تونس مقتل ابن شقيق رئيس العريضة الشعبية والمحققون يستبعدون الدوافع السياسية
فرنسا تعرض منح جنسيتها على ابنتي بلعيد
تونس ــ الزمان
أفادت تقارير إعلامية، بأن نجل شقيق رئيس تيار العريضة الشعبية في تونس وجد مقتولاً في بيته بمحافظة سيدي بوزيد التونسية. وعثر على محمد الأمين الحامدي، نجل شقيق الهاشمي حامدي رئيس حزب تيار العريضة الشعبية والمقيم في لندن، مقتولا الاحد بسكين في بيته بمنطقة ريفية تبعد 15 كيلومتراً عن مدينة سيدي بوزيد وسط شرق العاصمة . ولم يتم بعد تحديد هوية القاتل، ولا الدافع وراء الجريمة. لكن النائب في المجلس الوطني التأسيسي عن تيار العريضة الشعبية قبل أن يصبح مستقلا، بدري حسني استبعد في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية د. ب. أ وجود دوافع سياسية وراء الجريمة. وقال حسني وهو من منطقة سيدي بوزيد الضحية لا علاقة له بالسياسة، كما أن رئيس الحزب وعائلة الضحية، لم يعلنا عن وجود أي دوافع سياسية وراء القتل . يذكر أن حزب تيار العريضة حل أولا في دائرة سيدي بوزيد في انتخابات 23 أكتوبر عام 2011 قبل حركة النهضة الإسلامية، وحل ثانياً ضمن الأحزاب التونسية من حيث عدد الأصوات وثالثا في المجلس الوطني التأسيسي من حيث عدد المقاعد 26 مقعداً من بين 217 . إلى ذلك قال مصدر من عائلة السياسي الراحل شكري بلعيد، إن الحكومة الفرنسية تدرس إمكانية منح ابنتيه الجنسية الفرنسية.
وقال عبد المجيد بلعيد شقيق شكري الذي اغتيل في السادس من شباط الماضي، إن مسؤولين بالحكومة الفرنسية طرحوا إمكانية منح ابنتي بلعيد الجنسية الفرنسية. ويستند عرض الحكومة الفرنسية إلى أن القيادي الراحل كان ناشطا حقوقيا في فرنسا وبات بعد حادثة اغتياله رمزا أمميا كما أن ابنتيه نيروز ثماني سنوات وندى ثلاث سنوات ولدتا في فرنسا. وقال عبد المجيد إن اقتراح منح الجنسية لا يزال عرضا شفويا من قبل عدد من المسؤولين الفرنسيين، مشيرا إلى أنه وعلى عكس ما تردد، فإن الحكومة الفرنسية لم تعرض منح حق الإقامة على أرملة بلعيد بسمة الخلفاوي. إلى ذلك، طالب المحامي التونسي نزار السنوسي الناطق الرسمي بإسم هيئة الدفاع في قضية إغتيال بلعيد، القضاء التونسي بالإستماع إلى برلماني بلجيكي كان قد إتهم حكومة بلاده بالتستر على جريمة الاغتيال. وقال السنوسي في تصريحات صحافية، إن هيئة الدفاع في قضية إغتيال بلعيد تقدمت بمذكرة رسمية إلى قاضي التحقيق طالبته فيها بالإستماع إلى البرلماني البلجيكي الذي أعلن أن لدى حكومة بلاده معلومات مهمة حول قضية الاغتيال . وكان البرلماني البلجيكي لوران لويس قد اتهم في وقت سابق حكومة بلاده بمعرفة قتلة بلعيد، قائلا إنها تعرف حقيقة ذلك من خلال وثائق الإستخبارات البلجيكية، وطالب بنشرها. وجدد السنوسي التأكيد على ضرورة الإستماع إلى شهادة وزير الداخلية علي العريض في حكومة تصريف الأعمال المكلف تشكيل الحكومة الجديدة.
AZP02
