عمر لـ (الزمان): الإجتثاث ينتهي باقرار قانون تجريم البعث
المساءلة تعيد أملاك النظام السابق من فرنسا ولبنان والأردن
بغداد – عادل كاظم
اعادت الهيئة العليا للمساءلة والعدالة 75 بالمئة من املاك النظام السابق المنقولة وغير المنقولة في فرنسا ورهنت انهاء ملف الاجتثاث باقرار قانون تجريم البعث.
وقال نائب رئيس الهيئة بختيار عمر لـ(الزمان) امس ان (الهيئة تمكنت عن طريق مجموعة من المحامين في الدول العربية والاجنبية من اعادة نسب كبيرة من املاك النظام السابق المنقولة وغير المنقولة ولاسيما في فرنسا حيث اعادت اكثر من 75 بالمئة من الاملاك وباشكال متعددة نقدا وعقارا وسندات فضلا عن الاملاك التي سبق للنظام السابق شراؤها في دول عربية ابرزها لبنان والاردن). واضاف ان (ملف المساءلة والعدالة واجتثاث اعضاء حزب البعث لن يتقلص او ينتهي الا باقرار مجلس النواب قانون تجريم حزب البعث حيث يتم تصفية جميع الملفات قانونيا بواسطة المحاكم).
واوضح عمر ان (الهيئة اكملت تدقيق اسماء المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة ومنعت 508 مرشحين من التنافس مع استمرار تخلف نحو 190 مرشحا من الحضور وامهلتهم الهيئة مدة اقصاها عشرة ايام تنتهي يوم 20 من الشهر الجاري وبخلافها يعدون مشمولين بقانون الاجتثاث ويحرمون من المنافسة الانتخابية). مشيرا الى ان (عدد المشمولين بقانون الاجتثاث والذين تم احالتهم الى التقاعد بلغ 96 الف شخص قابلين للزيادة فيما اعادت الهيئة 482 مشمولا الى الوظائف على ان لايتدرجوا في السلم الوظيفي الى منصب مدير). ولفت الى ان (اعداد المستثنين في تزايد مستمر ولاسيما في قانون مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة والعقارات حيث منحت لكل مشمول حق اختيار واحد من املاكه ومصادرة الاخر وارسالها الى وزارة المالية لغرض التصرف بها حسب الضوابط). ودعا عمر (مجلس النواب الى الاسراع باقرار قانون تجريم حزب البعث لضمان القضاء على من يصادر بارواح ودماء الابرياء ولضمان عدم عودته الى البلاد مجددا).
