إيران تعلن عن استعداد الإمارات للإستثمار بمائة مليار دولار
طهران – دبي – الكويت – الزمان
كشف أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة في إيران حجة الله عبد الملكي، الجمعة، عن عرض إماراتي لاستثمارات تصل إلى مائة مليار دولار في إيران، وعلى صعيد اخر، قال وزير النفط الكويتي سعد البراك إنَّ -الادعاءات الإيرانية بشأن حقل الدرة لا تنفي الوقائع على الأرض بملكية الكويت والسعودية للحقل معاً وبشكل مشترك»، مشيراً إلى «استمرار الاجتماعات الكويتية السعودية للعمل على تطوير الحقل من خلال شركة واحدة». عوة لوزير خارجية الكويت لزيارة إيران في خضم خلاف حول حقل للغاز
فيما تلقّى وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح دعوة لزيارة إيران في خضم خلاف حول حقل الغاز نقلها إليه السفير الإيراني الجديد لدى الدولة الخليجية.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية ان الوزير تسلّم امس أوراق اعتماد السفير محمد توتونجي الذي نقل إليه رسالة من وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان تضمّنت دعوة لزيارة الجمهورية الإسلامية.
وجاءت الدعوة فيما أعلنت السعودية والكويت أنهما المالكين الوحيدين لحقل غاز متنازع عليه مع إيران، في إطار خلاف يشهد تصعيدا بعدما هددت طهران بمواصلة عمليات التنقيب.
وقال عبدالملكي في حديث مع وكالة الأنباء الإيرانية -ارنا – حول المناطق الاقتصادية الإيرانية، التي وصفها بانها جنة الاستثمارات، بانها «لقيت ترحيباً منقطع النظير من المستثمرين المحليين والأجانب، حتى أن غرفة المستثمرين الأجانب بدولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت عن استعدادها لاستثمار ما يصل إلى مائة مليار دولار في هذه المجالات».
وأعلن الممثل الرسمي لغرفة المستثمرين الأجانب بدولة الإمارات العربية المتحدة عن رغبة أعضاء هذه الغرفة في استثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة بإيران، وفق أرنا. وعلى صعيد علاقة إيران بدول الخليج، قال وزير النفط الكويتي سعد البراك إنَّ «الادعاءات الإيرانية بشأن حقل الدرة لا تنفي الوقائع على الأرض بملكية الكويت والسعودية للحقل معاً وبشكل مشترك»، مشيراً إلى «استمرار الاجتماعات الكويتية السعودية للعمل على تطوير الحقل من خلال شركة واحدة».
وأوضح البراك، أنَّ «وزارة النفط تمد وزارة الخارجية الكويتية بكافة المعلومات اللازمة لأي مفاوضات أو تدابير».
وفي رده على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة الكويتي بشأن هذا الملف، قال البراك إنَّ «حقل الدرة البحري للغاز تم اكتشافه في العام 1967 ويقع بأكمله في المنطقة المغمورة المقسومة بين الكويت والسعودية».
وأضاف: «هو حقل مشترك بين الكويت والسعودية، ويملكان وحدهما كامل الحقوق في استغلال الثروات الطبيعية فيه بحكم ملكيتهما المشتركة الخالصة لهذه الحقوق في تلك المنطقة بالتساوي، بناءً على الاتفاقية المبرمة بينهما في شأنها بتاريخ 2000/7/2 والصادر بالموافقة عليها قانون في عام 2000». وأشار إلى أنه بمقتضى هذا القانون «أبرمت الكويت بتاريخ 21 مارس 2022 اتفاقية مع السعودية لتطوير الحقل المذكور عن طريق شركة واحدة بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعبة و84 ألف برميل من المكثفات يومياً بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بينهما بتاريخ 24 ديسمبر».
وكشف أنه «يجري التنسيق حالياً في الاجتماعات الفنية التي تعقد بانتظام واطراد بين الجانبين الكويتي والسعودي لهذا الغرض».
واعتبر وزير النفط الكويتي أنَّ «ادعاءات إيران بشأن الحقل المذكور، تفرض على وزارة النفط، باعتبارها الجهة المنوط بها تولي شؤون الثروة النفطية للكويت، التنسيق الدائم والتشاور المستمر مع وزارة الخارجية».
