نجار: آليات جديدة لمنح الأراضي للإستثمار
دعوات إلى إستثمار القمة وتحشيد الدعم العربي للعراق
بغداد – الزمان
اكد السياسي المستقل ثائر منير الزبيدي ان عقد القمة الثلاثية سيعزز دور العراق في محيطه العربي والاقليمي بشكل خاص والعالمي بشكل عام.
وقال في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجميع ينتظر من قادة البلدان الثلاثة وحدة الموقف تجاه الازمات والقضايا المهمة التي تسود المنطقة العربية والشرق الأوسط), داعيا الى (تفعيل سريع للاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والتبادل التجاري وفتح الاسواق في الاردن ومصر للمنتجات والبضائع العراقية وان لايبقى العراق سوقا لصرف البضائع دون تبادل مشترك), مطالبا بـ(ضرورة الاسراع بالربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة وان تكون العلاقات بداية لانضمام دول عربية اخرى).
مواقف عربية
بدورها , دعت النائبة عالية نصيف, رئيسي الجمهورية والوزراء الى استثمار انعقاد القمة لتحشيد المواقف العربية الى جانب العراق في ظل الظرف الراهن الذي يمر فيه. وقالت في بيان امس ان (انعقاد القمة في بغداد هو بحد ذاته انجاز مهم على صعيد استعادة الدور المحوري للعراق في الساحة العربية، وهذه الخطوة يجب ان نستفيد منها ونستثمرها بالشكل الذي يخدم المصلحة الوطنية العليا), ولفتت الى ان (التحديات الراهنة التي يواجهها العراق تتطلب الدعم من قبل الدول العربية وتقوية العلاقات معها بما يحقق المنفعة للجميع ويقوي مواقفنا على الساحة الدولية، وبناءً على ذلك نأمل أن يقوم رئيسي الجمهورية والوزراء باستثمار هذه القمة بهذا الاتجاه). من جانبه , راى الخبير في التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري ان التعاون الاقتصادي العربي والسوق العربية المتكاملة المشتركة، طموح يجري التفكير به منذ عقود لما تتضمنه البلدان العربية من تكامل في الموارد الطبيعيَّة.
وقال الجواهري في بيان امس ان (هذا التكامل يحفز لوضع آلية جادة متكاملة للتعاون في المجالات كافة، مع برامج زمنية تتضمن زيادة الاستثمارات في مشاريع عملاقة مشتركة التي يمكن أنْ تستقطب استثمارات عربية من خارج التحالف الثلاثي ضمن منهجية لتعزيز الاستثمارات العربيَّة البينية), مشيرا الى ان (القمة جاءت لوضع اللبنة لهذا التوجه الستراتيجي الذي لا بد منه، باعتماد مبدأ الربح لجميع الأطراف، ويمكن أنْ يكون هذا التحالف في المجالات الاقتصادية والعلمية والبحثية والسياحية والنقل والاتصالات، إذ إنَّ العراق يعاني من تراجع بيئة الأعمال مما أدى الى تراجع الواقع الصناعي والإنتاجي، بضمنه تنامي الحاجة للمنتجات الدوائيَّة), مؤكدا ان (ذلك يؤشر صعوبة الموازنة العادلة بالتبادل التجاري لمنتجات البلدان الشقيقة مع العراق).
واقترح الجواهري أنْ (يتم تبني كل دولة لبناء مدينة صناعية متكاملة الخدمات في الداخل تقع ضمن مقتربات محافظتي نينوى والأنبار ضمن مخططات هيئة المدن الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن، مما يسهم في تحسين قدرة المنتج المحلي وزيادة التنوع في المنتجات التي يمكن تصديرها عندئذ الى أسواق الأشقاء), داعيا الى (التنفيذ المشترك لمشروعات إنتاجية كبرى تعطي الصدى اللامع لهذا التحالف من خلال شركة عربية مشتركة لكل مشروع تسهم بها الدول الثلاث كل بقدراته الفنية والتنفيذيَّة والإدارية والتسويقية), ومضى الى القول (أما التمويل ,فيمكن من خلال حزمة يجذب لها الاستثمارات الخليجية أو غيرها، ومن المشاريع المقترحة والمدروسة بدرجات مختلفة , مثل مشروع البتروكيمياويات في منطقة الفاو والأسمدة الكيمياوية الجديد في خور الزبير ومشروع جديد للحديد والصلب في منطقة خور الزبير ومشروع جديد للأسمدة الفوسفاتية في القائم ومشروع متكامل جديد للسكك يربط ميناءي الفاو وأم قصر والبصرة مع منطقة فيشخابور على الحدود التركية نحو أوربا).
تخصيص اراضي
من جهة أخرى قالت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار ان الهيئة تواصل جهودها واجراءاتها المتعلقة بمراجعة تخصيص الاراضي للمستثمرين بكافة اولياتها بهدف الوقوف على حالات التلاعب و تصحيح المسار.
وأضافت ان وجود 850 مشروع استثمارياً في العراق متوقفاً او متلكئاً يعكس هدراً مالياً كبير يستوجب تظافر الجهود بكل المؤسسات المعنية والتحلي بالحزم والارادة اللازمتين لايقاف هذا الهدر، مضيفه أن (اليات منح الاراضي بأسعار شبه مجانية تخضع هي الاخرى الى مراجعة وتدقيق حيث نعمل على تحديد اسعار الاراضي بما يتناسب مع مواقعها وقيمتها الاقتصادية الفعلية التي يصل هامش الربح من الاستثمارات فيها الى 400 بالمئة احيانا حيث يقوم بعض المستثمرين او (السماسرة والتجار) باعادة بيع الاراضي التي حصلوا عليها بأسعار طائلة مستغلين بذلك الامتيازات التي تم منحها لهم من أعفاءات كمركية وسمات دخول وغيرها محققين بذلك ارباح كبيره جدا على حساب خدمة الاقتصاد والبنى التحتية للمجتمع العراقي) ، وأكدت في تصريح امس أن (ايقاف منح الاجازات في بغداد والمحافظات وخضوعها للتدقيق كان من اول الاجراءات التي اتخذتها الهيئة للحفاظ على اصول واراضي الدولة خاصة مع وجود 2300 مشروع في بغداد والمحافظات لم ينجز منها سوى 300 مشروع مما يعني وجود نحو 1800 مشروع متوقف او وهمي نعمل على استكمال الاجراءات المتخذه بخصوصه بشكل مكثف ينعكس ايجابا على واقع الاستثمار في العراق).
