الإقليم يطلق مستحقات تشرين الأول الماضي المتأخرة
المالية توعز للمصارف بتوزيع رواتب الموظفين للشهر الجاري
بغداد – الزمان
اربيل – فريد حسن
اطلقت وزارة المالية رواتب الموظفين في الوزارات والمؤسسات الحكومة كافة، لشهر كانون الأول الجاري. وذكرت وزارة في بيان تلقته (الزمان) امس أن (وزارة المالية وجهت دائرة المحاسبة باطلاق رواتب الموظفين لشهر كانون الاول الجاري لكافة وزارات التمويل الذاتي والمركزي)، واضاف ان (دائرة المحاسبة باشرت باطلاق اجراءات التمويل لكافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتمكينها من صرف رواتب الموظفين لشهر كانون الاول الجاري).واعلن مصرف الرشيد المباشرة برفع رواتب الموظفين التي وصل تمويلها للمصرف. ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان مقتضب ( الموظفين ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروعه ومنافذ الصرف في بغداد والمحافظات لاستلام مستحقاتهم المالية). كما باشر مصرف الرافدين بتوزيع رواتب الموظفين للشهر الجاري. واوضح المكتب الاعلامي للمصرفي في بيان تلقته (الزمان) امس انه (استنادا لتوجيهات وزير المالية وبمتابعة وادارة واشراف من قبل مدير عام المصرف ،فقد باشرت فروع المصرف في بغداد والمحافظات لتوزيع رواتب الموظفين للشهر الجاري)، واضاف أن (التوزيع سيتم بحسب الترتيب والتوقيت المحدد لكل دائرة بعد وصول التمويل والتخصيص المالي الخاص بها سواء كان رواتب التمويل الذاتي او المركزي ورفع رواتبها من دون تأخير). وفي الاقليم ، باشرت وزارة المالية والاقتصاد في كردستان، بصرف رواتب 17 وزارةً وهيئةً مستقلةً دفعةً واحدةً. وقالت الوزارة بيان امس (شرعنا بتوزيع رواتب شهر تشرين الاول الماضي للوزارات والهيئات والدوائر).وهذا الصرف هو الأول منذ بدء الاحتجاجات التي تشهدها محافظة السليمانية ضد تردي الوضع الاقتصادي، وتأخر صرف رواتب الموظفين. واكدت الوزارة انه (سيتم أيضا توزيع رواتب ذوي الإعاقة ومجلس القضاء الأعلى وديوان الرقابة المالية وهيئات حقوق الإنسان والمناطق خارج إدارة إلاقليم والبيئة و الاستثمار والنزاهة ومفوضية الانتخابات ومؤسسة الألغام)، ولفت البيان الى (استقطاع 21 بالمئة من رواتب الموظفين عند صرفها و50 بالمئة من الرواتب الخاصة بسبب أزمة الإقليم المالية، وتراجع إيرادات النفط جراء تفشي فايروس كورونا). وتعاني حكومة إلاقليم من مشكلة صرف رواتب موظفي الدولة منذ أن أوقفت بغداد صرفها، في نيسان الماضي، جراء خلافات مع أربيل على إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها إضافة إلى إيرادات المعابر الحدودية.ومنذ بدء الأزمة لم تنتظم مواعيد صرف الرواتب في الإقليم الذي يضم محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة. وتزامن قطع الرواتب مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ما فاقم الأزمة المالية في الإقليم.في تطور لاحق ، طالب البرلمان رئاسة الجمهورية بكشف عدد المستشارين المعينين على الملاك الدائم في ديوان الرئاسة والعاملين بصفة عقد منهم والمبالغ المالية التي يتقاضاها كل واحد منهم.
