زيدان ووزير العدل التركي يبحثان تعزيز التعاون القضائي
بغداد تحث أنقرة على فتح قنوات مصرفية لدعم التحويلات التجارية
انقرة -ماهر اوغلو
حثت بغداد، تركيا على فتح حسابات للمصارف العراقية لدعم التحويلات التجارية بين البلدين، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من العلاقات. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس ان (محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، التقى نظيره التركي فاتح كاراهان في مدينة إسطنبول، وجرى مناقشة انطلاق الآليات الجديدة المباشرة للتحويلات التجارية بين العراق و تركيا إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في تعزيز العلاقات المصرفية بين البلدين الجارين)، وشدد العلاق على (التعاون في مجال التسويات لمستخدمي البطاقات العراقية في تركيا، وحث المصارف التركية على فتح حسابات للمصارف العراقية لتوسيع قنوات تمويل استيراد السلع والخدمات)، من جانبه، أكد كاراهان ان (البنك المركزي التركي داعمٌ لخطوات المركزي العراقي في تنظيم العمليات المالية بين البلدين بما يسهم في تسهيل المعاملات التجارية). كما اجتمع العلاق، مع الإدارات العامة لفروع المصارف التركية العاملة في العراق. وقال (ضرورة توسيع الخيارات التجارية المثمرة بين البلدين وخاصة في القطاع المصرفي). من جهة أخرى، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مع وزير العدل التركي يلماز تونج، تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تسليم المطلوبين للقضاء. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (زيدان التقى وزير العدل التركي، وجرى بحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تسليم المطلوبين للقضاء). كما التقى زيدان، رئيس المحكمة الدستورية التركية قادر اوزكايا. وأوضح البيان ان (التقى اوزكايا، واطلع على طبيعة عمل المحكمة). إلى ذلك، شدَّد رئيس هيئة النزاهة العامة محمد علي اللامي، على أهمية التعامل مع المتهمين وفق مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وإجراء التحقيق وفق القانون، وبما لا يتعارض مع الحقوق التي كفلها الدستور.
وذكر اللامي خلال لقائه مدير ومنتسبي مديرية تحقيق الهيئة في بغداد أمس (بالقواعد العامة والتفصيلية التي على المحقق سلوكها والتزام مضامين لائحة السلوك الخاصة بالمحققين)، مشدداً على أن (يكون هدف الاستجواب الوصول إلى الحقيقة)، وأشار الى ان (الهيئة خصصت بريداً إلكترونياً خاصاً بحقوق الإنسان في الهيئة لتلقي واستقبال الشكاوى الخاصة بالمتهمين)، داعيا الى (التنسيق والتعاون العاليين مع قضاة التحقيق المختصّين التي يعمل محقّقو الهيئة تحت إشرافهم، ومتابعة القضايا والحرص الشديد على سرعة حسمها، وتكثيف الجهود التحقيقيَّة والاجتهاد بالحصول على الأدلة الناهضة وتقديمها للجهات القضائيَّة؛ لتتمكَّن من إصدار القرارات المناسبة بحق المتهمين)، ومضى الى القول ان (الهيئة تعمل وفق القانون وتحرص على التقيد باختصاصها الذي رسمه قانونها النافذ المعدل، وعدم الخروج عنه).
ولفت الى (بعض مخاطر الفساد وآثاره المُدمّرة على مؤسسات الدولة وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تأثيره السلبيِّ في عمليات الإعمار والتنمية؛ بعدِّه أحد العوامل الطاردة للاستثمار)
