مطالب بفتح ملفات الفساد السابقة ومحاسبة المتورطين
الوائلي لـ (الزمان): مشروع قناة الجيش احيل بستة أضعاف الكلفة
بغداد – علي الموسوي
دعا مستشار رئيس الجمهورية شروان الوائلي مجلس النواب الى فتح ملفات الفساد الخاصة بمشروع قناة الجيش الذي رفضت امانة بغداد احالته لشركة متخصصة بمبلغ 27 مليار دينار واحالته الى شركة اخرى باكثر من 160 مليار دينار.وقال الوائلي لـ (الزمان) امس ان (قبل اكثر من خمس سنوات اعلنت امانة بغداد انها ستقوم بتبطين قناة الجيش ونحن على موعد مع انعقاد مؤتمر القمة الاستثنائية ، وقد حصلت الامانة على استثناءات لن تتكرر في تاريخ الدولة العراقية ادت الى الفساد المرعب في هذا المشروع وغيره).موضحا ان (المشروع طبيعي وممكن لاي جهة متخصصة حكومية تبطين القنوات وانجازه وبمدة محدودة وقد احيل المشروع بكلفة ستة اضعاف قيمته التقديرية حيث تقدمت وزارة الموارد المائية وهي الجهة المتخصصة في العراق والتي تبطن القنوات منذ 40 سنة بسعر اولي بمبلغ 27 مليار دينار عراقي وقامت بكافة التصاميم اللازمة لذلك ورفض هذا العرض من امانة بغداد واحالته الى شركة باكثر من 160 مليار دينار ولمدة سنة واحدة وها نحن دخلنا بالسنة السادسة والمشروع لم ير النور بعد).منوها الى ان (عرض قناة الجيش 3 امتار وعمقها متران ونصف وطولها 18 كيلو مترا بينما قناة السويس الجديدة والتي يفتخر بها المصريون وقادتهم وهو المشروع المعجزة الذي احتفى به رؤساء العالم اضافة الى المصريين فقد انجز بسنة واحدة وعرض القناة 100 متر وعمقها 35 مترا وبطول 38 كيلو مترا وبمواصفات تعنى بمشروع يعد من اهم الموارد المالية للاقتصاد المصري ويفتخر به اهله ومصمموه ومنفذوه وتمر من خلاله السفن العملاقة بينما الانقاض والمخلفات تتراكم حول مشروع قناة الجيش التي تشكو الى الله والخيرين وجميع الاحرار في البلد بان هتك سترها الفاسدون وحولت اموالها في جيوبهم).وطالب الوائلي ان (يعاد فتح ملفات قناة الجيش التي تراوح بين القضاء والنزاهة بعد هذه الانتفاضة العارمة بوجه الفساد في العراق تلبية لصوت الحق ولكشف عورة كل من استباح هذا الوطن وماله ومحرماته).واكد النائب عن التحالف الوطني رسول راضي ان لجنة النزاهة النيابية تستعد لطرح ملفات وزارة الدفاع وقضية النازحين على طاولة مجلس النواب.وقال راضي في تصريح امس ان (رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد صرح باستجواب اي مسؤول او وزير في حالة تقديم جهة معينة لاستجوابه).مشيرا الى ان (الكشف عن المفسدين يحتاج الى ملفات وادلة ووثائق لكي تثبت ادانتهم ويتم استجوابهم تحت قبة البرلمان بناء على معطيات لاحالتهم الى القضاء).واضاف ان (الحكومة عندما تطرح بعض الاسماء للتغيير وتطالب البرلمان باستبدالهم يجب ان تكون بموافقة الكتل السياسية كونها هي من تمتلك تلك المواقع التنفيذية).مؤكدا ان (ملفات وزارة الدفاع والنازحين جاهزة لدى نزاهة البرلمان وفي حال استعدادها للعرض سيبدأ البرلمان باستجوابهم).
