طرابلس تدعو واشنطن ولندن وروما لمساعدتها في تفعيل توصيات مؤتمر باريس
البرلمان الليبي يوافق على تعيين وزير جديد للداخلية
طرابلس ــ الزمان ــ رويترز
وافق المؤتمر الوطني العام في ليبيا على تعيين العقيد محمد خليفة الشيخ وزيرا جديدا للداخلية بعدما قدم الوزير الحالي استقالته في ظل تزايد اعمال العنف في البلاد. وقالت مصادر رسمية ان رئيس الوزراء علي زيدان رشح الاسبوع الماضي الشيخ وهو من شرطة طرابلس لتولي المنصب خلفا لعاشور شعيل الذي قال انه استقال لأسباب شخصية .
وعين شعيل وهو قائد شرطة سابق في مدينة بنغازي وزيرا للداخلية اواخر العام الماضي للتعامل مع أكبر تحد للسياسة الداخلية وهو اقامة قوة شرطة وطنية فعالة وشرعية. لكن العنف المسلح استمر في مناطق واسعة من البلاد. وقال المكتب الاعلامي للمؤتمر الوطني العام ان 99 من بين 124 عضوا بالمؤتمر حضروا جلسة اليوم الأحد وافقوا على تعيين الشيخ وزيرا للداخلية. وبعد التصويت قال عضو بالمؤتمر طلب عدم نشر اسمه الشيخ رجل شرطة محترف ولديه علاقات ايجابية مع الثوار وهو أمر جيد . واضاف سيرته الذاتية تبدو جيدة على الورق وشرح خطته على نحو جيد .
وسبق ان عمل الشيخ وهو من حي سوق الجمعة في طرابلس في عدة مراكز للشرطة بالعاصمة وتلقى تعليمه في اكاديمية للتدريب قبل اندلاع الانتفاضة الليبية في 2011. وبعدها عمل في وزارة الداخلية واصبح مستشارا لرئيس المؤتمر الوطني للشؤون الأمن. ومع انتشار الاسلحة في ايدي الافراد زادت الهجمات المسلحة في الاسابيع القليلة الماضية وخاصة على مراكز الشرطة في بنغازي. وفي الشهر الماضي استهدف انفجار سيارة ملغومة سفارة فرنسا في طرابلس وتسبب في اضرار مادية كبيرة واصابة اثنين من الحراس الفرنسيين في العاصمة الليبية. ولم يتحدث شعيل علنا بشأن الرحيل لكن هذا الاجراء يأتي بعد ان أقر البرلمان قانونا يحظر على أي شخص شغل منصبا كبيرا في حكومة القذافي تولي أي منصب حكومي بغض النظر عن الدور الذي لعبه في الاطاحة بالزعيم الليبي الراحل. وعمل شعيل مع جهاز الشرطة في عهد القذافي لكنه انشق في الايام الاولى من انتفاضة عام 2011. وفي كانون الاول كسب طعنا برأ ساحته من انه كان على علاقة وثيقة بنظام القذافي. من جانبه دعا وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز، أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا إلى مساعدة بلاده في تفعيل توصيات مؤتمر باريس الذي اعتمد خطة عمل لتقديم الدعم لليبيا خاصة في المجال الأمني.
وطلب عبدالعزيز خلال اجتماعه بسفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا المعتمدين في طرابلس، المساعدة في إنشاء مؤسسات أمن فاعلة وإعداد استراتيجية أمنية داخل ليبيا، خاصة في ما يتعلق بتأمين الحدود الليبية.
وناقش عبد العزيز مع الدييلوماسيين الأربعة تفعيل خطة العمل الخاصة بدعم العدل وسيادة القانون في ليبيا، والشأن الليبي على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودور الدول الأعضاء الدائمين في المجلس فيما يتعلق بليبيا خاصة من المجال الأمني والعسكري، وإعداد دستور البلاد مستقبلاً. وأكد الوزير الليبي أنه تم الاتفاق مع سفراء الدول المذكورة على 3 خطوات تتعلق بتفعيل الشراكة الدولية مع ليبيا، وحضورها لاجتماع الدول الثمانية في آيرلندا لبحث الدعم السياسي الذي ستقدمه هذه الدول لها، وعقد اجتماع مقترح في روما، ومؤتمر وزاري لمتابعة وتقييم توصيات باريس.
يشار إلى أن مؤتمر باريس عقد في شهر شباط من العام الجاري على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة عدد من الدول العربية والغربية بهدف دعم ليبيا في المرحلة الانتقالية، ومساعدتها في عملية التحول الديمقراطي وبناء مؤسساتها الأمنية والقضائية.
وركز المؤتمر خلال مناقشاته على الشق الأمني المتعلق بتدريب عناصر الشرطة ورجال الأمن ومساعدة الجيش في تحمّل مهمة حفظ أمن الحدود.
AZP02
