البنك المركزي يؤكد رصانة إحتياطاته من العملة
الكهرباء لـ (الزمان): إستثمار الطاقة مستمر ويحتاج إلى وقت
بغداد – تمارا عبد الرزاق
اكدت وزارة الكهرباء استمرارها بتنفيذ مشروع استثمار الطاقة بعد نجاح تطبيقه في مناطق عدة في بغداد لكنه يحتاج الى وقت واموال لشمول المناطق كافة.
وقال المتحدث بأسم الوزير محمد فتحي لـ (الزمان) امس ان (الوزارة تنفذ مشروع الشراكة بأستثمار الطاقة مع القطاع الخاص ضمن عقود الخدمة والجباية استنادا الى المواد القانونية 15 في موازنة العام الماضي ومادة 14 ضمن موازنة العام الجاري وهي لصالح المواطن كون تسعيرة اجور استهلاك الطاقة مدعومة من قبل الحكومة وبنسبة 94 بالمئة).
واضاف ان (اجور استهلاك الطاقة لا تثقل كاهل المواطن بل ما يثقل كاهله مايسدده لاصحاب المولدات لاسيما وان الوزارة تعتزم ايقاف عمل تلك المولدات خدمة للمواطنين بشكل عام).
واوضح فتحي ان (المشروع يشمل المحافظات دون استثناء وشمول المناطق المتبقية تحتاج الى وقت كونه يرتبط باجراءات ادارية ومالية فضلا عن تصفير الضائعات وانهائها) مشيرا الى ان (الوزارة تنظر الى جميع المواطنين والمحافظات بمنظار واحد بدون تمييز ولاسيما ان محافظة البصرة لها خصوصية في ساعات تجهيز الطاقة تختلف عن بقية المحافظات خصوصا في موسم الصيف ).
وكانت النائبة عن المحافظة عواطف نعمة قد انتقدت سياسة الوزير قاسم الفهداوي تجاه أبناء المحافظات الجنوبية محذرة من استمراره بتلك السياسة.
وقالت نعمة في بيان امس ان (الفهداوي صرح بأن وزارته ماضية بنصب العدادات الذكية لغرض مشاركة القطاع الخاص في استثمار الكهرباء في المحافظات كافة عبر المشاركة في عمليات إصلاح الأعطال وجباية أجور الطاقة مقابل اخذ نسبة من تلك الجباية).
مشيرة الى ان (تلك التصريحات تزامنت مع البرقية التي رفعها وزير النفط جبار اللعيبي الى رئيس الوزراء حيدر العبادي والتي أكد فيها أن الوزارة ماضية في تقديم أفضل الخدمات للمناطق المحررة وأنها باشرت بتجهيز الطاقة الكهربائية لمحافظة نينوى).
وتابعت نعمة أن (الحصة الفعلية التي تحصل عليها المحافظة من الكهرباء هي أقل من استحقاقها كونها المحافظة الأكثر حرارة في فصل الصيف).
مؤشرات دولية
من جهة اخرى اعلن البنك المركزي عن رصانة الاحتياطي العراقي من العملة الاجنبية على انها مطمئنة وفقا لمؤشرات دولية مؤكدا السعي الى تحقيق التوازن بين بيع الدولار والحفاظ عليه.
وقال مدير العمليات المالية وإدارة الدين بالبنك محمود داغر في تصريح امس إن (الاحتياطي من العملات الأجنبية في العراق وحسب معايير الكفاية المختلفة عالية ومطمئنة) مشيرا الى (توفر مؤشرات دولية تؤكد رصانة ومتانة الاحتياطي المحلي).
وكان محافظ البنك على العلاق قد اكد السعي الى تحقيق التوازن بين بيع الدولار والحفاظ عليه) مبينا ان (التوازن يبعد هامش المضاربة وتحقيق ارباح عالية).
وقال العلاق في تصريح امس إن (البنك يسعى الى تحقيق التوازن بين بيع الدولار والحفاظ عليه لاسيما وان التوازن في العملة الاجنبية بالقدر الكافي كما كان يحدث في الاعوام الماضية لا يكون هناك هامش ومجال للمضاربة وتحقيق ارباح كبيرة).
مشيرا الى ان (العراق يمر بظروف استثنائية بسبب انخفاض اسعار النفط بشكل كبير مما يجعل سياسة البنك المركزي امام خيارين اما للاستجابة على الدولار لكي نلغي الهوامش وهذا سيكون على حساب تخفيض الاحتياطي من العملة الاجنبية او نقنن بعملية البيع ونقبل بهامش ارتفاع سعر الصرف).
وتابع ان (البنك يسعى الى ان يوازن بين الهدفين).
من جهة اخرى طالب عضو لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية محمد اللكاش بمناقلة بعض الأموال من أبواب في الموازنة التكميلية وإضافتها الى دائرتي شهداء وجرحى الحشد الشعبي والعمليات الارهابية.
وقال اللكاش في بيان امس ان (هاتين الدائرتين في مؤسسة الشهداء لم يخصص لهما اي مبالغ في موازنة العام الجاري) داعيا الحكومة واللجنة المالية النيابية الى (تخصيص الأموال اللازمة الى دوائر الشهداء والجرحى في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الاٍرهاب).
مؤكدا (عدم التصويت على الموازنة التكميلية مالم تتضمن تلك الحقوق).
وكان مجلس الوزراء قد صوت على قانون الموازنة التكميلية واحاله الى مجلس النواب.
