قريباً من الإنتخابات
طرق ممارسة الديمقراطية
تنوعت الانظمة السياسية الماسكة للسلطة حسب ما يلائم الدول من تلك الانظمة وعلى اعتبار رئيسي هو ان الشعب هو مصدر السلطة، ولذلك تنوعت طرق ممارسة الديمقراطية ويلعب الاثر السياسي والوعي السياسية والثقافي الدور الكبير في تطورها.
ان معنى كلمة الديمقراطية بمقطعيها (ديمو n كراس) ومعانها (حكم الشعب) لم يكن معبدا بالزهور وسهلا للوصول الى الممارسة المثلى، ولذلك دفعت الشعوب الملايين من الضحايا على مذابح الحرية، حتى تسطر وتدق اولى اللبنات في هذا البناء ولذلك ظهرت ثلاث انواع من طرق ممارسة الديمقراطية وهي:-
1. نظام الديمقراطية المباشرة .
2. نظام الديمقراطية النيابية.
3. نظام الديمقراطية غير المباشرة وتدرج اهم ما تمثله هذه الانظمة.
1. الديمقراطية المباشرة: وهي تعني ان يمارس الشعب الديمقراطية بصورة مباشرة دون وجود وسطاء اي (نواب) او مؤسسات نيباية، فيحدد للشعب موعدا ومكانا للحضور لمناقشة امر داخلي او خارجي وتطرح المشكلة ويتخذ بها قرارا مناسبا دون وجود التقعيدات التي نراها اليوم وهذا النوع من الممارسة الدميقراطية لا يمكن تطبيقه الا في مجال محدود جدا في بعض المدن السويسرية، اما من الناحية الواقعية.
فالتطبيق صعب وغير ممكن بسبب توسع المفهوم السياسي للدولة وتطور مفهوم السلطة وطرق ممارستها وتوسع الواقع الاداري واتساع الحدود.
ويورد الدكتور ثروت بدوي عدة صعبوات على هذا النوع من الممارسة لا يمكن تطبيقها حاليا اهمها:
أ صعوبة جمع الشعب في الوقت الحاضر في مكان واحد وزمان واحد.
ب. عدم المام جميع الحاضرين بالامور التي يراد مناقشاتها وخاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية.
2. نظام الديمقراطية النيابية:
في هذا النوع من الممارسة الديمقراطية يكون الشعب مصدر السلطة والسيادة ولكنه لا يمارسها مباشرة وانما يخول نوابا له ليكونوا ممثلين عنه بطريقة الانتخاب، وينتهي دوره عند ذلك.
وهناك نوعان لهذه الممارسة:
أ طريقة الانتخاب المباشر وهو ان يقوم الشعب بانتخلب ممثليه بصورة مباشرة ولمرة واحدة (اي مرحلة واحدة) ودون وسيط.
ب. طريقة الانتخاب غير المباشر: وهو ان يقوم الشعب با نتخاب ممثلين له يطلق عليهم (النواب الثانويون) والذين يقومون بدورهم بانتخاب النواب (الرئاسيون) الذين يومون بانتخاب الرئيس.
مثال ذلك في الولايات المتحدة ويكون تطبيق هذا النوع من الانتخاب في البلدان المتطورة ديمقراطيا وذات الاعداد السكانية الكبيرة.
3. نظام الديمقراطية غير المباشرة هذا النوع من الانظمة الديمقراطية هو النــــــظام الوسط بين النظامين السابــــقين وهو يمثل القاعدة الدستورية بحق (الشعب مصدر السلطات) ويكاد يتفق الفقهاء على انه النظام المثالي في ممارسة الديمقراطية، وله ان يمارس كل حقوقه المشروعة باقصى مدياتها دون تقيد وضمن الاطر الدستورية التي رسمها القانون الاسمى لتلك الدولة ويكون بالرجوع للشعب في المسائل المصيرية والامور المهمة في الاعتراف والاقرار بشيء عبر استشارته والاخذ برأيه عبر الوسائل الاتية:
أ. الاستتفتاء الشعبي : ويتم ذلك بان يؤخذ رأي الشعب في مشروع القانون، بطريقة الاستفتاء ويسمى هذا النوع (بالاستفتاء التشريعي).
اما اذا كان الاستفتاء في رأي اخر فيسمى (الاستفتاء السياسي).
والاستفتاء يقيم الى نوعين استفتاء سلفي للقانون واستفتاء لاحق للقانون، واستفتاء ملزم واستفتاء استشاري وهذه الشروط تاتي بصورة واضحة ومنظمة في الدستور.
ب. الاعتراض الشعبي: وهو الاعتراض من قبل الشعب (الناخبين) وخلال مدة معينة على تطبيق القانون بعد صدوره فاذا ايد الشعب ذلك يعرض الامر للاستفتاء ويلاحظ ان بعض الديمقراطيات الغربية تعد التظاهر نوعا من انواع الاعتراض الشعبي او التايد الشعبي.
حـ . اقالة النائب: وذلك يتم بان يقدم طلب من الناخبين الى مجموع الناخبين باقالة (النائب المقصود) فاذا حاز الطلب على الاغلبية، يقوم النائب بالاستقالة واذا لم يحصل على الاغلبية ويميز ذلك تجديرا للثقة به.
د. : الحل الشعبي: وهو ان يقوم الشعب باغلبية الناخبين وعبر عددا معينا ولطريقة معينة بتقديم طلب الى البرلمان يطلب منه حل البرلمان وتحديد موعد جديد للانتخابات والتهيئة لذلك.
هـ. عزل الرئيس (يعني) ( رئيس الدولة)
وهو ان يقوم عدد من الناخبين بتقديم طلب الى البرلمان بعزل رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان وقبل انتهاء الفترة الرئاسية وهذا ما نص عليه دستور المانيا سنة 1919 مما تقدم يتبين لنا ان الديمقراطية المثلى مازالت تتطور بتطور التجارب السياسية للدول المستقرة سياسيا وارتفاع الوعي الشعبي والثقافي والاقتصادي فلا يمكن لتجارب عمرها (600 سنة) ان تستنسخ وتطبق عند دول خرجت حديثا من ا نظمة مستبدة وباعتقادي القاصر، انه لا يمكن للنظام الدولي او منظماته او منظمات المجتمع المدني ان تسجل الاخطاء تلو الاخطاء دون النظر لحالة الشعوب قبل التغيير.
ان عملية الانتقاد والتوجيه ورفع الوعي الشعبي والقا نوني عاملان مهمان في عملية التسريع في بناء المشروع الديمقراطي.
وان من عوامل التسريع (التسريع) الاخرى هو ان لدينا ارثا حضاريا كبيرا عمره اكثر من 7000 سنة ولدينا عمق ديني اسلامي اسس لديمقراطية الهية ارسلها الله سبحانه وتعالى عبر رسالة المصطفى (ص).
وان هذا الشعب العظيم، رغم الجروح ولاستهداف التاريخي العميق، فانه يتطور بسرعة، ويكاد يثري الاخرين بافكار جديدة مما يغيض الاخرين منه.
يحيى شعيب السلطاني – بغداد
