تهرّب المديرين عقبة أمام العمل – انتظار العظيمي
تشهد بعض الوزارات ظاهرة متكررة تتمثل في امتناع بعض المدراء العامّين عن تحمّل مسؤولياتهم المباشرة عند البتّ في حاجات الموظفين، لا سيما أثناء إصدار الهوامش الإدارية للمدراء التنفيذيين. هذه الظاهرة، التي أشار إليها عدد من الموظفين والمختصين في الإدارة العامة، تؤثر على انسيابية العمل الإداري وتضعف فعالية الأداء المؤسسي.
يشير الخبراء إلى أن أسباب هذه الظاهرة متعددة، أبرزها الخوف من المساءلة الرقابية، وغياب ثقافة القيادة الحقيقية، والتعقيدات الإدارية التي تجعل بعض القرارات تنتقل إلى مستويات أدنى دون وضوح في المسؤولية. كما يُعد ضعف آليات المحاسبة الداخلية عاملاً مؤثراً، إذ يسمح بمرور هذا السلوك دون تبعات واضحة.
الآثار المترتبة على هذا التهرب الإداري واضحة. فغياب توجيه واضح يؤدي إلى تضارب التعليمات، وتأخر إنجاز المعاملات، وانخفاض الروح المعنوية للموظفين، إلى جانب تراجع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما ينعكس هذا النقص في القيادة على ثقة الموظفين بالمدراء العامّين ويحدّ من المبادرة والإبداع داخل المؤسسات.
لمواجهة هذه الظاهرة، يرى المختصون ضرورة تعزيز ثقافة القيادة والمسؤولية، ووضع تعليمات واضحة تحدد صلاحيات المدير العام وما يمكن تفويضه إلى مدراء الأقسام.
كما يجب تفعيل آليات المحاسبة الداخلية لضمان وضوح القرارات، وتمكين المدراء التنفيذيين من اتخاذ القرارات ضمن حدود مدروسة ودعمهم بالأدوات اللازمة.
في النهاية، إن أي مؤسسة حكومية لا يقودها مدير يتحمّل مسؤولياته بشكل واضح تواجه صعوبة في تحقيق أهدافها.
تعزيز وضوح المسؤولية، وترسيخ ثقافة المساءلة، وتحديد صلاحيات واضحة لكل مستوى إداري، يمثل خطوة أساسية لضمان فعالية الأداء الحكومي، وتحسين بيئة العمل، والحفاظ على ثقة الموظفين والمواطنين على حد سوش.
