بين صراع الكتل وصوت الناخب مستقبل مجهول
في كل عملية انتخابية جرت في البلد كان المواطن العراقي محور الكتل المتنافسة، للظفر بصوته بشتى الطرق كما حصل في الدورتين السابقتين، بمغريات مادية او معنوية فالمادية توزيع سندات اراض على بعض شرائح المجتمع… الخ لاستغلال اهوائهم في العملية الانتخابية، بسبب الفشل بعد تجربتين مريرتين لم يجني الشعب ثمراتها سوى التشظية بين المكونات كافة، وامن هش، والمبادرة بيد الارهاب بسبب الخروقات الامنية، والبطالة، وزيادة الفقر، والتهميش، والتهجير، والقتل، والتفجير، من جهات مجهولة والضحية المواطنين المسالمين، ان كسب صوت المواطن بابخس انواع الماديات، والتأثير العشائري والمذهبي والحزبي بعيدا عن النيات السليمة وصور الديمقراطية يعبر عن الافلاس السياسي، ويعبر ايضا عن التطابق في الرؤية بين اصوات (الجهلة) التي تحكمهم غرائزهم المادية واهواءهم وعواطفهم وبين الذين لم يؤمنوا بالعملية السياسية الا عن الطرق الرخيصة الناتجة عن اللاوعي للعملية السياسية وانعدام التجربة وانعدام الحس الوطني، وفي حالة نجاح هكذا عمل شائن ينتج حكومة (غوغاء) اي حكومة ديماغوائية حسب فلسفة القانون، اي حكومة من دون ضمانات قانونية، فما علاقة السندات، وزيارة المرضى واقامة الولائم والعزائم بالانتخابات البرلمانية الديمقراطية المتعارف عليها في البلدان المتحضرة، ان الخاسر الكبير بلا شك هو الشعب العراقي بتأثير الامية وشراء الذمم، فنسبة الامية تشكل حسب احصاء منظمة اليونسكو في الدورة السابقة (70 بالمئة) وفي هذه الدورة تكاثر الاميون الجدد الذين ارتضوا بيع الوطن مقابل سندات ربما وهمية او مقابل ثمن بخس.. الخ والمثقفون الحقيقيون الوطنيون والاكاديميون الحقيقيون وهم الخاسرون بغياب الحكومة الفاضلة، الحكومة الديمقراطية الحقيقية المثلى التي تعمل على تحقيق مبدأ الاخلاق الاساس هو (مبدأ الوسط في كل شيء) والتي تقوم على اساس مبدأ سيادة القانون فوق الجميع شكلا ومضمونا من اجل اسعاد المجتمع، والتي يجب فيها ان يكون هناك فصل بين الدين والسياسة واحترام الاديان، والقوميات، والاقليات كافة، ان الاختلاف بين الاديان والمذاهب، والمكونات، هو ادارة الهيئة، للتعارف بين القبائل والشعوب على اساس المحبة والمودة لا على اساس التكابر والغلو والتفاخر، (وجعلناكم قبائل وشعوب لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم) لو شاء الله لجعل الناس امة واحدة، ولله في خلقه شؤون) ان خير الناس من نفع الناس (وان لك حق لاتعل صوتك على الاخرين) وللاسف الشديد ان ثورة الفقراء المطالبة بالحقوق والتغيير يفسرها المال، وبين الحلول وانصاف الحلول راح المواطن يتخبط في الرؤية، وعلى طريقة تفكير (هوبز) يرى ان المواطن الفقير المسلوب الارادة والمغرر به، يعلن تأييده للحكم المطلق الذي يرى فيه ان سيادة الدولة تلتزم الطاعة، والحكم يجب ان يكون مطلقا، فالافراد ليس لهم الا اختيار احد من امرين، الحكم المطلق، او الفوضى الكاملة، لان المجتمع لا يستقر الا اذا اناط سلطة الحكم، شخص واحد تخضع لارادته جميع القوانين في الدولة، وهو الذي يتولى جميع سلطات الحكم فيها، وعكس ذلك تعم الفوضى المجتمع، ان هذه الرؤية هي احدى صور نظام الحكم الفردي، والتي تؤول فيها شؤون الجماعة الى فرد واحد، يدعي ان اساس شرعيته تعود الى الله او الى نفسه، بحجة النضال والضرورة وكل اسماء الدكتاتورية التي تمجد الذات، لقد احس المتاجرون بشعارات الديمقراطية باحباط الشعب. وولد حالة (التراخي) التي افقدته الثقة والاهتمام بالعملية السياسية، فراحوا يستفزون المواطن ببطاقة الناخب وحرمة من لم يشارك.
نستغرب عدم الوفاء للشهداء وسرقة اموال الشعب، ونفس الوجوه (النتنة) ومباركة نتائج الانتخابات التي حققت (60 بالمئة) مضيفا اليها عملية التلاعب والامية والمذهبية والعشائرية واين هو الاحصاء السكاني؟ الذي يلعب دورا مهما في توزيع المقاعد حسب الكثافة السكانية في كل محافظة، كيف تبارك هذه العملية دينيا وهذه السلبيات، انها بيعة الضمير، لا بيعة دينية، فمن نكث فأنما ينكث على نفسه، وان من يضرب الحمار بعصاه يتلقى….).
فلا فائدة من عض اصبع الندامة، وان نرفض مقولة الشــــــــعوب على دين ملوكها الفاسقين المارقين، للوطن دين مستحق على كل مواطن عراقي، خافوا الدين من تداينتم واستقيموا والغلبة للمخلصين والنيات الصادقة، ومن الله التوفيق
عامر سلمان – بغداد
