دولة القانون تؤكد : التسوية مجتمعية ولا مكان لدعاة التقسيم
الصدر يحث أبناء الأنبار على كشف الدواعش
بغداد ـ الزمان
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي أن مبادرة التسوية لن تشمل من رفض المثول أمام القضاء وهرب إلى الخارج ، والأصوات التي تتحدث دائماً عن تقسيم العراق لن يكون لها أي مكان بالعملية السياسية في مرحلة ما بعد داعش.وفيما يرى راضي ان التسويات ستكون مجتمعية اكثر مما هي سياسية ، توقع خبراء ان لا تخرج التسويات بنتائج جديدة عن المبادرات السابقة اذا لم تتحقق تسويات وتنازلات وشراكة سياسية وطنية حقيقية.وقال راضي في تصريح امس إن (مبادرة التسوية لن تشمل من رفضوا المثول أمام القضاء وهربوا إلى أربيل أو خارج البلد والذين كانت لديهم تصريحات نارية تثير الفتن الطائفية ، وهؤلاء مشخصون لدى الجميع ولا تعنينا الأسماء التي تطرح عبر وسائل الإعلام في زوبعة معلوم لدينا من يثيرها).على حد قوله.وأشار إلى أن (تلك الأصوات النشاز التي تتحدث دائماً عن إقامة إقليم أو تقسيم العراق والاستنجاد بدول اخرى معروفة بمواقفها العدائية للعراق ولن يكون لها أي مكان بالعملية السياسية في مرحلة ما بعد داعش أو بأي تسوية).وأوضح أن (التسوية بالأساس ستكون مجتمعية داخل المحافظات أكثر من كونها سياسية). مبيناً أن (هناك تفاهمات وتقارب بين السياسيين المشاركين بالعملية السياسية وهناك خلافات بالرؤى العامة للقوانين أو المعالجات للمشكلات).وكان نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي قد أكد أن (التسوية التاريخية تضمنت ضوابط لتحديد المشمولين بها).وأبدى رفضه (إجراء تسوية مع المتسببين بأزمة الاعتصامات والملطخة أيديهم بدماء العراقيين).داعيا إلى (عدم إعادة إنتاج الإرهاب ومشاريع التقسيم باسم التسوية).وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد قال في تصريح ان (كيد الارهاب لن يغفل عن الانبار وعلى ابنائها الكشف عن كل داعشي).وكان خبراء قد ركزوا على ضرورة ايجاد تسويات سياسية وطنية تتنازل فيها الاطراف على بعض المواقف المتشنجة التي تسببت بمفاقمة الازمات في البلد واوصلته الى ما هو عليه.
