الحكومة تتدخّل والزاملي يتعهّد لمتضرّري الجادرية التصدّي للمافيات
صرخات الأهالي بشأن أملاكها تفتح الباب على فساد غير معلن
بغداد – قصي منذر
فتحت صرخات اهالي حي الجادرية بمنطقة الكرادة وسط بغداد ، بشأن رفض تسليم اراض الى جهات متنفذة تحاول الهيمنة عليها تحت عناوين الدولة ،الباب على فساد غير المعلن بملف الاراضي المسروقة. وتدخلت الحكومة على خط المشكلة بعدما صدحت حناجر اهالي المنطقة لمطالبة الجهات الامنية بإنقاذهم من جماعات مسلحة تهددهم بالتصفية الجسدية في حالة اعاقة عملية الاستيلاء على ممتلكاتهم، بحسب تعبيرهم. واوعز رئيس الوزراء محــــمد شياع السوداني، لوزارة الداخلية التحقيق في قضية التجاوز على أراضي المواطنين في حي الجادرية . وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي في تدوينة على توتير تابعتها (الزمان) امس إن (السوداني وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري ،التحقيق بقضية التجاوز على أراضي المواطنين في منطقة الجادرية، والتواصل مع الأهالي المتضررين من جراء التجاوز على ممتلكاتهم). وظهر مجموعة من أهالي المنطقة على قناة (الشرقية نيوز) وهم يناشدون الحكومة ،منع جهات سياسية متنفذة مرتبطة بفصائل مسلحة من الإستيلاء على أراضيهم . واستشاطت العوائل من ظلم ما يتعرضون له. وقالوا لمراسل (الشرقية نيوز) انهم (يتعرضون الى التهديد من قبل جماعات مسلحة استولت على اراضيهم وقامت بتقطيعها وبيعها دون الرجوع الى اصحابها الاصليين)، مطالبين القوات الامنية بـ (التدخل وانقاذهم من ايدي هؤلاء ،بعدما توعدوا الاهالي بالتصفية في حالة الوقوف بطريقهم ومنعهم من بيع اراضينا). وظهر مواطنا ستينيا وهو يصرخ رافضا تسليم اراض لهذه الجهات، داعيا الحكومة الى فتح تحقيق ومحاسبة من يحاول الاستيلاء على ممتلكاتهم تحت عناوين الدولة، بحسب تعبيره. من جانبه ، اكد النائب السابق والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي للاهالي انه (سيتصدى لهؤلاء المتنفذين الذين يتسترون وراء عناوين الدولة ،للاستيلاء على امنلاك المواطنين واراضيهم)، واشار الى (التواصل مع قيادة عمليات بغداد واللواء الرئاسي ،للحيلولة دون عودة هذه الجماعات المسلحة التي اتهمها بتجـــــارة المخدرات ولديها صالات للقمار)، وتابع ان (هذه القضــية تثير اي مواطن وتدعوه للتصدي لها ، لمنع هذه الجهات من تهديد اهالي المنطقة).
ولفتت صرخات اهالي المنطقة ،انظار الشارع الى سرقات الاراضي وهيمنة بعض الاحزاب عليها دون مقابل. ودعا ناشطون الى (ضرورة اتخاذ اجراءات فاعلة تحد من محاولة بعض الجهات السياسية الهيمنة على اراض الدولة).
الى ذلك، طالبت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق ، بجرد عقارات الدولة. وقال بيان تلقته (الزمان) ان (اللجنة ضيفت مدير عام دائرة عقارات الدولة نادية رشيد ومعاونتها علياء نزار، لمناقشة ملف عقارات الدولة)، واكد رئيس اللجنة عطوان العطواني ان (هناك عدداً من الملاحظات التي تشكل مسؤولية كبيرة تحتم متابعة إجراءات الدائرة بشأنها، وضرورة وضع دراسة جدوى لاستثمار الأراضي العائدة للدولة للوصول الى نتائج تصب بالمصلحة العامة)، واشار الى (توقف مشاريع كثيرة بسبب عدم إبرام العقود لتنفيذها من قبل الجهات المعنية، ونطالب بإيجاد رؤية واضحة للمؤسسة للاستفادة من هذه العقارات للخزينة العامة).
داعـــــــيا الى (جرد جميع عقارات الدولة وتصنيفها، باعتبارها جزءاً من الإيرادات غير النفطية، إضافة الى الإيرادات المتحققة من إيجار تلك العقارات).
من جانبها ، أكدت رشيد (العمل على حل الإشكالات الموجودة وفقاً لخطوات يتم العمل بها، ووضع مقترحات لتعديل النظام الداخلي للدائرة)، واشارت الى (حصر وجرد أولي للعقارات، وسيتم الحصر النهائي بالتنسيق مع التسجيل العقاري).
