أسامة الجلبي
يطول النقاش الان في أورقة الدولة العراقية حول الصيغة او الطريقة التي سيتم فيها إيصال المعونة العاجلة للطبقة الفقيرة والتي انقطع عنها سبل العيش وسد الرمق، فالذين يفكرون بتوزيع معونة نقدية هم أنفسهم يعرفون أولا ان تهيئة قوائم بالأسماء المستحقة والتي هي بالملايين تحتاج الى أشهر عديدة تكون ازمة فايروس كرونا قد ولت وإذا هيأت هذه القوائم فان توزيع المعونة النقدية سيلفها الفساد كما لف من قبلها المليارات ولا تصل الى عشر مستحقيها، هنا نقف.
فالمقترح العملي لصيغة هذه المعونة أن تتم بواسطة المعجزة المجربة وهي البطاقة التموينية وبالشروط التالية:
1. زيادة عدد مواد البطاقة الى كل ما يحتاجه المواطن العراقي من مواد غذائية ومعيشية على ان لا تقل عن 15 ، 20 مادة.
2. مضاعفة كمية المادة او المواد الأساسية الى الضعف وبعضها الى ثلاثة اضعاف وان تكون هذه المواد مستكملة من الناحية الصحية.
3. حصرا استيراد وزارة التجارة لمواد البطاقة الأساسية خاصة بالأسلوب السابق ومن المصادر الحكومية كالحنطة من مجلس الحنطة الاسترالي والسكر من الحكومة الكوبية او من البورصة العالمية للسكر وحليب الأطفال من المصانع الاوربية والزيوت من الدول المنتجة لموادها الأولية.
4. أن يقوم كادر البنك المركزي العراقي المديرية العامة للاعتمادات والتي هي الان ضمن كادر بالالتحاق بالبنك المركزي وتنفيذ عمليات الاستيراد العاجلة.
وهكذا ستبقى هامات العراقيين مرفوعة.
هذا هو مقترحي وبغير ذلك سوف لن يصل الى الرمق قطرة واحدة ويشهد الله على ما نقول.
نائب محافظ البنك المركزي العراقي٢٠٠٣)
