الموارد تفرض غرامات مالية على حفر الأبار العشوائي
تشديد إجراءات منع دخول الطماطة لدعم المنتج المحلي
بغداد – الزمان
شددت وزارة الزراعة ، إجراءات منع دخول محصول الطماطة عبر جميع المنافذ الحدودية، مؤكدة ان القرار يأتي بالتزامن مع وفرة المنتج محلياً، ضمن توجهات دعم المنتج الوطني.
واوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان (المنع يشمل منع تمرير الطماطة، ودخوله من إقليم كردستان، جراء ضعف إنتاجية المحصول في الإقليم خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يستوجب تطبيق إجراءات السيطرة ومنع تسرب المحصول عبر المنافذ).
استيراد محصول
وأكدت الوزارة (مواصلة العمل بالروزنامة الزراعية والإجراءات الرقابية في المنافذ الحدودية، بما يضمن حماية الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن في السوق). ومنعت الوزارة ، استيراد محصول البطاطا عبر جميع المنافذ الحدودية، اعتباراً من اليوم، وذلك نتيجة وفرة الإنتاج المحلي. وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، في تصريح امس ان (قرار المنع جاء بعد تحقيق الاكتفاء المحلي من محصول البطاطا)، مبيناً ان (الوزارة منحت مهلة عشرة أيام للمستوردين الحاصلين على موافقات مسبقة، والذين أدخلوا جزءاً من إرساليّاتهم، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال ما تبقى منها).
وأوضح النايف ان (عدد المحاصيل المتوفرة محلياً والمشمولة بقرار منع الاستيراد بلغ عشرين محصولاً نباتياً، تشمل الطماطة، الخيار، الباذنجان، اللهانة، القرنابيط، الجزر، الخس، الذرة الصفراء، التمر، الرقي، البطيخ، الثوم، البصل الأخضر، الشجر، الرمان، الشونذر، الشلغم، العسل، والبطاطا)، واضاف (يشمل المنع ثلاثة منتجات حيوانية هي بيض المائدة، والدجاج الحي، والدجاج الكامل)، مشيراً الى ان (الوزارة تسعى إلى حماية المنتج المحلي من جهة، وحماية المستهلك من جهة أخرى، بالاعتماد على البيانات الواردة من مديريات الزراعة، التي تحدد مستويات وفرة أو شح المنتجات الزراعية المحلية). على صعيد متصل، أكدت وزارة الموارد المائية، فرض غرامات مالية كبيرة، بحق التجاوزات على المياه الجوفية.
مياه جوفية
وقال وزير الموارد المائية، عون ذياب، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة تتعامل بحذر شديد مع ملف المياه الجوفية، ولا تؤيد التوسع في استخدامها)، مشيراً الى (تطبيق حوكمة صارمة لادارة هذا المورد، الى جانب فرض غرامات بحق المتجاوزين ممن يحفرون الابار العامة والخاصة، دون موافقات رسمية)، واوضح ذياب ان (حفر الابار اجراء ممنوع قانونياً، ويتطلب استحصال الموافقة الرسمية من قبل الوزارة)، مؤكداً (فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، وردم الابار)، واضاف الوزير ان (المياه الجوفية تمثل ثروة وطنية مهمة، والحفاظ عليها مسؤولية وطنية، مايتطلب الاهتمام بهذا الملف، واستدامة المياه الجوفية لأطول فترة ممكنة للحفاظ على الخزين). وتواصل الوزارة، خطط تنظيم استثمار المياه، لمواجهة ازمة شح المياه. وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، في تصريح امس ان (الوزارة تعمل على تأمين المياه، لاسيما محطات الإسالة)، لافتاً الى ان (خبراء الوزارة، وضعوا خطة سنوية لتأمين مياه الشرب، وتم ابلاغ الجهات المعنية ودوائر الماء في المحافظات، بضرورة اتخاذ اجراءات لمواجهة انخفاض المناسيب بفعل قلة التصاريف).
