بغداد – عادل كاظم
تسعى لجنة العلاقات الخارجية النيابية الى تقليص مبالغ التعويضات السنوية للكويت البالغة 5 بالمئة من واردات النفط مشيرة الى ان (العراق لايملك خياراً غير تطبيق قرار مجلس الامن الدولي لعام 1991 الملزم بدفع التعويضات).
وقال عضو اللجنة اركان ارشد لـ(الزمان) امس ان (العراق يسدد حاليا ماقيمته 5 بالمئة من واردات النفط الى الكويت تعويضا للاضرار التي الحقها النظام السابق بالمنشآت الكويتية وهذا المبلغ كبير جدا ويعيق المشاريع لذا تسعى اللجنة في مباحثات نيابية الى تقليص المبلغ للافادة بشكل اوسع من واردات النفط).
واضاف ان (البلاد لا تملك خيارا اخر غير تطبيق قرار مجلس الامن الدولي عام 1991 برغم مداه الطويل وخروج العراق من البند السابع).
مشيرا الى ان (العراق اكثر حاجة من الكويت لهذه الاموال في الوقت الراهن بسبب بداية الحركة العمرانية والنهوض بالبنى التحتية).
الى ذلك قالت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتعويضات الحرب الناتجة عن احتلال العراق للكويت في عام 1990 إنها سلمت مليارا و70 مليون دولار إلى الكويت.
وقال مصدر امس (ان التعويض يتعلق بالأضرار التي ألحقها الغزو العراقي بالمنشآت النفطية، والخسائر المالية المترتبة على ذلك)، واضاف ان (مجموع ما سلمته اللجنة الدولية حتى الآن بلغ 42 مليارا، و300 مليون دولار وهناك نحو 10 مليارات ومليون دولار أعطيت للجنة، لكن لم تسلم بعد لعدد من المطالبين بها).
وقد خصصت اللجنة الدولية تعويضات ستمنحها إضافة إلى الكويت إلى أكثر من 100 حكومة ومنظمة دولية، ويبلغ عدد الذين ستوزع عليهم تلك التعويضات مليونا و500 ألف مطالب.
