رئيس الوزراء المصري لـ الزمان ننتظر موافقة رئيس الجمهورية على قانون مكافحة الإرهاب
التحقيق في اشتباكات قبلية بأسوان راح ضحيتها عشرات القتلى
القاهرة الزمان
اكد ابراهيم محلب رئيس الوزراء المصري ل الزمان انه تم ارسال قانون الارهاب الي رئيس الجمهورية للتصديق عليه بعد اجراء تعديلات علي بعض مواده.
وتوقع محلب ان زيادة العمليات التي وصفها بالخسيسة من جانب الاخوان خلال المرحلة المقبلة فيما انتقدت قوي سياسية التعديلات المقترحة علي قانون الارهاب واعتبرت ان تلك التعديلات غير كافية . من جانبه قال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات لمواجهة الإرهاب ليست بعيدة عن التعديلات التى أجريت فى عام 1993، وعلى نفس المواد تقريبا، والمهم هو أن تتوافر لأجهزة الأمن القدرة على جمع المعلومات عن العناصر المتورطة فى الإرهاب، فالتحدي الأكبر أنه لا يمكن منع العمليات الإرهابية، كاغتيال شخصية ما، أو زرع قنبلة، لذا فالأهم هو قدرة الأجهزة الأمنية على جمع أكبر قدر من المعلومات، لمنع الجريمة قبل وقوعها . وأضاف أنه على المجتمع نفسه المشاركة فى مواجهة الإرهاب، بتزويد الأمن بالمعلومات الضرورية عن أية ظواهر غير عادية، يلمسها المواطنون فى أماكن عملهم وسكنهم والأماكن العامة، فالأمن لا يتحمل وحده مسئولية مواجهة الإرهاب، وعلى المجتمع أن يتضامن معه، كما أنه على وسائل الإعلام أن تلعب دورا فى التنبيه على ذلك، ولفت نظر الناس، وعلى الأحزاب السياسية مسئولية التضامن أيضا، فنحن نواجه خطرا حقيقيا هدفه انهيار الدولة، وتحويلها إلى دولة فاشلة، ما يشكل خطرا على الحق فى الحياة والعيش الآمن . وشدد على أن الإجراءات التى يتم اتخاذها ضد الارهاب، ينبغى ألا تتجاوز حقوق الإنسان، فالدولة وأجهزتها مطالبة بذلك، ولا يجب أن يكون هناك قبض عشوائى على المواطنين، وألا تلجأ النيابة للحبس الاحتياطى إلا فى الحدود الضرورية، ونحن فى المجلس القومى لحقوق الإنسان أرسلنا طلبا للقاء رئيس الجمهورية، المستشار عدلى منصور، لمناقشة هذه الأمور، ومازلنا فى انتظار تحديد موعد، لأن التحدى الكبير الآن هو تضامن المجتمع كله فى مواجهة الإرهاب، والمحافظة على حقوق الإنسان .
على صعيد آخر بدأت النيابة العامة بمحافظة أسوان المصرية، اليوم الأحد، تحقيقات موسَّعة للوقوف على أسباب وقوع اشتباكات دامية بين قبيلتين راح ضحيتها العشرات بين قتيل ومصاب. وتقوم فرق عمل من النيابة العامة بأسوان أقصى جنوب مصر بتحقيقات موسّعة حول أحداث عنف دامية وقعت بين قبيلتي بني هلال العربية و الدابودية النوبية وأودت بحياة 23 قتيلاً وأكثر من 50 مصاباً فضلاً عن احتراق عدة منازل، حيث انتقل فريق للتحقيق في مستشفى أسوان الجامعي، وفريق آخر في مشرحة أسوان، وثالث إلى مشرحة التأمين الصحي لإجراء مناظرة لجثامين الضحايا. وكانت الأحداث اندلعت الجمعة الفائت وتواصلت أمس السبت الذي شهد وقوع أكبر عدد من الضحايا ما دفع رئيس مجلس الوزراء إبراهيم مِحلب ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إلى التوجه لأسوان للحيلولة دون تجدّد الاشتباكات بعد أن سيطرت تشكيلات من قوات الأمن على الموقف بمواقع الأحداث في مناطق السهل الريفي ، و سوق القش ، و خور عواضة .
من جانبه قرر ابراهيم محلب رئيس الوزراء المصري بعد اجتماعة مع القيادات الشعبية والتنفيذية باسوان تشكيل لجنة تقصي حقائق لتحديد المسئولية في الاستباكات التي دارت بين قبيلة بني هلال والدابودية فيما طلبت القبائل النوبية والعربية محلب بفرض حظر التجوال وتبني مبادرة لجمع السلاح فيما اتهمت القبائل النوبية قبائل بني هلال العربية بتبني ثقافة الذار والتي جلبتها معها من الصحراء الي وادي النيل .
وطالبت القبائل النوبية باقالة وزير الداخلية لمسؤلية الوزارة في تكدس السلاح لدي قبائل بني هلال.
AZP01
