الهيئة لـ (الزمان): الشهر المقبل إنجاز معاملات العودة إلى الوظيفة أو تقاعد المجتثين
المساءلة تحدد حجز العقارات بـ 56 إسماً من أركان النظام السابق
بغداد – عادل كاظم
حددت هيئة المساءلة والعدالة 56 اسما فقط للحجز على عقاراتهم مؤكدة انجاز معاملات المجتثين خلال الشهر المقبل. وقال المتحدث باسم الهيئة بختيار عمر لـ(الزمان) امس ان (الهيئة باشرت بالاجراءات الفعلية لرفع الحجوزات عن عقارات المجتثين والحجز حدد على ممتلكات 56 شخصا من ازلام النظام السابق المنتمين الى الاجهزة الامنية والمخابرات والفدائيين وديوان الرئاسة السابق)، واضاف ان (الهيئة ارسلت 28 الف اسم لمفصولين سياسيين الى دائرة التقاعد العامة لاجراء معاملة احالتهم الى التقاعد)، مؤكدا ان (الشهر المقبل سيشهد انجاز معاملات المجتثين واعادتهم الى الوظائف او التقاعد حسب العمر وكذلك حسم معاملات الحجز على العقارات)، واضاف عمر ان (العقارات التي تمت مصادرتها سيتم ارسال ملفاتها الى وزارة المالية لغرض تملكها من جديد وتمت مخاطبة دائرة العقارات العامة بهذا الشأن وتقديم جرد كامل عن الممتلكات المصادرة)، مؤكدا ان (من حق اي مواطن رفع الحجز عن عقار واحد من ممتلكاته اذا كان مشمولا بالحجز الفعلي)، مشيرا الى ان (الهيئة انهت عملية تصحيح تشابه الاسماء الذي طال املاك العديد من المواطنين وتمت اعادة الحقوق الكاملة لهم)، ودعا عمر المشمولين بالاجتثاث والحجز الى (مراجعة مكتب الهيئة في منطقة الصالحية ببغداد لغرض توجيههم بشأن استفساراتهم ونتائج المعاملات التي تقدموا بها)، لافتا الى ان (الهيئة شكلت نيابة للادعاء العام للنظر بمعاملات المعدومين والشهداء والمتضررين من جرائم حزب البعث). وكشف النائب عن القائمة العراقية وليد المحمدي عن قيام رئيس الوزراء نوري المالكي بالتدخل لاستثناء 13 شخصا من المشمولين باجتثاث البعث ضمن كتلة محافظ الانبار قال عمر ان (ما تناقلته وسائل الاعلام عن تدخل المالكي لاستثناء 13 مشمولا بالاجتثاث لا يمت للحقيقة باية صلة وان المالكي لم يتدخل في اعمال الهيئة مطلقا). من جانبه قال عضو لجنة المصالحة والمساءلة النيابية حسين كاظم محمود لـ(الزمان) امس ان (غالبية العسكريين السابقين تمت احالتهم الى التقاعد لاسيما في وزارة الدفاع وستشهد الايام المقبلة اعلان دفعة جديدة منهم وارسال ملفاتهم الى هيئة التقاعد)، مؤكدا انه (بامكان المتضررين من قرارات الهيئة بسبب تشابه الاسماء تقديم طعن بهذا الشأن واعادة املاكهم وابطال القرارات خلال 48 ساعة من تقديمهم الطعن)، لافتا الى ان (عدد المشمولين الذين تم رفع الحجوزات عن عقاراتهم بلغ 4 الاف و200 شخص فيما تم الحجز على عقارات افراد النظام السابق والتي وصلت اعدادهم الى 56 شخصا فقط)، واوضح محمود ان (جميع من تمت اعادتهم الى الوظائف سيتسلمون راتبهم بشكل كامل وبأثر رجعي وسيتم وضعهم في الدرجة الوظيفية المستحقة لهم وهذا يشمل من وقعوا في اخطاء تشابه الاسماء).
AZQ01
