القاهرة -مصطفى عمارة
لاقى قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والذي أعلنه المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي عبر موقعه الرسمي بالإفراج عن 30 من الناشطين السياسيين المحبوسين في قضايا الرأي وأبرزهم أحمد دومة أحد قادة ثورة يناير والذي اتهم في عدة قضايا أبرزها مهاجمة مجلس الوزراء والمحكمة ارتياحا كبيرا لدى القوى السياسية وأعضاء البرلمان الذين رحبوا بهذا القرار و اعتبروه خطوة هامة نحو اغلاق ملف المعتقلين في قضايا الرأي. فيما أعلن أحمد دومة والذي تم الإفراج عنه في تصريحات خاصة لـ(الزمان ) عن سعادته بهذا القرار إلا أن هذه الفرحة لم تكتمل إلا بعد إغلاق ملف المعتقلين مرة واحدة وليس على مراحل . وعن مشاريعه في المرحلة المقبلة قال دومة أنه يحتاج إلى بعض الوقت كي يلتقط أنفاسه قبل التفكير في خطواته القادمة. وعن ملابسات الإفراج عن عدد من النشطاء السياسيين المعارضين للرئيس السيسي في هذا التوقيت كشف مصدر بلجنة العفو الرئاسي للزمان طلب عدم ذكر اسمه أن هناك ضغوطا داخلية وخارجية أجبرت الرئيس على اتخاذ تلك الخطوة كما أراد السيسي اكتساب شعبية وشق صفوف المعارضة بتلك الخطوة . وفي الوقت الذي كثفت فيه القوى السياسية والشخصيات البارزة من استعداداتها لخوض انتخابات الرئاسة والتي من المقرر أن تجرى في منتصف العام المقبل سادت شائعات عن ترشح شخصيات عسكرية بارزة للانتخابات القادمة، وفي هذا الإطار نشر اعلان على مواقع التواصل الاجتماعي باسم اللواء فؤاد عبد الحليم مساعد وزير الدفاع السابق عن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة لإقامة حكم مدني ديمقراطي ولم تمض فترة وجيزة حتى أعلن اللواء فؤاد عبد الحليم عدم صحة الحساب الذي أعلن ترشحه وأنه يقيم حاليا بباريس وليس لديه أي نية لهذا الترشح ما أعلن المكتب الاعلامي للفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق عدم صحة ما نشر عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن نيته الترشح للانتخابات القادمة وكان الفريق سامي عنان قد ادخل السجن بعد إعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية الماضية أمام السيسي بدعوى الترشح دون الحصول على موافقة المؤسسة العسكرية ونشره معلومات تضر بأمن الدولة ، وفي السياق ذاته انحصرت المنافسة على الترشح للرئاسة بصفة رسمية على كل من أحمد طنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق وحازم عمر رئيس الحزب الجمهوري وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الذي يدور صراع بينه وبين فؤاد بدراوي سكرتير الحزب على أحقية أي منهما في الترشح للرئاسة في الوقت الذي تجري فيه قيادات يسارية اتصالات مع المحامي خالد علي المرشح السابق لانتخابات الرئاسة لخوض الانتخابات الحالية فيما طالب احمد طنطاوي المرشح للرئاسة بوجود ضمانات لخوض الانتخابات القادمة منها الاشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية ووجود فرصة متكافئة للمرشحين في وسائل الإعلام وأجهزة الدولة والإشراف الدولي على العملية الانتخابية ، فيما أعلن النائب البرلماني مصطفى بكري والمعروف بقربه من دوائر السلطة أنه سوف يعاد تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات قبل يوم ١٤ يناير القادم كما سيتم تقديم موعد الانتخابات عن موعدها المقرر منتصف العام المقبل.
بسبب الظروف الداخلية والخارجية الدقيقة التي تجتازها مصر والحملات التي تتعرض لها ، وعن ترشح الرئيس السيسي للانتخابات القادمة قال إنه سوف يعلن ترشحه بصورة رسمية في أكتوبر المقبل بعد فتح باب الترشح بصورة رسمية.
وارجع عدد من الناشطين السياسيين قرار تقديم موعد الانتخابات إلى حرمان الشخصيات المرشحة أمام السيسي من الاستعداد بصورة كافية لخوض تلك الانتخابات.
