جلسة إبتعدت عن الدستور والنظام – مقالات – طارق حرب
جلسة مجلس النواب في يوم 26/5/2015 ابتعدت عن احكام الدستور وفارقت قواعد النظام الداخلي للبرلمان بما كان فيها من خروج عن السمت الدستوري والوقار النظامي الذي يجب ان تتصف به جلسات البرلمان وظهر ذلك من ما يلي :
1- ان رئيس البرلمان عاقب احد الاعضاء بالمنع من حضور الجلسات لغاية الفصل التشريعي وقد حددت المواد (139-141) من النظام الداخلي الاجراءات الانضباطية التي يتخذها رئيس البرلمان بحق عضو البرلمان الذي يخل بالنظام وليس من بينها هذه العقوبة اي ان العقوبة غير قانونية علما ان هذه العقوبة سيكون اثرها لثلاثة ايام فقط ذلك ان الفصل التشريعي الثاني ينتهي يوم 31/5/2015 ولا يجوز تمديد هذا الفصل حتى ولو ليوم واحد اذ تبدأ العطلة البرلمانية طبقا لاحكام المادة 58/ ثانيا من الدستور .
2- قرر رئيس مجلس النواب الغاء عضوية النائب مشعان الجبوري وفصله من البرلمان ولا نجد في الدستور او القانون او النظام الداخلي مثل هذه الصلاحية لرئيس البرلمان وكان الاولى تطبيق احكام المادة 52 من الدستور والخاصة بعدم صحة عضوية النائب عن طريق الطعن امام البرلمان من قبل مفوضية الانتخابات او من قبل اي شخص اخر طالما ان شرط الشهادة غير متوفر وان هنالك تزويرا في الشهادة وبالامكان الركون الى المحكمة الاتحادية العليا في حالة عدم موافقة البرلمان على هذا الطعن وهي دعوى بسيطة لا بد ان يكون قرار المحكمة لصالح الطعن طالما ان الشهادة كانت مزورة وبذلك تنتهي عضوية هذا النائب بقرار قضائي يوافق الدستور والنظــــــام الداخلي وليس بقرار من رئيس البرلمان لا يســـانده حكم تشــــــــريعي .
3- تولى البرلمان قراءة مشروع قانون شبكة الاعلام العراقي دون ملاحظة احكام المادة 9 من النظام الداخلي والتي اوجبت دراسة اللجان المختصة لمشاريع القوانين قبل درجها على جداول الجلسات طالما تبين ان اللجنة القانونية البرلمانية لم تتول دراسة هذا المشروع ولم يؤخذ رأي الحكومة في التعديلات التي طرأت على المشروع بعد الزيارات الى المانيا وبريطانيا .
4- كان من اللازم على رئيس البرلمان ان يرفع جلسة البرلمان حال شعوره بالموقف المتأزم وحصول الاشكال في بدايته وعدم الاستمرار بالجلسة حيث تجاوز الامر من المشادة الكلامية الى اكثر من ذلك من ما لا يليق بولاة امورنا واصحاب الشأن فينا اعضاء البرلمان لا ان يقرر رئيس البرلمان بعد ذلك الغاء التصويت ورفع الجلسة بعد اختلال النصاب اثر مغادرة نواب التحالف الوطني .
5- كان من اللازم على رئيس البرلمان ان يطرح طلب احد الاعضاء حول اعتماد التصويت الالكتروني على التصويت بين اعضاء البرلمان لبيان رأيهم بالموافقة على التصويت الالكتروني او التصويت بالأيدي ويتجنب انفراده بمثل هذه القرارات ولكي يكون الامر اكثر ديمقراطية واكثر اقناعاً لاعضاء البرلمان ولغيرهم من
المواطنين .
