حكم قضائي ببطلان عقد استخراج خام الذهب من جبل السكَّري في مصر
القاهرة ــ يو بي اي قضت محكمة مصرية امس، ببطلان عقد موقَّع بين الحكومة المصرية وإحدى الشركات لاستخراج خام الذهب من منجم السكَّري بصحراء النوبة بمحافظة البحر الأحمر.
وحكمت دائرة العقود في محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة في مصر، امس ببطلان عقد استغلال منجم السُكَّري للذهب، الموقع بين الحكومة المصرية وشركة سنتامين ، والذي مُُنحت بموجبه الشركة حق استغلال المنجم لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد.
وقرَّرت الدائرة إنهاء التعاقد الخاص بالترخيص الصادر من وزير الصناعة، بالتعاقد مع شركة سنتامين مصر التي يملكها مصر يحمل الجنسية الاسترالية للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية في ما تضمنه مساحة 160 كيلومتراً بمنطقه جبل السُكَّري للاستغلال وعدم الاعتداد بما صدر من رئيس هيئة الثروة المعدنية من منح الشركة امتياز 30 عاما قابلة للتجديد 30 عاما أخرى في كافه المناطق التي تنظمها الاتفاقية .
وقالت في حيثيات الحُكم إن هناك شبهه عوار شابت العقد المُبرم سواء في بنود البحث عن الذهب أو استغلال المنجم .
وأضافت المحكمة أن مسؤولية عدم صحة بنود العقد تقع على عاتق الجهة الإدارية التي قامت بتوقيع العقد وليست الشركة التي حصلت على امتياز استغلال المنجم بغض النظر عن جنسيتها.
وكان النائب في مجلس الشعب البرلمان المصري المحل حمدي الفخراني، أقام دعوى قضائية طالب فيها ببطلان عقد استغلال منجم لاستخراج خام الذهب من جبل السُكَّري القريب من مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر، مستنداً إلى أن بنود العقد الذي وُقِّع عام 2004، تمثِّل إجحافاً بحقوق الشعب المصري بالنظر إلى أنها تنص على حصول الشريك الأجنبي على نصف الذهب المُستخرج.
AZP02
