية واضاف أن الدولة اضطرت إلى تنفيذ فض اعتصام رابعه بالقوة بعد أن ثبت وجود أسلحة داخل الاعتصام وهو ما اعترف به احمد المغير أحد قيادات الجماعة في ذلك الوقت والذي أكد وجود أسلحة داخل الاعتصام يكفي في حالة حدوث أي مواجهة وأكد د. حبيب أن خيرت الشاطر ومحمود عزت هما من يتحملان مسؤولية الدماء التي سالت في رابعة ويشارك معهم د. حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق لأن قراراته جاءت متأخرة وسمح بوجود تجمعات بشرية واختتم د. حبيب تصريحاته أن الأمر يتطلب من قادة الجماعة تقديم اعتذار للشعب عما حدث ويقومون بمراجعات فكرية قبل طلب إدماجهم في الحياة السياسية ولكن هذا لن يحدث بإصرار قادة الجماعة على أفكارهم القديمة بالوصول إلى السلطة في المقابل قدم الناشط السياسي أحمد دومة القيادي بحركة 6 ابريل في بيان أصدره اعتذار عن موقفه مما حدث في اعتصام رابعه مؤكدا أنه رغم خلافه مع الإخوان إلا أنه ما كان له أن يتغاضى عن تلك المذبحة متهما السلطة في مصر بالمسئولية عن الدماء المهدرة دون أي التزام أخلاقيا أو سياسيا أو إنسانيا فيما أدان تقرير لم ينشر عن المنظمة المصرية لحقوق السلطات المصرية في قضية فض اعتصام رابعة مؤكدة في تقريرها أن السلطات المصرية استخدمت الذخيرة الحية بشكل عشوائي مما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى رغم وجود وسائل بديلة كقطع الكهرباء والمياه كما أن الممرات التي حددتها السلطات المصرية لخروج المعتصمين لم تكن آمنة ولم يتم التحقيق مع المتورطين في تلك المذبحة أو يتم استدعاؤهم ودعا التقرير إلى إعادة محاكمة المتهمين من قبل سلطة قضائية مستقلة ومحاسبة المتورطين في تلك المذبحة ومن ناحية أخرى أكد عدد من المتهمين الذين تم الإفراج عنهم في تلك الأحداث أنهم لا يزالون حتى الآن يعانون من إلافراج عنهم رغم مرور عدة سنوات حيث فقد معظم المفرج عنهم وظائفهم وفقدوا أعمالهم فضلا لتعرضهم للمراقبة الأمنية وتهدم حياتهم الاجتماعية.
