دكتاتورية الشعب الديمقراطية
إنتهاء خيار التهميش
الديمقراطية تعني بالضرورة حق الاختلاف ولا ديمقراطية أو حرية للمتجبرين والمستبدين بدون ديمقراطية الشعب وفي الفكر السياسي العالمي يجري الحديث عن دكتاتورية الشعب الديمقراطية إي الديمقراطية للشعوب الحرة الأبية والدكتاتورية لأعداء الشعوب ومستغليها فالنظام الذي يحكم يكون ديمقراطيا بقدر ما تكون هنالك أصوات حرة .
لقد ولّى خيار التهميش وخيار الفتك بالآخرين ولا اعتقد أن عاقلا يبتعد عن آليات العدالة والحرية والتسامح وحب الآخرين من بني قومه ومجتمعه الذي يعيش فيه ومعه أما الكبت وخنق الآخرين والاعتداء عليهم لا لشيء لأنهم يخالفون الحاكم في الرأي والتعبير عن مظلوميتهم وحقوقهم فان ذلك لا يخلق دولة قوية ذات نسيج اجتماعي متماسك ، أما مفهوم الديمقراطية فانه اخذ يتوسع بفعل انتشار الأفكار النيرة وتقدم علم السياسة ، فالديمقراطية التي هي حكم الشعب بواسطة الشعب ولخدمة الشعب أصبح لها معنى أخر فلم تعد التعبير عن الرأي فحسب بل أصبحت تعني التمتع بالحقوق الاجتماعية مثل حق التعليم والعمل والضمان الصحي والضمان ضد البطالة والشيخوخة والمرض والقضاء على الفقر والفوارق الطبقية .
ومنذ أقدم الأزمان إلى يومنا هذا فان الشعوب تبحث دائما عن أسباب تخلفها وضياع ثرواتها وطاقاتها المبدعة حيث ترى أن السبب الرئيس هو طبيعة الأنظمة الحاكمة التي تقف بالضد من إرادتها ، وعندما نتحدث عن الديمقراطية للجميع فنحن أيضا نبحث عن العدالة للجميع وتشريع القوانين التي تؤمن الحياة الحرة الكريمة للناس والقانون كما هو معروف ينبع من طبيعة المجتمع ولصالحه كما ينبع الماء من مصدر طبيعي فالحاكم الذي يحكم الناس يفترض أن يكون قائدا وليس إمبراطورا أو حالة مصغرة للدكتاتورية المقيتة كما يحدث اليوم في بعض الأنظمة فمنذ دخول مصطلح المواطنة على الفكر العربي الإسلامي عام 1839 بصيغة الوطن والتي تعني آنذاك :
1 ـ تزايد غيرة الإنسان يوما بعد يوم على دولته وملته ومحبته لوطنه ومواطنيه .
2 ـ اعتبار مهمة العساكر هي المحافظة على الوطن .
أن ثورات الشعوب التي اندلعت في العالم العربي ودول أخرى كان سببها الإخلال بمبدأ الديمقراطية . لقد افرد الدستور العراقي الحالي فصلا عن الحريات وحماية المواطنين وإطلاق حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وممارسة الحقوق المكفولة بالدستور وغيرها وما على الحكومات العربية وغير العربية إلا الاستماع لرأي الشعب واحترامه وجعله رقيبا على البرلمان والحكومة ما دام الشعب هو الذي انتخبهما .
أن الغليان الشعبي الذي يحدث اليوم في الأرض العربية يؤكد لنا أن الأنظمة العربية مهما تظاهرت بأنها قدمت أو ستقدم شيئا للشعب وللجمهور فهي لا تقبل من الجهة الأخرى المساس بالكرسي ، وعليه فأننا نقول آن الأوان وحان وقت المراجعة حيث يجب على الحاكم احترام الشعب وتحقيق المنجزات فعلا لا قولا والابتعاد عن المصطلحات والكلمات المنمقة الفارغة من المعنى ، فالمواطن لا يريد إلا منجزا حقيقيا ويريد حريته وكرامته والمساواة والعدل وهي أمور نص عليها الدستور لينعم الجميع وبلا تفرقة في العيش بوطن حر ديمقراطي موحد.
لفتة عباس القرة غولي- ذي قار
AZPPPL
