بغداد – الزمان
أعلنت وزارة والاتصالات العراقية، يوم الاحد، حجب تطبيق تلغرام في البلاد رسمياً.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت الزمان عليه، إنها تَلفتُ انتباه مستخدمي الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) في العراق، إلى أن حجب تطبيق (تيليغرام) جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون».
واضافت ان «مؤسسات الدولة، ذات العلاقة، قد طلبت مرارًا، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا إن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات».
واكدت ان «وزارة الاتصالات تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها، ونعرب عن ثقتنا في تفهم المواطنين لهذا الإجراء».
وتطبيق تلغرام واسع الانتشار في العراق، حيث تستخدمه خصوصاً منصات إعلامية مقربة من أحزاب موالية لإيران، لنشر الأخبار. وأثار توقّف التطبيق عن العمل غضباً في أوساط تلك المنصات على التطبيق، حيث اعتبرت إحدى تلك القنوات والتي تضمّ أكثر من 330 ألف مشترك، في تعليق التطبيق «تكميماً للأفواه ومصادرة للحريات».
بعد عقود من الصراع والعنف الطائفي بعد الغزو الأميركي الذي أطاح بنظام صدام حسين في عام 2003، عرف العراق استقراراً نسبياً على الرغم من النزاعات السياسية والعنف الذي يهزّ البلاد من وقت إلى آخر. لكن منظمات غير حكومية وناشطون يرون أنه لا يزال هناك قيود على حرية التعبير.
وأعربت منظمة العفو الدولية في تموز/يوليو عن قلقها إزاء طرح الحكومة العراقية «مشروعي قانونين على مجلس النواب، سيقيدان بشدة، في حال اعتمادهما، الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للشعب العراقي»، هما مشروع قانون حرية التعبير والتجمع السلمي، ومشروع قانون الجرائم المعلوماتية.
وفي نيسان/ابريل الماضي، علّقت البرازيل العمل بتطبيق تلغرام كذلك لتمنعه عن تقديم بيانات حول مجموعات نازيين جدد ناشطين على التطبيق. لكن القرار ألغي بقرار قضائي.
