ضبط الموال – خليل ابراهيم العبيدي
كثير هو الاستقطاع لراتب الموظف تحت هذا البند أو ذاك العنوان ، تسكين للترفيع والعلاوة وربما رفع لخطوط النقل ضغطاً على النفقات ، ورسم على زيارة المريض في المستشفيات او زيادة للاجور في المستوصفات ، وأعادة مقترحة لرسم على كارت النقال والواي فاي ، برغم حاجة المواطن وضعف الحال ، وضريبة أخرى ربما هنا واخرى هناك ، والقصد تعظيم الموارد وزيادة الايرادات ، وللدولة كل الحق ما دامت تعظم الخدمات ، ولها أن تفرض ما تشاء ، لو أن مالها يوظف كله للبناء ، ولكن على رسلكم دعونا نتساءل ، أين عوائد النفطات.؟ ، أين أموال المنح والمساعدات ، اين فوائد وارباح البنوك واين عائد السندات ، أين رسوم المرور وعقوبات القضاء ، لم قلة عائدات الكمارك بالقياس إلى المستوردات او مبيعات المركزي في المزاد ، أين رسوم البلديات والضرائب على نقل ملكية الاراضي والعقارات،؟ ، أين عائدات مزارع الدولة وبساتينها أين عوائد الايجارات والمساطحات . ؟ أموال اخرى تترى ما بعدها من أموال ، ولكن العبرة بحسن الادارة وضبط الموال .؟ نعم إنها تدفع للرواتب وبعض النفقات لمشاريع قليلة لاغراض الترويج والدعايات ، ولكن نتساءل بالمقابل كم هي حصة الفساد .؟ وتحت أي بند تدرج نفقات حماية المسؤول ومخصصات السكن ومصاريف العجلات ، وهي بالالاف لاصحاب الفخامة والمعالي ولذوي الدرجات ، كيف تبوب نفقات الولائم والدعوات ، وكيف تضاعف نفقات السفر والايفادات ، وتحت أي ذريعة تؤخذ الاتاوات ، او عائدات العقود وموارد الكومشنات ، فئة قليلة منا تتمتع بالخيرات ، والجمع الاعظم براس المدفع ، هذا يبلع والكل تدفع ، باي منطق نريد من المواطن البسيط أن يقنع ، وأبو المثل ايگول، من طول خالك طييب اكل لمن تشبع.
