إلزام المصارف الخاصة برفع رأسمالها الى 400 مليار دينار
المركزي يطوّق إرتفاع أسعار الصرف بحزمة تيسّر إقتناء الدولار
بغداد – قصي منذر
اصدر البنك المركزي ، حزمة اجراءات لتيسير اقتناء الدولار في اجراء جديد يطوق تداعيات اسعار الصرف بعد تهاوي الدينار المحلي امام العملة . ودعا البنك في بيان تلقته (الزمان) امس،السلطات المختصة الى (إيقاف المنصات والمواقع التي تعلن عن أسعار الصرف العملة)، مشددا على ( ضرورة تكاتف جميع الجهات ذات العلاقة وتعاونها في سبيل تحقيق الأهداف الرئيسة العامة، ومنها استقرار سعر الصرف في ظل وجود احتياطيات أجنبية كافية لتلبية الاحتياجات المشروعة للمواطنين والتجّار والمستثمرين)، وتابع انه (تحقيقًا لهدف السيطرة على حركة الأموال والتجارة الخارجية، وتطبيقًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيزًا لتطبيق المعايير الدولية، فإنّ النظام الجديد يقوم على تنفيذ جميع الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية عبر المنصة الإلكترونية، التي يجري فيها التدقيق المسبق لجميع العمليات من الأوجه كافةً)، مؤكدا ان (المنصة الالكترونية تسمح بإجراء جميع التحويلات المشروعة من دون حدود أو قيود، ولا يضع البنك سقوفًا للمصارف المجازة لإجراء العملية، بل إنّ ذلك يعتمد على قدرة المصرف على جذب العملاء، وصحة العمليات ودقّتها، وعدد مراسليه المعتمدين في الخارج)، ولفت الى (تنفيذ التحويلات الشخصية إلى الخارج، كأجور الدراسة والعلاج وشراء الحاجات الشخصية وتحويلات المقيمين، والرواتب التقاعدية للمقيمين في الخارج وغيرها، عِبرَ شركات التحويل المالي الدولية، مثل ويسترن يونين وموني غرام، ويتاح للمواطنين أيضًا استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في شراء السلع والخدمات بالخارج، بسعر الصرف الرسمي المقرّر)، ومضى الى القول ان (توفير الدولار النقدي للمسافرين ، سيكون عبر المصارف وشركات الصرافة والتوسّط، وتُنفَّذ تلك العمليات عِبرَ منصة إلكترونية للتحقّق من سلامة العمليات، وصحة استخدام تلك المبالغ)، مبينا ان (المنصة الالكترونية، ستحدُّ من أيّة ممارسات من شأنها تعريض العراق وقطاعه المصرفي ومؤسساته المالية إلى المخاطر)، واستطرد بالقول ان (النظام سيعمل على كسب ثقة البنوك العالمية المعتمدة ،ممّا يوسّع شبكة العلاقات بين القطاع المصرفي المحلي والخارجي، وزيادة عدد مراسلي المصارف العراقية، فضلاً عن غلق منافذ التحويلات الخارجية غير المشروعة، ومحاصرة عوائد الجرائم والفساد، ومنعها من أن تجد لها طريقًا للهروب إلى الخارج، إضافة إلى عدم تحميل البضائع المستوردة فرق سعر الصرف الناتج عن دفع سعر أعلى عند شرائه بالسعر غير الرسمي من السوق السوداء، ممّا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتأثير السلبي في القوة الشرائية للمواطنين). كما وجه البنك ،المصارف المجازة بزيادة رؤوس أموالها. واطلعت (الزمان) على كتاب لنائب محافظ البنك عمار حمد خلف جاء فيه أنه (استناداً الى قرار مجلس إدارة البنك، تقرر زيادة رأسمال المصارف الى ما لا يقل عن 400 مليار دينار خلال مدة أقصاها نهاية العام الجاري و بواقع ثلاث دفعات، على ان لا تقل كل دفعة عن 50 مليار دينار عراقي).
