بيروت- الزمان
سجّلت الليرة اللبنانية إنخفاضاً غير مسبوق في قيمتها لتتخطى عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار الاميركي الواحد في السوق السوداء، وفق ما أفاد صرافون وكالة فرانس برس الأربعاء. وتشهد البلاد منذ أشهر أسوأ انهيار اقتصادي في تاريخها الحديث مع نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبية. فيما نجا قيادي من حزب الله من الضربة الاسرائيلية على الحدود اللبنانية السورية امس ، وقالت مصادر ان القيادي في حزب الله يلقب بـ«الحاج عماد» وتمت الضربة بصاروخين، الأول أخطأ هدفه ولم يُصب السيارة التي كان يستقلها الحاج عماد عندما نزل القيادي المستهدف مباشرة من السيارة وابتعد أمتاراً عدة ليأتي الصاروخ الثاني بعد لحظات ويُصيب السيارة، ولكن بعد ان كان القيادي قد ابتعد عنها دون أن يُصاب بالهجوم.
وتضاربت المعلومات في البداية حول حقيقة استهداف السيارة عند معبر جديدة يابوس على الحدود اللبنانية السورية، حيث لم تسفر الضربة عن سقوط قتلى، بحسب ما مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس. وأضاف المصدر «وبعدما خرج منها ركابها، تم استهدافها مباشرة بضربة ثانية»، ومنذ الصيف، ظهرت في لبنان للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية، انخفضت فيها قيمة العملة المحلية تدريجياً، فيما سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتاً على 1507. وقال صرافان في بيروت، طلبا عدم كشف هويتهما، لفرانس برس إن «سعر صرف الليرة يراوح بين ثلاثة آلاف و3100 ألف ليرة وفقاً للمبلغ الذي يبيعه الزبون بالدولار». وأكد مصدر ثالث أن سعر الصرف لديه بلغ ثلاثة آلاف ليرة. ويأتي انخفاض قيمة الليرة في السوق الموازية رغم تعميم صدر عن مصرف لبنان في آذار/مارس طلب فيه من الصرافين تحديد سعر شراء العملات الأجنبية بنسبة لا تتعدى ثلاثين في المئة من سعر الصرف الرسمي.
وتفرض المصارف منذ أيلول/سبتمبر إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال بشكل عام خصوصاً بالدولار. كما منعت التحويلات المالية إلى الخارج.
وفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد من الأزمة بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار متحججة بعدم القدرة على استيراد شحنات منه نتيجة إغلاق المطار. وكان يُسمح قبل ذلك للمواطن في بعض المصارف بسحب مئة دولار أسبوعياً.
وأمام تدهور قيمة الليرة أكثر، طلب مصرف لبنان في الأسبوع الأول من الشهر الحالي من المصارف منح المواطنين ممن لا تتخطى قيمة ودائعهم ثلاثة آلاف دولار، إن رغبوا، أموالهم بالليرة اللبنانية بحسب سعر صرف السوق. وحددت جمعية المصارف سعر الصرف لهذه الفئة من المواطنين بـ 2600 ليرة. ويحمّل مواطنون وسياسيون المصارف جزءاً من مسؤولية التدهور الاقتصادي المتسارع. وتوالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة في 17 تشرين الأول/أكتوبر وحتى نهاية العام 2019، وتحديداً خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها إثر بدء التظاهرات.
ويرزح لبنان اليوم تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.
وأعلن لبنان الشهر الماضي توقّفه عن تسديد كافة مستحقات سندات اليوروبوند بالعملات الأجنبية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين من شأنها حماية «الإحتياطي المحدود من العملات الأجنبية».
وتعاقدت الحكومة مع شركة «لازار» للاستشارات المالية من اجل تولي عملية التفاوض مع الدائنين.
كما تضع الحكومة اللمسات الأخيرة على خطة اقتصادية وصفتها بـ»الانقاذية» لكنها تثير انتقادات قبل اعتمادها. وتأمل أن تحصل إثرها على دعم مالي من المجتمع الدولي.
وقال رئيس الحكومة حسان دياب الأربعاء خلال لقاء بين الهيئات الاقتصادية وعدد من الوزراء إن شركة «لازار بحاجة الى برنامج او خطة ليذهبوا إلى المشاورات ويستندوا اليها للمساعدة في موضوع إعادة الهيكلة التي تحتاج الى ما بين 6 الى 9 اشهر».
وتقدّر السلطات حاجة لبنان اليوم إلى أكثر من 80 مليار دولار للخروح من الأزمة الراهنة والنهوض بالاقتصاد، من ضمنها ما بين 10 إلى 15 مليار دولار على شكل دعم خارجي خلال السنوات الخمس المقبلة.
