
شرعنة صلاحية شطب الموجودات – عماد الحرش التميمي
ممتلكات الدولة اموال عامة كرست في الاساس لخدمة المرافق العامة، لذلك كان على المشروع، الي وجوب التدخل لمنع التلاعب وسرقة وإهدار الذي قد يحصل لهذه الأموال ، إذ ذهب في نص المادة (46/رابعاً) من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 إلى أنه “للوزير المختص والرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية شطب الموجودات المفقودة والمتضررة والتالفة لأي سبب كان بما فيها من جراء الاستخدام العادي ، وتحدد الصلاحية لكل منهم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء” ، وقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 هذه الصلاحيات ، إذ يشير هذا القرار إلى أن للوزير المختص والرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية شطب الموجودات المفقودة والمتضررة والتالفة لأي سبب كان بما فيها من جراء الاستخدام العادي ، بما لا يزيد عن (50000000) دينار فقط خمسون مليون دينار ، ويجرى استحصال موافقة وزير المالية الاتحادي فيما زاد عن المبلغ المذكور ولغاية (75000000) دينار فقط خمس وسبعون مليون دينار ، ويجرى استحصال موافقة مجلس الوزراء ، فيما زاد عن صلاحية وزير المالية وبناءً على توصية وزير المالية ، واقتراح الوزير المختص.
إن شطب الذي ورد في نص المادة (46/رابعاً) من قانون آنفاً كُرِسَ بالأساس للموجودات التالفة والمتضررة والمستهلكة نتيجة الاستخدام العادي لها ، وعند التمعن بنص هذه المادة نجد أن المشرع قد منح صلاحية للوزير المختص والرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة أن يشطب الموجودات لأي سبب كان ، وهذا الشطب “لأي سبب كان” يثير الشك وقـــد يدعو إلى الريبة ، ويشجع ضعاف النفوس على اختلاس هذه الموجودات أو سرقتها لما يمكن من أن يحـمله من أسباب واهية ، قَدّْ تُعَدْ باباً لشرعنة ذلك عن قصد أو من غير قصد لما فيها من تشجيع للسرقة مما يـترتب على ذلك مسـؤولية جزائية ومدنية قبل التحقق من صحة الإجراءات المتـــخذة في حصرها وتقيــيمها ، وحتى لا يَتَخَذّْ بعض ضعاف النفوس من الظروف الطارئة أو غير الاعتـيادية ذريعــة لنهـب الموجودات ، وبدون أي إهمال أو تـقصير ويصار إلى شطب هذه الموجودات قبل استكمال الإجراءات القانونية والتحـقيقية اللازمة التي قد تسفر عن مقصرين لإتباع الطرق القانونية في تامين حـقوق الخزينة استناداً لنص المادة (46/سابعاً) من قانون الإدارة المالية أعلاه نفســـه والذي يشير إلى “لا يمنع الشطب إتباع الطرق القانونية في تامين حقوق الخزينة من المتسبب في الفقدان أو التلف” ، وللحديث بقية…
{ عن مجموعة واتساب























