خبير: تأجيل البت بشرعية حكومة البصرة قانوني
باحثون يدعون بغداد إلى تدويل دعم قطر للجماعات المسلحة
البصرة – الزمان
دعا باحثون خلال ندوة عقدها مركز دراسات البصرة والخليج العربي التابع لجامعة البصرة الحكومة الى تقديم شكوى ضد قطر في مجلس الأمن الدولي على خلفية دعمها جماعات متطرفة في العراق وبعض الدول العربية.
وقال معاون مدير المركز آزر ناجي الحساني في تصريح امس إن (الندوة تهدف الى تحليل الخطاب القطري خلال مؤتمر قمة الدول العربية الذي عقد في الكويت، وكذلك تحليل الخطاب العراقي خلال القمة).
واوضح أن (ظهور قطر كقوة دولية ينبع من ثقلها الإعلامي لامتلاكها شبكة قنوات الجزيرة، وكذلك قوتها الاقتصادية باعتبارها تمتلك ثروة غازية كبيرة، والأهم من ذلك هو شعورها بالإقتدار لوجود قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها).
ولفت الحساني الى أن (المشاركين في الندوة أكدوا أن العراق يتبنى سياسة خارجية سلمية مبنية على الوسطية والاعتدال، ونصحوا بعدم الإنحراف عن هذا المسار)، عاداً أن (العراق من الأجدر به التوجه الى مجلس الأمن الدولي بشكوى ضد قطر طالما هي ماضية بلا توقف في دعم جماعات متطرفة تهدد الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة العربية).
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد سعدي العزاوي أن (عمر المال لم يخلق دولة كبرى، إلا أن قطر تحاول كسر هذه القاعدة، وبسبب ذلك أصبحت تغرد خارج السرب العربي)، مضيفاً أن (الدور القطري في المنطقة مقلق ومزعج للعراق، وهو يهدد الأمن والسلم الدوليين، ولكن قطر لا تستطيع أن تتمادى كثيراً في سياستها مع وجود من يستطيع ردعها، وذلك لأن منطقة الشرق الأوسط تحظى بإهتمام قوى عالمية كبرى).
الى ذلك وصف الخبير القانوني طارق حرب تأجيل محكمة القضاء الاداري لجلسة النطق بالحكم بشأن شرعية حكومة البصرة المحلية بالقانوني.
وقال حرب لـ(الزمان) امس ان (المحكمة الادارية لا تحتوي على قضاة لانها مرتبطة بوزارة العدل وتعمل طبقا لقانون شورى الدولة وجرت العادة فيها على تأجيل القرارات حتى الخضوع للجنة الادارية العليا لذا فان قرار تأجيل اية محكمة فيها لا يحتاج الى هيئة المحكمة اجمعها بل بامكان كاتب المحكمة ان يؤجل الجلسات الى وقت معلوم). واضاف ان (ما يثار حول تعرضها للضغوط وتغيير القضاة فهو غير واقعي ويقع ضمن قائمة المنافسة).
واوضح حرب ان (قضية شرعية حكومة البصرة من عدمها يمكن ان تعرض على المحكمة العليا بعد ان يتم البت في امرها وبدورها ستؤيد القرار الاداري او ترفضه).
وأجلت المحكمة امس جلسة النطق بالحكم بشأن شرعية حكومة البصرة المحلية الى الاثنين المقبل . وقال مصدر بالمحافظة امس ان (المحكمة أجلت جلسة النطق بالحكم بشأن شرعية تشكيل حكومة البصرة، الى يوم الاثنين المقبل).
وكانت محكمة القضاء الاداري قد حددت الثاني من نيسان موعدا للنطق بالحكم في شرعية حكومة المحافظة.
وكشف عضو ائتلاف البصرة اولا جواد عبد العباس عن إستبدال قضاة المحكمة التي تنظر في شرعية الحكومة المشكلة في الجلسة الأولى لمجلس المحافظة، مشيرا الى ان المحكمة الإدارية التي تبنت اثبات او نفي شرعية الحكومة المحلية تعرضت لضغوط كثيرة وتهديدات مما اضطرها للتأجيل اكثر من مرة، مبينا ان الجلسة الاخيرة لم يحضرها اي من القضاة عدا المدعي العام وهو الذي قام بتأجيل الجلسة، وقد تم حل المحكمة وتشكيل اخرى جديدة لغرض انهاء الجلسات بقرار يصب في صالح المدعي .
فيما اكد النائب عن المحافظة جواد البزوني ان تحالف البصرة اولا يحتفظ بالاغلبية، مشيرا الى ان الخصم سيخسر كثيرا في حال وافقت المحكمة على الطعن المقدم بشرعية الحكومة المحلية، اذ ستؤخذ منه رئاسة المجلس والنائب الثاني، اذا لم يكن هناك تعاون مع الاطراف الاخرى التي دخلت معنا في التحالف .
