جرح ضابط شرطة في هجوم جديد لمسلحين بسيناء
مجلس القضاء الأعلى المصري يرد مسودة مشروع الدستور
القاهرة ــ الزمان
رفض مجلس القضاء الأعلى في مصر، المسوّدة التي أعدتها الجمعية التأسيسية للدستور، واعتبر أن ما ورد فيها ينتقص من صلاحيات القضاء .
وقال مجلس القضاء الأعلى في مصر، في بيان أصدره بنهاية اجتماع عقده امس، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، إن مسودة مشروع الدستور تنتقص من صلاحيات القضاء العادي والنيابة العامة، وتنال من استقلالهما وتُوجِد ازدواجية لا مُبرِّر لها مع جهات أخرى .
واعتبر المجلس أن مسوّدة الدستور تتضمن مسائل ليس محلها نصوص دستورية، بل مجالها إن كان لها محل في قوانين تصدر من جهات الإختصاص وهو ما أكده المجلس مراراً في جلسات سابقة وكذلك الجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف .
وطالب المجلس، الجمعية المعنية بإعداد مشروع الدستور بالإلتزام بالضوابط التي سبق وأعلنها مجلس القضاء الأعلى والجمعيات العمومية للمحاكم على نحو ما سلف بيانه ، مشيراً إلى أنه يعكف حالياً على إعداد مذكرة مفصَّلة تتناول ما ورد بمسودة الدستور خاصة ما تعلق منها بالسلطة القضائية .
وترفض الهيئات القضائية في مصر وفي مقدمتها المحكمة الدستورية العُليا أعلى هيئة قضائية في البلاد المسودتان الأولى والثانية اللتان أعدتهما الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر، فيما يكتنف مصير الجمعية حالة من الضبابية وما إذا كانت ستواصل عملها الذي قارب على الانتهاء أم سيصدر حكم قضائي ببطلان تشكيلها على غرار ما حدث مع الجمعية الأولى التي صدر حُكم ببطلان تشكيلها بوقت سابق من العام الجاري.
الى ذلك اصيب ضابط شرطة مصري بجروح في شمال سيناء بعدما اطلق مسلحون النار على دورية للشرطة، حسبما افادت مصادر امنية امس.
وقالت مصادر امنية في شمال سيناء ان دورية للشرطة تعرضت لاطلاق رصاص من قبل مسلحين بمنطقة جسر الوادي بالعريش .
وتسبب الهجوم في اصابة ضابط في الامن العام برتبة مقدم بجروح خطيرة في الرقبة وتم نقله الى مستشفى العريش، بحسب المصدر الامني.
وقتل ثلاثة رجال شرطة واصيب رابع واخر مدني في هجوم شنه مسلحين على دورية للشرطة بنفس المنطقة السبت الماضي. وادى مقتل رجال الشرطة الثلاث الى غضب عارم في المحافظة مساء السبت.
وصدر قرار لوزير الداخلية المصري اللواء احمد جمال الدين الاحد باقالة مدير امن شمال سيناء اللواء احمد بكر وتعيين نائبه اللواء سميح بشندي في مكانه.
واصبحت سيناء مرتعا للجماعات الجهادية المتشددة في اعقاب الاطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبار في شباط 2011.
وادت حالة الانفلات الامني الي تدفق الاسلحة والذخيرة على شبه الجزيرة المضطربة امنيا.
ويشن الجيش المصري حملة امنية واسعة في سيناء منذ اوائل اب الماضي في اعقاب مقتل 16 جندي مصري في نقطة حدودية فاصلة بين مصر واسرائيل. وتتهم الحكومة المصرية جماعات جهادية متشددة بالوقوف وراء الحادث.
AZP02
