القضاء : الإعدام بحق تسعة مدانين في مجزرة سبايكر
زيدان وهيكي يستعرضان إستعدادات الإنتخابات المبكّرة
بغداد – الزمان
استعرض رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي ،بمناسبة انتهاء عمله في العراق ،استعدادات الانتخابات المبكرة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الطرفين ناقشا خلال اللقاء الذي جمعهما في مبنى المجلس ،الاستعداد للانتخابات المقبلة التي شدد الجانبان على اهمية اجراؤها بموعدها المحدد في العاشر من تشرين الاول المقبل ، كونها الخيار الوحيد للتداول السلمي للسلطة). وعينت وزارة الخارجية البريطانية مارك برايسون ، سفيراً جديداً لها لدى بغداد، خلفاً للسفير هيكي.وسيشغل برايسون مهام عمله الجديد خلال شهر تموز المقبل. واصدر القضاء حكم الاعدام بحق تسعة مدانين اشتركوا في مجزرة سبايكر عام 2014.
وذكر البيان إن (المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية أصدرت احكاما بالإعدام بحق تسعة مدانين اشتركوا بتنفيذ مجزرة اسبايكر في محافظة صلاح الدين)، مشيرا الى ان (المدانين اعترفوا باشتراكهم في تنفيذ الجريمة وقتل عدد من الابرياء في صيف عام 2014 وفقا لمخططات ارهابية اثناء سيطرة عصابات داعش على المحافظة)، وتابع ان (المحكمة وجدت الادلة كافية لتجريم المدانين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005). وحكمت جنايات ميسان، بالسجن 15 سنة على مدانين اثنين بتهمة الخطف. واضوح البيان ان (الهيئة الأولى في المحكمة اصدرت سبعة احكام بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على مدانين اثنين لقيامهم بجرائم خطف ومساومة في المحافظة)، مبينا ان ( الاحكام الصادرة بحقهم صدرت وفقا لاحكام المادة الرابعة بدلالة المادة الثانية/8 من قانون مكافحة الإرهاب). فيما ،اقام مجلس القضاء مجلس عزاء بوفاة عضو المجلس ورئيس محكمة استئناف الانبار حميد نوري بديوي. وشار البيان الى ان (مجلس العزاء شهد حضور رئيس القضاء ورئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود ونواب رئيس واعضاء محكمة التمييز، واعضاء المحكمة الاتحادية العليا وعدد من القضاة واعضاء الادعاء العام والمديرين العامين العاملين في مقر المجلس). الى ذلك ، نظم معهد التطوير القضائي ورشة تخصصية لقضاة محكمة التمييز والتحقيق في محكمتي استئناف بغداد / الكرخ والرصافة . واكد البيان ان (الورشة ضمت خمسة قضاة من أعضاء الهيئة الجزائية في التمييز الاتحادية وخمس وعشرون قاضي تحقيق من الأوائل في بغداد)، مبينا ان (الورشة طرحت جميع التفاصيل والإشكاليات الخاصة بموضوع القضايا التي تحال إلى محاكم قوى الأمن الداخلي والمحاكم العسكرية بالنسبة للجرائم المرتكبة من قبل منتسبي وزراتي الداخلية او الدفاع او منتسبي هيئة الحشد الشعبي بشأن الجرائم المتعلقة بالوظيفة وإثنائها)، وتابع ان (مخرجات الورشة ستناقش في جلسة مجلس القضاء الأعلى المقبلة).
